منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الشركات تبحث عن عمالة جديدة خلال 2018 و2019


73% يشترطون إجادة التواصل بالعربية والإنجليزية للتعيين
سوق العمل يبحث عن كوادر تنفيذية بعد هجرة الخبرات للخارج

تدرس نسبة كبيرة من الشركات المصرية توظيف عمالة جديدة خلال العامين الجارى والمقبل، ضمن خطتها للتوسع فى السوق المحلى.
وأظهر استطلاع أجراه موقع «بيت.كوم»، المتخصص فى الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 38% من الشركات المصرية ضمن عينة الاستطلاع تعتزم جذب موظفين جدد خلال العام الحالى.
وقالت 34% من الشركات إنها تدرس توظيف أشخاص جدد، و20% تجد صعوبة فى تحديد قرارها حالياً، و2% فقط من الشركات قررت عدم توظيف أى عمالة جديدة.
وقال الاستطلاع إن 47% من الشركات تنوى توظيف أقل من 5 عاملين، فى حين أن 25% منها ستقوم بتوظيف من 5 إلى 10 موظفين، و10% من الشركات ستوظف من 11 إلى 20 موظفاً وينوى 3% فقط توظيف أكثر من 100 عامل.
وخلال عام 2019، 47% من الشركات ذكرت أنها ستوظف عمالة إضافية، و40% أوضحت أنها من المتحمل أن تستقطب موظفيين جدد، فى حين أكد 1% فقط أنها لن تقوم بأى تعيينات جديدة.
واعتمدت نتائج الاستفتاء الذى أجراه «بيت.كوم» على عدد من الشركات الخاصة متعددة الجنسيات والمملوكة للعائلات، والتى يتنوع حجم أعمالها ليشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وكذلك عينة من الأفراد، تتماشى مع استهدافات الدولة وتوقعات المؤسسات العالمية لمعدلات البطالة فى مصر.
وتستهدف الحكومة تخفيض معدلات البطالة إلى مستويات من 10 إلى 11% بنهاية العام المالى المقبل، بعدما تراجعت إلى 10.6% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وفقاً للاستطلاع جاء منصب «عضو تنفيذى ثانى» على قائمة الوظائف الأكثر طلباً، وقال إن 45% من الشركات تنوى تعيين موظفين تنفيذين مبتدئين، يليه موظفين تنفيذين بخبرات متوسطة فى 30% من الشركات، ثم منسق أعمال فى 24% من العينة ثم مدير إدارى لدى 21% من الشركات.
وبرزت إحدى النتائج السلبية للتغيرات الاقتصادية فى مصر خلال العامين الماضيين، من خلال هروب الخبرات المصرية للعمل فى الدول الخارجية، خاصة فئة مديروا الأعمال.
وقال حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شورى للكيماويات»، إن الفترة الماضية شهدت نقصاً فى كوادر الأعمال نتيجة التغيرات الاقتصادية.
أضاف أن نقص الكوادر أحد أكبر التحديات لمناخ الأعمال فى العامين الحالى والماضى، والعديد من الشركات تبحث عن كوادر لتولى مناصب قيادية لديها، لكنه قلما تجد ما يتناسب مع شروطها.
أوضح «الشيتى»، أن أغلب الكوادر خلال الفترة الماضية سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لانفتاح السوق هناك بالمقارنة مع مصر، خاصة على مستوى الكوادر الفنية يليها الإدارية.
أشار إلى أن معظم الفئات الشابة من الكوادر ليست بالكفاءة المطلوبة، ولا تستطيع مواكبة تغيرات السوق بصورة سريعة، كما أن استيراد الكوادر من الخارج أمر صعب.
وقال إبراهيم نورالدين، رئيس مجموعة شركات «نورالدين للاستيراد والتصنيع»، إن عودة الكوادر من الخارج تحتاج لمزيد من الاستقرار فى مصر، خاصة من الناحية الاجتماعية.
أضاف أن التقلبات الاقتصادية الآخيرة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وغلاء المعيشة على جميع الفئات جعلت العديد من الكوادر يقبلون بالعروض التى تصل إليهم من الخارج، ومنهم أيضاً رجال أعمال.
وقال 64% من الشركات إنها عينت بالفعل موظفين فى الشهور الثلاثة الآخيرة من عام 2017، مقابل 13% فقط من العينة فى الشهور الستة السابقة لها.
وتشير بيانات مؤشر مديرى المشتريات المُعد من قبل بنك «الإمارات دبى الوطنى» إلى أن معدلات خسارة الوظائف ارتفعت بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فى ظل سعى الشركات للسيطرة على الارتفاع فى تكلفة الإنتاج لكنها تباطأت منذ الربع الأخير من 2017.
وقال البنك فى تقرير حديث له إن الارتفاع التدريجى فى معدلات الاستهلاك الخاص؛ سيفتح المجال أمام رفع مستويات الإنتاج وتعيين موظفين جدد والوصول لمستهدفات الحكومة فى خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل مستدامة فى القطاع الصناعى.
وتشير بيانات الاستفتاء السنوى لـ«بيت.كوم» إلى أن بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال أبرز المؤهلات العلمية المطلوبة عند التعيين لدى 38% و29% من الشركات على الترتيب تليها مؤهلات الهندسة وعلوم الحاسب الآلى لدى 19% و17% من العينة على التوالى.
وحددت الشركات عدداً من المهارات المطلوب توافرها لدى العمالة المستقبلية وجاء التواصل من خلال اللغتين العربية والإنجليزية شرط أساسى لدى 73% من أصحاب الأعمال يليه القدرة على التعاون مع فرق العمل كأولوية لدى 52% من الشركات، والقدرة على العمل تحت الضغط فى 49% منها، والإنتاجية عند 46% من العينة، والمظهر العام لدى 45% من أصحاب الأعمال، فى حين أن المهارات التقنية، والخبرة فى المجال ذاته أكد على ضروريتها 30% فقط من العينة.
وترى الشركات العاملة فى مصر أن المهارات الإدارية والمبيعات والتسويق هى الكفاءة المثلى التى يبحثون عنها دائماً.
وقالت علياء ممدوح، محلل بنك الاستثمار «بلتون»، إن شكوى الشركات من عدم وجود خبرات مناسبة فى ظل البطالة المنتشرة بين حملة الشهادات المتوسطة والمؤهل العالى تؤكد الحاجة لتطوير التعليم لتأهيل الكفاءات.
أضافت: «يجب على الدولة التوجه نحو سياسة تراعى احتياجات سوق العمل والتخصصات، وتواكب التطورات فيه، خاصة مع الحاجة للتحول إلى تصدير الخدمات بجانب السلع الصناعية».
أشارت «ممدوح»، إلى أن العمالة تنقصها مهارات إدارة السيولة والخبرات الفنية والعلمية بخلاف عدم الإلمام بعلوم الإدارة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/05/29/1107739