انخفض إجمالى الفائض فى الحساب الجارى لدول العالم النامي، إلى أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط ارتفاع التوترات بسبب الاختلالات التجارية التى غذت المخاوف من نشوب حروب تجارية.
وكشفت بيانات معهد التمويل الدولى، أن الأسواق الناشئة حققت فائضاً فى الحساب الجارى بنسبة 0.6% فقط من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي، لينخفض من ذروة بلغت 4.4% فى عام 2006 ويسجل أدنى مستوياته منذ 1999.
وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يتراجع الفائض إلى 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى و0.4% فى 2019.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن هذا الانخفاض يتناقض مع القول السائد بأن الأسواق الناشئة فى وضع مالى أفضل لتحمل أى نوبات غضب جديدة فى الأسواق ستنجم عن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الذى قد يؤدى إلى سحب رأس المال من الدول النامية من جديد.
وقال سيرجى لانو، نائب كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولي، إن فائض الحساب الجارى تراجع كثيراً مقارنة بمستويات منتصف العقد الأول من القرن الحالي.
وأرجع لانو، الانخفاض الحاد إلى عاملين رئيسيين أولهما الهبوط فى أسعار السلع وخصوصا البترول الذى لامس مستوى 150 دولاراً للبرميل فى عام 2008.
وكشفت البيانات أن المملكة العربية السعودية، سجلت فائضا فى الحساب الجارى بلغ نسبة 2.2% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى مقارنة مع ذروة بلغت 27.6% فى 2005.
وشهدت دول منها قطر، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، ونيجيريا، تراجعاً حاداً فى فائض حساباتها الجارية فى حين سجلت دول أخرى منها شيلى، وفنزويلا، والجزائر، عجزاً فى الوقت الراهن.
وأوضح لانو، أن عامل الانخفاض الثانى تمثل فى الصين التى حققت فائضا فى الحساب الجارى بلغ 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2007، إذ شهدت انخفاضًا تدريجيًا وصل إلى 1.3% فقط العام الماضي.
وتراجع فائض الحساب الجارى فى الصين بالتوازى مع ارتفاع «الرنمينبى» وهو ما جعل الواردات أرخص وصادراتها أكثر تكلفة على المسرح العالمي.
وقال لاناو، إن الصين لم تفقد القدرة التنافسية نتيجة لتدعيم العملة إذ ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية.. لكنه توقع أن ينزلق الفائض فى الحساب الجارى الصينى إلى نسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالي.
وبالنظر إلى الأسواق الناشئة ككل أوضح رئيس قسم الأبحاث العالمية فى «اكسوفورد ايكونوميكس»، غابرييل ستيرن، أن الانخفاض الحاد فى فائض الحساب الجارى الإجمالى كان عودة إلى الوضع الطبيعى على الأقل من حيث كيفية عمل الاقتصاديات النامية.