
تمتلك مصر فرصاً كبيرة للتوسع فى قطاع الاستثمار الرياضى، لكنها ما زالت تعتمد على الطرق التقليدية فى تسويق البطولات الرياضية، ومنح حقوق البث الفضائى وعقود الرعاية.
وعلى الرغم من ارتفاع القيمة التسويقية للدوى المصرى، خلال السنوات الأخيرة، فإنَّ الأندية لم تستطع تحقيق استفادة كبيرة من عائد البث أو إيرادات المباريات؛ بسبب غياب الجماهير، واعتمدت على بيع وشراء اللاعبين فقط.
ومؤخراً ظهرت شركات مختصة بالاستثمار الرياضى لا تعتمد فقط على تسويق اللاعبين، وتسعى لتجاوز مفهوم السماسرة لتضم أنشطة أخرى يحتاجها السوق.
ولم يعد تأسيس القطاع الخاص لأندية رياضية أمراً نادراً، وصعد أحد تلك الأندية إلى الدورى الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل، ليصبح النادى الثانى المملوك لرجال أعمال فى الدورى.
وبدأت وزارة الشباب والرياضة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المنشآت الرياضية التابعة لها بحق الانتفاع لزيادة إيراداتها مع وجود خطة لتحويل ستاد القاهرة الدولى إلى هيئة اقتصادية.
كما ظهرت أنشطة تابعة، منها الأكاديميات الرياضية، والملاعب الشعبية، وهو ما وفَّر مجالاً لعمل عدد كبير من المواطنين، يحاولون الاستفادة من نمو القطاع الرياضى فى مصر حتى لو اعتمدت فقط على كرة القدم.
أعد الملف: عبدالرحمن الشويخ
الأكاديميات فى مصر.. سيطرة لكرة القدم والأسعار تبدأ من 100 جنيه
سالم: الاشتراك يبدأ من 4 سنوات والإقبال يتراجع خلال الامتحانات
انتشرت الأكاديميات العاملة فى النشاط الرياضى بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وباتت مصدراً كبيراً للدخل، وفى نفس الوقت فرصة لإعداد واكتشاف المواهب الصغيرة، الذين تأمل عائلاتهم فى أن يكون لهم مستقبل بعالم الرياضة.
قال أحمد سالم صاحب أكاديمية «يونيون»: «الأكاديميات مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين، فعلى سبيل المثال يعمل معى 4 مدربين تتراوح مرتباتهم من 450 إلى 800 جنيه شهرياً، وهو مقابل ليس بالقليل لأن المدرب يعمل فقط لمدة 4 ساعات أسبوعيًا، ويمكنه العمل مع أكثر من أكاديمية، وكلما زادت خبراته والشهادات والرخص الحاصل عليها ارتفعت قيمة الراتب الذى يحصل عليه».
أضاف أن الأكاديميات فى مصر تتعدد أنواعها، ومنها ما يخص الأندية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون ووادى دجلة، ومنها الخاص بأندية عالمية مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول، وتوجد أكاديميات خاصة بالأفراد، وعدد من الألعاب الأخرى.
أوضح أن تكلفة إنشاء الأكاديمية تتمثل فى ملعب إن لم تكن تمتلكه تستطيع تأجيره، ومعدات التدريب من كرات وغيرها وتتكلف سنوياً حوالى 20 ألف جنيه، لكن التكلفة فى أكاديميات اللعبات الأخرى أعلى بكثير بخلاف حاجتها لصالات خاصة، وكذلك الأقبال عليها ليس بنفس حجم كرة القدم، لذلك أكثر من 90% من الأكاديميات تتخصص فى كرة القدم.
وقال إن الاشتراك متاح للفئات العمرية من 4 سنوات، والأسعار تبدأ من 100 جنيه فى الأكاديميات الشعبية، وترتفع فى الأندية فوادى دجلة مثلاً سعر الاشتراك الشهرى يصل إلى 800 جنيه، فيما يبلغ الاشتراك فى اكاديمية أتلتيكو مدريد 1000 جنيه شهرياً.
