وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية لتسوية مديونية “القابضة للغزل” لصالح بنك الاستثمار القومي


شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم توقيع اتفاق بين “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس”، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وبنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك.
ووقع الاتفاقية من جانب “القابضة للغزل” الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس الإدارة، ومن بنك الاستثمار القومي محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وقال بدوي، في كلمة له عقب توقيع الاتفاقية، إن مديونية الشركة للبنك، والتي بلغت بعد التفاوض 8.7 مليار جنيه بعد أن كانت حوالي 10.5 مليار جنيه، تعد أكبر مديونية لشركة قطاع أعمال لبنك الاستثمار القومي، وإن تسويتها تعكس رغبة كبيرة لحل المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال، منوها بالمرونة التي أبداها البنك في عملية التفاوض من خلال التنازل عن جزء من المديونية مقابل إتمام التسوية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لحل المشكلات العالقة للشركات التابعة ليس فقط مع بنك الاستثمار القومي ولكن مع كل الجهات الأخرى ومن بينها الكهرباء والبترول، مشيرا إلى أن تسوية مديونيات الشركات التابعة تستهدف وضعها على الطريق الصحيح وتحويلها إلى تحقيق الربحية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري إن مديونية شركة “القابضة للغزل والنسيج” تعود إلى عام 1982 وإن التوصل إلى اتفاقية لتسويتها يعد إنجازا كبيرا يساهم في تحسن الوضع المالي للبنك.
وأضافت أن هناك تحسنا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث حققت البلاد معدلات نمو وصلت إلى نحو 5.4 معدلات نمو في كافة قطاعات الدولة، وهو ما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالي خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل.
وأكدت أن هناك العديد من الملفات التي تتم بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومن بينها المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية والذي يستهدف تنشيط السوق وتعظيم العائد على الشركات التي سيتم طرحها، حيث سيتم طرح حصص من الشركات المشتركة التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي.
وأضافت أن ارتفاع معدلات النمو انعكس بالإيجاب على كافة جهات الدولة وساهمت في تحسن المراكز المالية لها و كذلك تسوية المديونيات لبنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن إجمالي التسويات بين البنك و الجهات المختلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى أن تسوية المديونية يساعد بنك الاستثمار القومي على القيام بدوره التنموي وضخ استثمارات جديدة في القطاع الحكومي.

المصدر : أ.ش.أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/05/29/1108020