قال البنك المركزى، إنه قرر الاحتفاظ بكامل احتياطيات النقد الأجنبى لديه بالدولار الأمريكى، وتخلى عن نموذج توزيع العملات المعمول به منذ 2009.
وطبق البنك سياسته الجديدة منذ ديسمبر 2016 أى بعد شهر واحد على تحرير سعر الجنيه، وكانت السياسة القائمة قبل ذلك تقضى بتقسيم احتياطى النقد الأجنبى، إلى عدة عملات رئيسية تتناسب مع معاملات مصر والوزن النسبى للمديونيات الخارجية بكل عملة من تلك العملات.
وقال البنك فى تقريره السنوى، إن هذه التغييرات جاءت ضمن المبادئ التوجيهيه الجديدة للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبى، التى تشمل الطريقة المقترحة لتقسيم الاحتياطى من حيث احتساب المحفظة قصيرة الأجل، والتى يراعى فيها التدفقات المحتمل خروجها من آلية المستثمرين الأجانب.
ويسيطر الدولار على نحو 70% من مديونية مصر الخارجية، وفقاً لأرقام البنك المركزى فى يونيو 2017، بينما تبلغ مديونية مصر باليورو نحو 12.6%، من إجمالى المديونية الخارجية، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر من نحو 20 مليار دولار فى نوفمبر 2016 إلى أكثر من 44 مليار دولار فى أبريل الماضى، بعد إصلاح سوق الصرف والتوسع فى الاقتراض الخارجى.
لكن الحكومة طرحت سندات بقيمة مليارى يورو الشهر الماضى، وقال وزير المالية عمرو الجارحى، فى تصريحات صحفية، إن أحد أسباب طرحها هو أن الحكومة لديها التزامات خارجية باليورو ترغب فى تلبيتها.
وفى مايو من العام الماضى، قرر مجلس إدارة البنك المركزى تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبى؛ لتكون متوافقة مع البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مصر مع صندوق النقد الدولى.
وطلب الصندوق من البنك المركزى التوقف عن استثمار الاحتياطى فى فروع البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة لتقليص الاستثمارات الحالية لديها، وبناء على ذلك قرر البنك وضع حد أقصى قدره 5.6 مليار دولار للاستثمارات فى البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة للتخارج منها.
وتضمنت التعديلات وضع إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة احتياطى النقد الأجنبى، وهيكل مؤسسى يدعم الفصل فى المهام والأدوار والمسئوليات، وتحديد أهداف إدارة احتياطى النقد الأجنبى، وإطار للمساءلة والشفافية لاحتياطى النقد الأجنبى.