%30 زيادة فى دمغ المشغولات الذهبية خلال الأربعة أشهر الماضية
تطبيق «الباركود» مطلع 2019 بتكلفة تصل 100 مليون جنيه
6 مصانع كبرى لتصنيع الذهب و212 ورشة مرخصة فى مصر
تستهدف مصلحة الدمغة والموازين نمواً بنسبة 33% فى الإيرادات خلال العام المالى الحالى، كما أوشكت على التعاقد مع إحدى الشركات المصرية لبدء تطبيق نظام «الباركود» بداية من العام المقبل.
قال اللواء عبدالله أحمد منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المصلحة تستهدف 150 مليون جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ112 مليون جنيه العام المالى الماضى.
أضاف أن المصلحة ستتعاقد مع إحدى الشركات لتطبيق نظام «الباركود» بداية من العام المقبل 2019، بتكلفة 100 مليون جنيه.
أوضح أن «الباركود» يضمن حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب كما سيضمن ضبط الأعيرة.
أشار إلى زيادة سعر دمغ العيار من 40 قرشاً حالياً إلى جنيه بزيادة 150% وسيتم توريد 60 قرشاً منها للشركة المنفذة و40 قرشاً لخزينة الدولة.
وقال منتصر، إن تطبيق «الباركود» يماثل المعايير الدولية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية وتقليل العنصر البشرى فى الرقابة لحماية وضبط سوق الذهب.
أضاف: «توجد العديد من الإجراءات التى تتخذها المصلحة لضبط السوق، وسيتم تطبيق نظام «الباركود» مطلع عام 2019، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، وذلك بهدف تطبيقه بالمعايير والضوابط التى يتم وضعها وإقرارها لضمان حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب».
أوضح أن «الباركود» يشمل كتابة بيانات اسم الورشة أو المصنع الذى تم التصنيع فيه، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلاً، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام، ولابد أن يكون المشغول مدموغاً ومسجلاً لدى المصلحة، وأى مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فوراً من الأسواق.
أشار إلى أن عملية دمغ المشغولات الذهبية شهدت زيادة بنسبة 30% خلال الأربعة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مقدراً حجم الذهب المدموغ سنوياً بالسوق المصرى نحو 50 طناً.
وعن عدد مصانع الذهب والورش فى مصر قال منتصر: «توجد 6 مصانع كبيرة لإنتاج الذهب فى مصر بينما يوجد نحو 212 ورشة مرخصة بجانب عدد من الورش غير المرخصة، والتى تدمغ إنتاجها من الذهب من خلال الورش المرخصة».
أضاف أن الملصلحة تقدم خدمة فنية للصانع والتاجر فى مجال المصوغات، وتقدم خدمة الفحص للمواطن، للتأكد من سلامة المعروض، ومطابقته للمواصفات.
أشار إلى زيادة الإقبال من المصانع والورش حالياً على الدمغ بنسبة 40% للاستعداد لموسم العيد الذى يعد من المواسم الهامة لسوق الذهب.
وعن طرح مزيدات لمضبوطات الذهب خلال العام الحالى قال إن آخر مزايدة عقدت خلال العام الماضى وبلغت إيراداتها 229 مليون جنيه مستبعداً طرح مزيدات جديدة خلال العام الحالى، نظراً لعدم توفر الكميات المناسبة لعقد المزيدات التى تقدر بـ70 طناً.
أضاف أن الرقابة على الأسواق تتم عن طريق مفتشين مصلحة الدمغة والموازين، وهم فنيين على مستوى عالى من الخبرة، يحملون الضبطية القضائية، كما تتم الرقابة على الأسواق أيضًا بالتعاون مع مباحث التموين، أو الأموال العامة، والمباحث العامة.
أوضح أن عدد المفتشين فى مجال الدمغ 9 مفتشين بينما فى مجال الموازين نحو 40 والمصلحة تستهدف مضاعفة هذا العدد خلال العام المقبل ولديها 5 فروع فى طنطا والإسكندرية وبنى سويف والغردقة والقاهرة.
أشار منتصر إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الذهب دعت المصلحة كبار صناع الذهب لطرح عيارات أخرى من المشغولات الذهبية، وتم تدشين عيار 14 منذ نحو عامين من قبل إحدى شركات المشغولات الذهبية، ودمغها من قبل المصلحة وإنتاجها ليس على المستوى الكبير بالمحافظات، لأن المواطنين ليس لديهم تغيير ثقافة الموروثات عن الذهب بسهولة.
وقال إنه رغم الأزمات التى يتعرض لها الاقتصاد، إلا أن الذهب لايزال يتربع على عرش المعادن، للزينة أو الادخار، وتزداد قيمته مع الزمن، مضيفاً أن مبيعات عيار 21 هى الأكثر فى السوق المحلى بينما لا تتخطى مبيعات عيار 14 نسبة 5%.
أضاف أن دور المصلحة لا يتعلق فقط بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة، لكن للمصلحة فنيون فى جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للكشف عن جميع الأدوات التى تتعلق بالقياس والوزن والمعايرة والكيل ومدى مطابقتها للمواصفات.
أوضح منتصر، أن المصلحة تراقب من خلال الحملات المكثفة على الأسواق جميع الموازين وفى محطات تموين السيارات والكشف عن مطابقة الموازين كبيرة الحجم، لعلاقته بحركة النقل الثقيل للسيارات على الطرق المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجرءات القانونية تجاه المخالفين.
