يعتزم صندوق النقد الدولى إدراج التمويل الإسلامى ضمن تقييماته للقطاع المالى فى بعض الدول المختارة، ابتداءً من عام 2019، وذلك بهدف تحسين القواعد التنظيمية فى القطاع المتنامى.
وقالت وكالة أنباء رويترز، إن صندوق النقد ركز على المصارف التقليدية، ولكنه كان يتفاعل بشكل متزايد مع المنظمين فى الدول التى يعتبر فيها التمويل الإسلامى الآن مهما للنظام.
وبحسب صندوق النقد الدولى، تقدر قيمة التمويل الإسلامى، الذى يحظر أسعار الفائدة والمضاربة النقدية، بأكثر من 2 تريليون دولار من الأصول على مستوى العالم، كما أنه يتم تقديم منتجاته فى أكثر من 60 دولة، ومع ذلك، يمكن أن تتفاوت الممارسات التجارية عبر الأسواق التى تمتد فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ويرغب صندوق النقد الدولى فى تشجيع المزيد من الاتساق فى تطبيق قواعد التمويل الإسلامى، بعد أن حذر فى وقت سابق من تعقيد بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتى يمكن أن تحد من النمو وترفع حالة عدم الاستقرار المالى.
وذكرت الوكالة، إن هذه الصناعة تعتبر مهمة بالنسبة للأنظمة المالية فى أكثر من 12 دولة، حيث تمثل أكثر من 15% من إجمالى الأصول المالية فى دول، مثل السعودية والكويت وقطر وماليزيا.
وقال صندوق النقد إنه ينظر إلى نمو التمويل الإسلامى كفرصة لتعزيز جهود الدمج المالى وتعميق الأسواق المالية وتطوير مصادر تمويل جديدة.