قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن العملة التركية تحملت العبء الأكبر من تعاطف الرئيس رجب طيب أردوغان، تجاه مساوئ ارتفاع أسعار الفائدة.
ولكن مع تقويض استقلالية البنك المركزى، يصبح من المستحيل معرفة ما إذا كان نهج البلد تجاه السياسة النقدية سيتغير بعد انتخابات المقبلة أم لا؟
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن من كانوا يأملون فى أن يكون 2018 عام تطبيع للبنوك، أصيبوا بخيبة أمل.
وكشفت البيانات أن المصارف التى تشكل مؤشر بورصة اسطنبول للبنوك، خسرت أكثر من 10% من قيمتها السوقية منذ بداية أبريل الماضي، وسط الانخفاض الحاد فى قيمة الليرة. ومن المتوقع حدوث مزيد من التراجع فى أسعار أسهم البنوك الفترة المقبلة.
ووصلت الليرة إلى مستوى قياسى منخفض تقريبًا، إذ سجلت 5 ليرات لكل دولار أمريكى الأسبوع الماضي، وليس ممكنا استقرار العملة قريباً.
وبالنسبة لبعض المقاييس يبدو أن القطاع المصرفى فى تركيا على ما يرام.. لكن الذى يثير القلق هو ارتفاع العائد على حقوق المساهمين وزيادة التضخم أيضا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نمى فيه إجمالى القروض بسرعة، إذ زادت بنسبة تقدر بحوالى 20% عن مستويات العام الماضى وحده، ووصلت نسبة القروض لودائع، إلى رقم قياسى يزيد عن 120%.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن انهيار الليرة يجعل حجم الدين مشكلة كبيرة للشركات التركية التى أخذت حوالى 300 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية، إذ سترتفع تكاليف خدمة الديون وسط انخفاض العملة المحلية.
وأوضحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن ضعف تمويل الدولة يعنى أيضاً قدرة أقل على تقديم الدعم للبنوك إذا لزم الأمر. وبعد أن كانت البنوك التركية تقود فى الماضى الأسواق المالية فهى الآن تعمل على تراجعها مرة أخرى.
وحث رؤساء الشؤون المالية العالمية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على الحفاظ على استقلالية البنك المركزى بعد أن تسببت الارتباكات فى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، فى مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» أن النغمة الأخيرة من التدخل السياسى فى شئون البنك المركزي، أوجدت شعورا بعدم اليقين بين المستثمرين مما وضع الليرة التركية تحت ضغط.
وأضافت: «من حيث السياسة النقدية فمن الأفضل لجميع القادة السياسيين السماح لمحافظى البنوك المركزية بالقيام بالمهمة التى عليهم القيام بها والحفاظ على استقلالية القرارات النقدية».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن تركيا تعانى أزمة فى العملة، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مطلع الشهر الحالى أنه سيمارس مزيدا من النفوذ على القطاع المصرفى المركزى إذا فاز فى الانتخابات التى ستجرى الشهر المقبل.
وتوقعت لاجارد، حدوث تدفقات خارجة من الأسواق الناشئة حال ارتفاع الدولار الامريكي. ولكن العديد من الأسواق أصبحت فى وضع أفضل اليوم مما كانت عليه فى «نوبة الغضب» عام 2013.