أضاف: «لا يمكن حساب الأرباح السنوية للأكاديمية، لأن الاشتراكات موسمية، فخلال الصيف يزداد العدد بشكل كبير بسبب أجازة العام الدراسى، ويقل العدد تدريجياً مع بداية العام الدراسى، ويصل إلى أدنى مستوياته خلال فترة الامتحانات، الأمر هنا يتوقف على عدد المشتركين».
فضل الله: الاستثمار الرياضى يحتاج لمزيد من العمل حتى يتحول إلى مصدر للدخل
يرى محمد فضل الله الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالإمارات، وخبير اللوائح الرياضية، أن قانون الرياضة الجديد سمح بالاستثمار الرياضى، وهو مرحلة جيدة وخطوة للأمام من حيث السماح للأندية بعمل شركات خاصة تستطيع من خلالها فتح مجالات استثمارية.
وأشار فضل الله، إلى أن المطلوب فى المستقبل هو التخصص ويمكن الاستفادة من القانون الذى وضعته تونس ويحاكى الاستثمار فى أوروبا، ويقدم التسهيلات والضمانات للمستثمرين.
وطالب فضل الله بعمل ورش لتشجيع الاستثمار الرياضى، ومساعدة الأندية للتوسع فى القطاع الذى يعد أوسع مجالات الاستثمار فى العالم بحكم أنه سوق واسع يضم مجالات بشرية وبنية تحتية ودعاية وإعلان، ولا يقتصر فقط على بيع اللاعبين مثلما يحدث فى مصر خلال الوقت الراهن.
وشدد، على أن الدولة يقع عليها الجانب الأكبر فى هذا الشأن، بسبب ضعف مقومات الأندية والتى لا تؤهلها للتوسع فى الاستثمار الرياضى، ويمكن للدولة أن تتحرك فى هذا الجانب من خلال عمل مؤتمرات خارجية للدعاية أوروبياً وفى منطقة الخليج، مثلما تفعل دولة الإمارات، ولابد أن نقتنع بأن الدعاية من الداخل لا طائل منها ولا تحقق الأهداف المرجوة.
وناشد فضل الله، الدولة بضرورة إرسال بعثات للخارج لتطوير الكوادر البشرية، ومنحهم الفرصة للتدريب فى مجالات التسويق والاستثمار، حتى يمكن الاستفادة منهم فى وضع خطط وأفكار من خلالها يمكن النهوض بالاستثمار الرياضى، وزيادة مساهمته فى الدخل القومى للبلاد.
وحدد، 5 عناصر إذا تحققت ستحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار الرياضى بمصر خلال 10 سنوات، وتتمثل فى قانون قوى يمنح المستثمرين الحوافز والضمانات التى تشجعهم على عمل استثمارات قوية من شأنها أن تزيد فرص العمل، وأن تقيم الدولة شراكات مع مؤسسات دولية كبيرة تفتح مجالات الاستثمار، وتدريب وتنمية الكوادر البشرية فى الخارج، وعمل شراكات مع القطاع الخاص باستخدام نظام حق الانتفاع، وأخيراً أن تتعامل وزارة الرياضة مع ملف الاستثمار بعقلية احترافية كى يكون جزءاً أساسياً من عملها.
انتعاش أنشطة التسويق وتنظيم البطولات والوساطة فى اللاعبين
عبدالتواب: الشركات تمارس أنشطة متنوعة لا تقتصر على بيع اللاعبين
تدعم وزارة الاستثمار نشاط التسويق الرياضى، من خلال تقديم تسهيلات للراغبين فى العمل بالنشاط، ومنحهم الصلاحيات لتكوين الشركات وممارسة نشاطها بسهولة.
وقال سمير عبدالتواب المدير التنفيذى لشركة «الليبرو» إن وزارة الاستثمار لا تقف عائق أمام أحد يريد الاستثمار وفقا للقوانين، ولا تضع أى اشتراطات معينة للراغبين فى تأسيس شركات تعمل فى هذا القطاع.
