شكوى مستمرة من عدم القدرة على تمويل عمليات الإخلال والتجديد
نحتاج رؤية شاملة تحكم القطاع وتنظمه وليس فقط توافر الأموال
أبدى عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تفاؤله بقدرة القطاع السياحة المصرى على استعادة عافيته سريعاً خلال العام الجارى فى ظل نمو التدفقات السياحية خلال الربع الأول لنحو 2.3 مليون سائح مقابل 1.7 مليون خلال فترة المقارنة من العام الماضى.
وقال صدقى الذى شغل عضو مجلس إدارة سابق فى غرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية، إنه يتخوف من تحول النمو لتراجع جراء تدنى جودة الخدمات السياحية الموفرة.
ويرى أن القطاع بحاجة إلى رؤية شاملة وليس فقط تمويلات يتم توفيرها من الجهاز المصرفى.
قال إنه لا خلاف على النمو القوى فى مؤشرات القطاع خلال الربع الأول ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، «لكن خوفى من تدنى مستوى جودة الخدمات السياحية وإمكانية تأثيرها على تلك المؤشرات سواء من حيث الاعداد او الإيرادات».
ويخشى عضو اللجنة الاقتصادية، أن يحدث نمواً فى الأعداد السياحية الوافدة لمصر جراء الشوق لزيارتها فينقلب ذلك النمو إلى تراجع جراء تدنى جودة الخدمات السياحية الموفرة.
ويبرر تخوفه من استمرار عدم توافر العمالة المدربة والصعوبات التى يواجهها المستثمرون فى تمويل عمليات الاحلال والتجديد الواجب تنفيذها فى الوقت الحالى.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية توقفت العديد من المنشآت الفندقية عن تنفيذ عمليات الاحلال والتجديد جراء ضعف الطلب السياحى على مصر بما أثر على قدرتها المالية فى توفير المصروفات.
يقول إن هذه المنشآت تتطلب موارد مالية كبيرة لمواجهة الإحلال والتجديد، وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لمواجهة أعمال الاحلال والتجديد بقيمة 5 مليارات جنيه فى نهاية 2016، على ان يكون العميل منتظما فى سداد الأقساط قبل 31 ديسمبر 2016.
ورغم إطلاق البنك المركزى المصرى لتلك المبادرة الخاصة بدعم القطاع عبر توفير تسهيلات لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بنسبة 75% إلا أنها لاتزال تمثل عقبة أمام المستثمرين وفقاً لصدقى.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد عقد اجتماعاً مع مجموعة من المستثمرين خلال الأسبوع الماضى لمناقشة رؤيتهم حول تطوير القطاع.
ويرى صدقى، أن القطاع بحاجة إلى رؤى واضحة بما يزيل التعارض بين الأجهزة المختلفة ويدفعه للنمو وليس فقط الحاجة إلى تسهيلات بنكية.
ويدلل على رأيه بأن المستثمرين السياحيين رغم الظروف التى مروا بها يفاجأون بفرض بعض الوزارات للرسوم مثلما فرضت وزارة الرى فى الفترة الأخيرة رسوماً على الفنادق العائمة أو طلب إجراء عمليات صيانة مكلفة للغاية لتلك الفنادق ورفعها فى أحواض جافة رغم انه قد يتم الاستعاضة عن ذلك عبر التصوير تحت الماء بما يقلل النفقات.
أضاف: «يجب مراعاة الظروف الماضية التى مر بها القطاع والتخفيف من آلامه عبر التنسيق مع العاملين فيه، فعملية الرفع للفندق العائم تتكلف فوق المليون جنيه فضلاً عن الوقت وهؤلاء المستثمرين توقفت أعمالهم كثيراً خلال الفترات الماضية».
وأوضح انه لا يعنى ذلك التساهل فى منح تراخيص التشغيل إذ ان حياة السائح فى مصر من المقدسات ويجب البحث عن طرق غير مكلفة لتطوير القطاع وعدم تحميل مزيد الأعباء.
ويتطلب القطاع العديد من التشريعات أولها قانون السياحة الموحد الذى يلم بجميع تفاصيل النشاط مع مختلف الوزارات فى مشروع واحد.
وذكر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا المشروع يتطلب جهدًا كبيراً من الدولة، تتضافر جميع الجهود من مؤسسات الدولة وكذلك المستثمرين لاصداره.
ويضيف أنه على الرغم من إقرار قانون الضريبة العقارية وتطبيقه، إلا أنه لايزال القطاع غير قادر على احتساب الضريبة العقارية عليه إذ أن المستثمرين طلبوا التأجيل لمدة عامين على الأقل حتى يستعيد القطاع عافيته، ورفضت وزارة المالية طلب تأجيل الضريبة العقارية على القطاع.
وتوقع صدقى، أن يستحوذ القطاع السياحى على عدة جلسات نقاشية مقبلة بمجلس النواب، ويرى أن ظاهرة حرق الأسعار تؤثر بشدة على المنتج السياحة المصرى، ولكن يصعب على الحكومة التدخل .
«مصر بلد اقتصادى حر واقتصادها يقوم على أساس العرض والطلب، وهذه الظاهرة تؤثر سلباً ليس فقط على إيرادات الدولة أو للشركات ولكن تؤثر على سمعة مصر السياحية جراء تدنى جودة الخدمات».
ويطالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق معالجة الأمر إذ أنه ليس معقولاً استمرار تلك الأسعار المتدنية للغرف الفندقية رغم ارتفاع تكلفة التشغيل بصورة كبيرة من طاقة وأجور العمالة وأغذية.
ويعترف أن هذه الأسعار المنخفضة جراء دخول دخلاء على العمل السياحى وعدم معرفتهم بأسس التسعير والتى تتطلب فهماً دقيقاً للمصروفات المباشرة وغير المباشرة.
ويوضح انه قد يستطيع صاحب المنشأة سداد المصروفات المباشرة من أجور وغيرها، لكنه قد يغفل عن سداد تكلفة التدريب أو جلب عناصر مؤهلة بما يعد بضررٍ على المدى الطويل.
ويرى أن القطاع بحاجة إلى عقد مؤتمر كبير تنظمه جريدتكم عبر خبراتها فى قطاع السياحة وعرض جميع العقبات واقتراح الحلول من قبل المستثمرين والمسئولين التنفيذيين.
ويضيف أن القطاع بحاجة ماسة لدخول استثمارات جديدة تأخذ بيد المشروعات القديمة المتوقفة، ويقول إنه لا يجب طرح أراضٍ للاستثمار الفندقى أو التوقف عن طرح الأراضى إذ يمكن للدولة طرح أراضٍ على المستثمرين لإقامة الجانب الخدمى ترفيهى أو مولات كبيرة فى المدن السياحية المختلفة.
وكما ذكرت سابقاً اطالبكم بعقد مؤتمر يجمع بين جميع المستثمرين السياحيين القدامى والجدد والتنسيق بينهم، قد يرغب بعض المستثمرين القدامى فى الحصول على تمويل يوفره الجدد، ولا يتوقف الأمر على توفير أراضٍ واستثمارات جديدة وفقاً لصدقى إذ أنه يطالب بتوفير منتجات سياحية جديدة.
ويقول خلال الفترة الماضية تقدمت بمشروع قانون لتنظيم السياحة العلاجية بمجلس النواب وتم إحالته إلى اللجان النوعية المتخصصة، ويوضح أن سائح العلاجى ينفق نحو 150 دولاراً فى الليلة الواحدة بمتوسط إقامة 14 يوماً.