مؤشرات التنمية والتصنيف من المؤسسات المالية العالمية وتقارير صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى لم يشعر بها الشارع المصرى وإنما كل فترة زمنية زيادة أسعار وتحرير أسعار سلع كانت مدعومة زادت من عبء الأسرة المصرية التى تعانى كل يوم من التضخم وانخفاض الدخل ولذا المعالجات دائماً تكون فيسبوكية وتنظير وتذكير بدول تعانى من ويلات الحروب وخلافه أى أن التحسن الاقتصادى الفضائى هو السائد فى البرامج الحوارية فقط.
اعتقد التحسن الاقتصادى فى نهاية 2019 بعد حصول مصر على حصتها لتغطية العجز فى الغاز الطبيعى من خلال ارتفاع إنتاج حقل ظهر أى انه قد يكون مؤشر إيجابى بالنسبة للموازنة العامة للدولة من خلال وقف الدعم للغاز الطبيعى، وبالتالى وقف الاستيراد لتوفير بند من الموازنة كان يكلف الدولة المصرية قيم مالية ضخمة واستنزاف للاحتياطى النقدى الأجنبى لاستيراد الغاز الطبيعى وهنا قد تكون بدايات نتائج بعض المشروعات التى قامت بها الدولة، وهذا فى حالة كانت للدولة جدية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستهدفة.
اعتقد أن التنمية تحتاج لفكر اقتصادى بعيداً عن المركزية التى تستحوذ على عوائد الدولة المصرية لتدار بواسطة وزارة المالية ولذا التنمية فى العادة تكون فى عدد محدود من المحافظات دون باقى المحافظات الأخرى، وبالتالى دافعو الضرائب لم يشعرن بتحسن الخدمة مقابل الضرائب المدفوعة وعليه تتم الهجرة بسبب أن الاقتصاد المصرى يصب جل تركيزة فى 5 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية فى الصناعات التحويلية بنسبة 75% وفى الزراعة تستحوذ 5 محافظات على نصف النشاط الزراعى وهى البحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية وباقى المحافظات ظهير للدولة المصرية فى الانتخابات فقط، بعيداً عن اى تنمية بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والمركزية فى القرار دون النظر إلى حاجة المواطن فى المحافظات الأخرى ولذا هناك فكرة جديدة قديمة أن يكون الاقتصاد المصرى محافظات ونشرح هذه الفكرة البسيطة القابلة للتطبيق بأيادى مصرية.
عدد المحافظات المصرية (ولايات) بما يقارب 27 محافظة ولكل محافظة تملك موارد طبيعية تختلف عن الأخرى تحتاج تجنيد كوادر كل محافظة فى رسم الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بالتعاون مع الجامعات الاقليمية فى هذه المحافظات والبداية بإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات بأن تكون بشكل عرضى بما فيها الظهير الصحرواى لكل محافظة ومن هنا تبدأ عجلة التنمية للمحافظة.
الخريطة الاقتصادية للمحافظة تمثل فى شركات قابضة لكل محافظة تتولى عملية التنمية الزراعية والصناعية والخدمية من خلال افرع شركات مساهمة مصرية تطرح أسهمها للاكتتاب على المصريين بالخارج من خلال القنصليات المصرية لأبناء كل محافظة على حده والفائض من الأسهم غير المكتتب فيها تطرح لجميع أبناء الشعب المصرى وبهذه الفكرة البسيطة تبدأ تنمية محلية لكل محافظة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
هذه الفكرة دليل للاقتصاد المصرى بل والعدالة الاجتماعية وستكون سبب فى وقف الهجرة من محافظة إلى أخرى بل سينخفض التضخم إلى أدنى مستويات بل ان الفكرة تعتبر أن المحافظة وحدة مركزية أى وحدة اقتصادية مستقلة تسجل لها الموازنة التقديرية من المصروفات والإيرادات المتوقعة لمعرفة مدى إنتاجية كل محافظة وسبب الخلل فى تنمية كل محافظة حتى أن من الممكن بالنسبة لبند الرواتب العامة للجهات الأمنية والعسكرية تكون بنسبة 20% من ضرائب كل محافظة للحكومة المركزية وهذه نقطة انطلاق الاقتصاد المصرى وحتى يشعر المواطن المصرى بالعدل والعدالة.
المشاركة الفعالة من المواطن المصرى فى الاقتصاد فى ظل هذه الفكرة ستكون ذو فعالية ومصداقية أكثر من البيانات والشعارات التى لا تجدى شيئاً واذا كانت الاقتصاد الأمريكى مثل يحتذى به أن كل ولاية ذو استقلال تام فى جميع الخدمات حتى الاقتصادية، ولكن تنفيذ بعض قرارات الحكومة المركزية بما يتناسب مع طبيعة كل ولاية وهذا السبب جعل من اقتصاد ولاية كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بل تفوق على بريطانيا العظمى وفى النهاية، متى نفكر فى صالح مصر والمواطن المصرى؟