أضاف «الاستثمار فى مجال الرياضة كان الرائد فيه وكالة الأهرام للإعلان والآن يتنافس معها العديد من الشركات فى مقدمتها بريزينتيشن والليبرو».
أوضح عبدالتواب أن مجال الاستثمار الرياضى والتسويق كبير للغاية، ولا يقتصر فقط على بيع وشراء اللاعبين حيث توجد مجالات الدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمعسكرات، وتأسيس وتأجير الملاعب،تنظيم البطولات والدورات.
وتابع: «شركتى هى شركة مساهمة مصرية فى رخصة التأسيس ولدينا 18 بندا من أنشطة الاستثمار الرياضى نعمل فيها، ومن بين خططنا المستقبلية طرح أسهم الشركة فى البورصة».
وفى الوقت الذى تحاول فيه الدولة تشجيع الاستثمار والتسويق الرياضى، يمثل اتحاد الكرة حجر عثرة أمام الشركات التى تعمل فى مجال تسويق اللاعبين، وتجبرهم على العمل فى الاقتصاد الخفى لممارسة أعمالهم.
وقال مصدر بالقطاع الرياضى لـ«البورصة»، إن اتحاد الكرة يضع شروط تعسفية للاعتراف بوكلاء اللاعبين، مثل دفع مبلغ مالى كبير والخضوع لاختبارات صعبة تخص اللوائح والقوانين، بالرغم من أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، قام بإلغاء هذه الشروط، وطلب فقط من الأندية تسجيل الراغبين فى العمل فى المجال، حتى لا يضطروا لسلك طرق أخرى يقومون فيها بأعمالهم دون أن يتم محاسبتهم عليها من خلال الدولة، وهو ما يحدث فى مصر حاليا.
أضاف أن عددا كبيرا من الصفقات تتم من خلال وسطاء غير معتمدين من الاتحاد، وهو ما يخلق صعوبة فى تحصيل الضرائب منهم، نتيجة لما يقومون به من أعمال.
فيما قال وليد العطار مدير شؤون اللاعبين باتحاد الكرة إن «الفيفا» ألغى العمل بنظام الوكلاء، وقام بتعديل المسمى إلى «وسطاء» لكنه فى الوقت ذاته، منح الاتحادات الأهلية حرية وضع الأسس واللوائح المنظمة للعمل فى هذا الشأن، لذلك ما يفعله اتحاد الكرة أمر لا يخالف قوانين الفيفا».
أضاف: «ما يخضع له من يرغب فى أن يصبح وكيلاً مجرد امتحان فى اللوائح صادر عن «الفيفا» باللغة الانجليزية، ورسوم دخول هذا الامتحان 5 آلاف جنيه فقط، لا أعتقد أن هناك تسهيلات أكثر من ذلك، لكن هناك أشخاص يريدون العمل من الباب الخلفى ولا يخضعون للنظام والقوانين».
وتابع: «نحن نحارب هذه الظاهرة، حال طلب الضرائب أى بيانات منا، وبالفعل قدمنا اسماء إلى مصلحة الضرائب غير معتمدين لدينا، ويظهرون فى البرامج التليفزيونية يؤكدون أنهم وكلاء لاعبين وهم مجرد سماسرة غير معترف بهم».
عادل رضوان رئيس الإدارة لـ«البورصة»:
385 مليون جنيه ميزانية «الاستثمارات الرياضية» العام المالى الجارى
المخصصات محدودة ونسعى لزيادتها.. وبدأنا الشراكة مع القطاع الخاص
تحويل مركز التنمية الرياضية بمنطقة «شيراتون» إلى نادٍ خاص
تحويل استاد القاهرة لهيئة اقتصادية وإنشاء فرع لمركز شباب الجزيرة بـ«أكتوبر»
إنشاء 10 حمامات سباحة فى 5 محافظات بالصعيد
بلغت مخصصات الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، خلال العام المالى الجارى 385 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات فى المحافظات.
قال الدكتورعادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إن الإدارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التى تغطى جميع محافظات مصر، ونجحت فى إنهاء العديد منها.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»: «نحن نعمل وفقاً للاعتمادات التى تصل إلينا من الدولة، والموازنة الخاصة بنا تبلغ قيمتها 385 مليون جنيه، ونحاول أن نستكمل مشروعاتنا من الخطة المحلية للمديريات، ويسعى وزير الشباب والرياضة لرفع هذا السقف المالى، ونحاول مع مجلس النواب والوزرات المعنية لرفع الاعتمادات المالية الخاصة بنا».
وتحدث رئيس الإدارة المركزية للاستثمار عن الدور الذى تلعبه الهيئة فى مجال الاستثمار الرياضى، قائلاً: «الإدارة تعمل على محورين، الأول هو تسويق المنشآت الرياضية التابعة للدولة مثل مراكز التنمية الرياضية والصالات المغطاة والاستادات الرياضية، والمحور الثانى إنشاء ملاعب داخل الهيئات الرياضية سواء أندية أو استادات أومنشأت أهلية».
وكشف رضوان عن أهم الأفكار الاستثمارية التى تقوم الوزارة بتطبيقها فى الفترة الأخيرة، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص وتابع «نرحب بالتعامل مع أى شركة قطاع خاص، ووفقاً للإجراءات القانونية تتقدم الشركة لعرض لاستغلال أى منشأة تابعة لوزارة الرياضة، ويتم دراسته قانونياً ومالياً، بحيث يحصل على حق انتفاع لمدة معينة، ويقوم بتنفيذ عدد من المنشآت تعود ملكيتها مستقبلاً للمكان الذى أنشئت فيه، مع التأكيد على مراعاته لحقوق الأعضاء داخل هذه المنشآت، لأن ممارسة الرياضة حق للجميع يكفله الدستور».
أضاف أن الوزارة ستتوسع فى مجال الشراكات، وعلى سبيل المثال وزير الشباب والرياضة وافق على تحويل مركز التنمية الرياضية بمنطقة شيراتون الذى قامت الدولة بتأسيسه بالكامل إلى ناد خاص.
أوضح أن الإدارة ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة به، وتعلن عن مزايدة بين الشركات الراغبة فى الحصول عليه كحق انتفاع، سواء أندية أو شركات خاصة، أو شركات خدمات رياضية، وسيتم دراسة كافة العروض ماليا وقانونيا، وسنوافق على أفضل عرض وتقوم بتفعيله.
وتابع: «كذلك لدينا عرض لاستغلال حمام السباحة الموجود بفندق مدرسة الموهوبين فى الإسماعيلية مقابل مليون جنيه سنويا، وتم رفعه إلى مليون ونصف المليون جنيه، ويتم دارسة العرض من الناحية القانونية».
أضاف: «حق الانتفاع المحدد بالنسبة لنا لا يزيد عن 5 سنوات، الاستفادة بالنسبة لنا بخلاف المقابل المالى، رفع كفاءة المكان وكذلك الزيادة السنوية للمبلغ المقرر».
وتحدث عن أهم المشروعات التى شاركت فيها الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، وقال «شاركنا فى العديد من المشروعات، فعلى سبيل المثال نولى عناية خاصة بالصعيد ويتم إنشاء 10 حمامات سباحة فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان».
وتابع: «توجد صالة مغطاة للألعاب الرياضة فى العريش على أعلى مستوى وتم الانتهاء منها وهى جاهزة للافتتاح، تكلفتها تقترب من 100 مليون جنيه، وهناك أيضاً نادى الإسماعيلى الجديد الذى تكلف حوالى 391 مليون جنيه، والمدينة الرياضية ببورسعيد التى تصل تكلفتها إلى حوالى 325 مليون جنيه، والتى تم افتتاحها مؤخراً».
أضاف أن الإدارة تعمل فى كل المحافظات، فمثلا هناك استاد سوهاج نقوم برفع كفاءته ويتولى العمل فيه وزارة الإنتاج الحربى، فيما نقوم بانشاء استاد فى المنيا، وتم تطوير ورفع كفاءة استاد الاسكندرية.
وتطرق عادل رضوان للحديث عن تجربة مركز شباب الجزيرة وما حققه من أرباح، قائلا: «مركز شباب الجزيرة يعد نقلة كبيرة فى إنشاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، يديره مجموعة من المسؤولين فى وزارة الشباب والرياضة، لمتابعة العمل بشكل يومي، وهناك كوادر يتم تأهليها وإعدادها لإدارته مستقبلا».
وأضاف: «كل شيء فيه يتم بطريقة احترافية، لقد حقق أرباح هائلة من خلال حدوث طفرة كبيرة على مستوى العضويات والاشتراكات الجديدة واشتراكات الألعاب وهو ما كان له الأثر الكبير على الإيرادات الخاصة بالمشروع».
وتابع: «التجربة ناجحة تماما على المستوى الاستثماري، حتى أننا بدأنا فى مشروع مركز شباب الجزيرة 2، فى مدينة السادس من أكتوبر، وهو سيكون مركزا على أعلى مستوى. ولم تحدد بعد الميزانية الخاصة به، وستقوم الاشغال العسكرية بالقوات المسلحة بإنشائه».
وتحدث رضوان عن تحويل استاد القاهرة إلى منشأة تدار بفكر استثمارى، وقال: «استاد القاهرة هيئة مستقلة، وتتم إدارتها بفكر استثمارى اقتصادى، وستتم استغلالها لتصبح مصدرا للدخل، فمساحة الاستاد مليون متر مربع، خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية».
أضاف أنه يوجد تنسيق دائم بين هيئة الاستاد ووزير الشباب والرياضة، وسيتم التحول لهيئة اقتصادية بناء على مشروعات ودراسات جدوى قدمتها الهيئة.
500 ألف جنيه تكلفة إنشاء الملاعب الخاصة والأرباح الشهرية 25 ألفاً
«يحيى»: أسعار الإيجار تبدأ من 100 جنيه للساعة فى المناطق الشعبية
انتشرت فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، مشروعات إنشاء الملاعب الخاصة، وهى أحد الأنشطة التى تقع تحت مظلة الاستثمار الرياضى، وينشط فيها قطاع غير قليل من المواطنين، ما بين شركات تعمل على تأسيس الملاعب، وعمال يعملون بها، بخلاف شركات مقاولات تعمل فى البنية التحتية لها.
وتحدث إبراهيم يحيى، صاحب أحد الملاعب فى منطقة الوراق عن تجربته فى إنشاء ملعب خاص، قائلاً: «توافر مساحة من الأرض الفضاء هى أهم مكونات المشروع، إذا كانت الأرض ملكاً لصاحب المشروع فهى توفر له مقابلاً مالياً يسهم بشكل كبير فى الأرباح، لكن حال عدم ملكيتها يمكن البحث عن مكان مناسب واستئجاره، وفى منطقة مثل الوراق أسعار الإيجار لمتر الأرض الفضاء 10 جنيهات شهرياً، بزيادة سنوية بنسبة 2%، وتتراوح عقود الإيجار ما بين 5 و10 سنوات».
أضاف: «الخطوة الثانية، هى تأسيس الملاعب، بالنجيل الصناعى للأرضية، وتتكلف حوالى 300 ألف جنيه تقريباً، وتتبقى البنية التحتية للملعب، وتتمثل فى السور الذى دائماً ما يكون هناك أزمات بسببه لضرورة الحصول على موافقة من الحى؛ حتى لا نقع تحت طائلة القانون، وغرف خلع الملابس، ومن الممكن أن يكون هناك مطعم ومقهى حسب المساحة، وأعمدة الأضواء الكاشفة، وهى أمور تتكلف قرابة 200 ألف جنيه، أى أن المشروع كى يصبح جاهزاً يكلف حوالى 500 ألف جنيه بخلاف الأرض التى سيقام عليها».
أوضح أن الملعب يتم تأجيره بقيمة مالية ما بين 100 و150 جنيهاً للساعة فى المناطق الشعبية، وهى تختلف بالتأكيد من منطقة إلى أخرى، ويصل الدخل الشهرى له حوالى 30 ألف جنيه شهرياً، وتوجد تكلفة شهرية تخرج كمصروفات لعمال الملعب، وكذلك مصروفات استهلاك المياه والكهرباء، وكذلك يجب الوضع فى الاعتبار بعض أعمال الصيانة لبعض التلفيات الوارد حدوثها فى الملعب، كل ذلك يكلف تقريباً حوالى 5 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يعنى أن المشروع شهرياً يربح حوالى 25 ألف جنيه، والأمر بالتأكيد يختلف من منطقة لأخرى من حيث التكلفة والدخل الشهرى الذى يحققه”.
الأندية الخاصة تغزو الدورى المصرى
الاستثمار بعيد المدى والتجارب الناجحة وراء الانتشار
«نجوم المستقبل» ينضم إلى «الجونة» و«وادى دجلة» و«الأسيوطى»
«الطويلة»: شاركنا فى الدورى للحفاظ على مواهبنا بدلاً من بيعها مجاناً
شهدت السنوات الماضية تزايد عدد الأندية الخاصة فى بطولة الدورى المصرى، بعد تجارب لم تدم طويلاً لناديى اتحاد عثمان، وجولدى فى نهاية القرن الماضى وبداية الألفية، لكن التجربة أطلت على الدورى الممتاز بظهور أندية الجونة ووادى دجلة ثم الأسيوطى، وأخيراً نجوم المستقبل.
وتعد تجربة «نجوم المستقبل» الذى تأهل للدورى الممتاز هذا الموسم، لها خصوصيتها فى ظل التطور الذى حدث لها، فكانت البداية كناد شريك لشركة «بيبسى» ينظم دورات للناشئين على مستوى الجمهورية، ونجح فى اكتشاف العديد من المواهب، فى مقدمتهم نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.
وقال مهاب الطويلة، مسئول التسويق والاستثمار بنادى نجوم المستقبل فى تصريح لـ«البورصة»: «منذ 15 عاماً، قرر محمد الطويلة تنفيذ فكرة دورى المدارس، وكان معنا شريك كبير هو (بيبسى)، والهدف انقسم إلى جزءين، خدمة مجتمعية وناد محترف، وكانت الفكرة ناجحة تماماً وتم تعميمها فى الشرق الأوسط، ونجحنا فى اكتشاف مواهب عديدة قدمناها للأندية المصرية».
أضاف: «فى عام 2007 قررنا أن يكون لنا كيان مستقل يكون هو البيت للمواهب، وكانت وجهة نظرنا أن الأندية لا تتعامل مع المواهب بالشكل الذى يليق بها، كنا قبل ذلك نقدم اللاعبين مجاناً للأندية، مثل محمد صلاح، وحسين السيد، وحسام عرفات وغيرهم، لكن كان هناك لاعبون لا يكملون المشوار وهم أصحاب مواهب كبيرة، فقمنا بتكوين فريق 18 عاماً وشاركنا فيه بدورى الدرجة الرابعة، ونجحت التجربة حتى وصلنا للدرجة الأولى، وهو ما جعلنا نفكر فى أن الأمر أصبح يستحق المجازفة».
أوضح أن الاستثمار فى الرياضة مختلف كلياً، حيث ننفق المال والعائد يرتبط بما نحققه من نتائج، لا يمكن النظر للموضوع بالحساب السنوى؛ لأننا نستثمر لنصل لمستويات أعلى، والتواجد بالدورى الممتاز هو النافذة التى يمكن من خلالها حصد الثمار، عبر عائدات البث الفضائى والرعاية، ورفع القيمة التسويقية للاعبينا.
أشار «الطويلة» إلى أن أهم شىء بالنسبة للنادى هو امتلاكه قاعدة كبيرة من اللاعبين الذين يمكن أن يقدمهم للكرة المصرية بشكل مختلف.
وقال: «سنقدم منتجاً وبصمة ستكون محط الأنظار، نحن ننفق عشرات الملايين على قطاع الناشئين، ولدينا قاعدة كبيرة من الكشافين الذين يعملون على جلب المواهب من كل محافظات مصر، ونوفر لهم الإقامة والدراسة والتغذية فى مقر النادى المخصص لهم بمدينة 6 أكتوبر، وهو مقر آخر غير المخصص للفريق الأول، لذلك أتوقع أن تجربتنا ستكون متميزة عن غيرها».
وبخلاف نجوم المستقبل، لمع بشدة اسم فريق الأسيوطى الذى فرض نفسه بقوة بين أندية الدورى هذا الموسم، وأطاح بالنادى الأهلى حامل لقب مسابقة كأس مصر فى الموسم الماضى من دور الثمانية الموسم الحالى، وهو مملوك لشركة «الأسيوطى سبورت» التى يديرها رجل الأعمال محمود الأسيوطى مالك إحدى شركات توظيف العمالة فى النمسا.
وتأسس منتجع الأسيوطى فى عام 2008، على طريق القاهرة – أسيوط الصحراوى الغربى عند الكيلو 80، بالقرب من منطقة «ميدوم» التى تقع بين الفيوم وبنى سويف على مساحة تبلغ 50 فداناً، ويوجد فيها عدة ملاعب لكرة القدم وفندق ومطاعم وكل مستلزمات معسكرات أندية كرة القدم.
وعمل «الأسيوطى» على اكتشاف المواهب الشابة فى الدرجات الأدنى، واستطاع التأهل بهم للدورى الممتاز فى موسم 2014 – 2015 لكنه لم يستمر إلا موسم واحد، ليعود بشكل أقوى حتى على مستوى الاستثمار فى سوق اللاعبين، فنجح فى بيع لاعبه محمد عنتر مقابل 15 مليون جنيه للزمالك، ويطلب 20 مليون جنيه للموافقة على انتقال لاعبه مهند لاشين لصفوف الأهلى.
ومن بين أوائل الأندية الخاصة التى ظهرت فى بطولة الدورى، نادى الجونة الذى تأسس عام 2002 بمنتجع الجونة المملوك لشركة «أوراسكوم»، لرغبة سميح ساويرس مالك النادى، فى إنشاء ناد رياضى يخدم رواد منتجع الجونة، ويتحول لاستثمار رياضى.
وتكون الفريق من عناصر شابة معظمها من الصعيد، تم تدعيمهم بلاعبين أصحاب خبرات، ونجح بعد 6 سنوات من تأسيسه فى التأهل للدورى الممتاز، قبل أن يهبط للقسم الثاني، وعاد من جديد للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.
وبخلاف الأندية السابقة، تعد تجربة وادى دجلة مختلفة من حيث النشاط ومصادر الدخل، فالنادى الذى يعد أول ناد خاص فى مصر تأسس عام 2003 بمنطقة المعادى، ليكون إحدى شركات مجموعة «وادى دجلة القابضة»، وله فروع فى التجمع الخامس وهليوبوليس وأكتوبر، وكذلك بالإسكندرية بخلاف فرع فى كينيا وآخر فى دبى.
ويعتمد وادى دجلة الذى يتواجد فى الدورى الممتاز، على اشتراكات الأعضاء، فالنادى يقدم خدماته رياضية فى مختلف اللعبات، بالإضافة لكرة القدم التى تعد قطاع منفصل، يضم بخلاف فريق وادى دجلة، فريق ليرس البلجيكى الذى تمتلكه الشركة، ويعتبره النادى نافذته الأوروبية للاستثمار فى مجال اللاعبين.