إجراء مقابلة شخصية للمرشحين لشغل وظائف تنفيذية فى مجالس الإدارات مع نائب المحافظ
اجتماع سنوى لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمسئولين فى البنك المركزى
تعليمات للبنوك بموافاة «المركزى» بنسخة من محاضر مجلس الإدارة ولجانه
شدد البنك المركزى المصرى من رقابته على البنوك خلال العامين الماضيين، خاصة فى تعيينات المناصب القيادية بكل بنك.
وقال البنك فى تقريره السنوى، إنه أصدر تعليمات فى أغسطس 2016، وفبراير 2017، تحقق هذا الهدف.
وبحسب التقرير السنوى، تضمنت التعليمات الصادرة فى فبراير 2017، إنه فى حال الترشيح لوظيفة رئيس أو نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، فإنه يتعين عمل مقابلة شخصية للمرشحين قبل شغل الوظيفة مع نائب المحافظ وكيل المحافظ المختص لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.
وقال البنك المركزى، إن ذلك الإجراء أيضاً سيتم تطبيقه على الأعضاء غير التنفيذيين، وذلك حال الترشح لأول مرة أو عند إعادة الترشح لدورة جديدة لهم.
كما تضمنت التعليمات اجتماع البنك المركزى سنوياً بأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يتم تحديده فى حينه لمناقشة ومتابعة مدى كفاءة وفاعلية سياسة وممارسة الحوكمة المطبقة بالبنك.
وتأتى التعليمات الصادرة فى فبراير 2017، والتى أفرج عنها رسمياً لأول مرة فى التقرير السنوى الصادر مؤخراً، بعد مرور نحو عام على الهجوم الذى تعرض له طارق عامر محافظ البنك المركزى بعد قرار تحديد فترة عمل رؤساء التنفيذيين للبنوك، وهو القرار الذى ألغته محكمة.
وأصدر محافظ البنك المركزى قراراً بتاريخ 23 مارس 2016، ينص على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر عن تسع سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.
وقال إن القرار يستهدف إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات، واستمرت الخلافات بين اتحاد البنوك والبنك المركزى، ووصلت ذروتها فى يوليو 2017، عندما تم تسريب مسودة لقانون جديد يعده البنك المركزى، والتى شملت بعض المواد التى تظهر تدخل البنك المركزى بشكل كبير فى تعيينات أعضاء مجلس إدارة البنوك وتحديد مدد الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة فى مصر، إلا أن عامر قال فى تصريحات له الشهر الماضى، إن مشروع القانون لن يتضمن مدة زمنية محددة لرؤساء البنوك، وأن الرقابة على البنوك ستكون بآليات مختلفة ومعايير أكثر شفافية.
وكان من المقرر أن يتم إحالة مشروع قانون القطاع المصرفى الجديد إلى مجلس الوزراء ديسمبر 2017، إلا أن تم تأجيله إلى يونيو المقبل، بحسب وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
ووفقاً للتقرير السنوى، تضمنت التعليمات الصادرة للبنوك فى فبراير 2017، موافاة البنك المركزى بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك ولجان المجلس خلال شهر من انعقادها.
وقال المركزى، إن ذلك يأتى فى ضوء تعزيز الدور الرقابى للبنك المركزى، وإرساء لتعليمات حوكمة البنوك.
وفى 4 أغسطس 2016 أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك تطالبهم بموافاة قطاع الرقابة والإشراف ببيان باسماء المسئولين عن الوظائف الرئيسية بالبنوك مرفقا به الهيكل التنظيمى موضحاً عليه موقع كل منهم مع ذكر التبعية الإشرافية لكل من شاغلى تلك الوظائف.
وقال البنك، إن تلك التعليمات تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للوظائف الرئيسية الخاصة بالمديرين التنفيذيين المسئولين بالبنوك وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتعليمات البنك المركزى فى هذا الخصوص.
أبرز قرارات البنك المركزى العام المالى الماضى
12 أبريل 2017: زيادة مساهمة مصر فى رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 3.96 مليون دولار.
28 ديسمبر 2016: زيادة مساهمة البنك المركزى المصرى فى رأسمال المصرف المتحد بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 3.5 مليار جنيه من خلال الودائع المساندة.
28 ديسمبر 2016: الموافقة من حيث المبدأ على بيع حصة تصل إلى 40% من رأسمال البنك العربى الإفريقى الدولى، مناصفة بين المساهمين الرئيسيين، وذلك من خلال طرح مزدوج ببورصتى القاهرة والإسكندرية، مع إصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن.
15 فبراير 2017: تفويض مجلس إدارة البنك المركزى لجنة السياسة النقدية فى اتخاذ القرارات الخاصة بإجراء أى تعديلات على نسبة الاحتياطى النقدى فى ضوء ما تقتضيه الظروف النقدية والائتمانية السائدة فى حينه، على أن يتم إحاطة المجلس بذلك.
29 نوفمبر 2016: الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
28 ديسمبر 2016: السماح لبنوك الاستثمار HSBC LONDON، والمجموعة المالية هيرميس ومستشاريها القانونيين” ذو الفقار وشركاؤها وشيرمان اند ستيرلينج، بالإضافة إلى حلمى وحمزة بيكر آند ماكنزى القاهرة وبيكر آند ماكنزى لندن ومراجع الحسابات KMPG، بإجراء الفحص النافى للجهالة من الناحية القانونية، والمالية لإعداد نشرتى الطرح المحلى والدولى لبنك القاهرة.
13 أكتوبر 2016: الموافقة على اكتتاب البنك المركزى فى السندات الدولارية التى تصدرها وزارة المالية بقيمة تتراوح بين 2 و10 مليارات دولار، وبيعها مع الالتزام بإعادة شرائها إلى مجموعة البنوك الدولية التى يقوم بنك HSBC لندن بالتنسيق معها.
29 نوفمبر 2016: الموافقة على توقيع اتفاق مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الصينى لمدة 3 سنوات بمبلغ 18 مليار يوان صينى، ما يعادل 2.6 مليار دولار.
28 ديسمبر 2016: الموافقة على الاستحواذ التجارى وفا بنك، وشركة أندلو قرطاج حتى نسبة 100% من أسهم بنك باركليز مصر بنسبة 60% و40% على التوالى شريط الحفاظ على حقوق العاملين ببنك باركليز مصر بعد إنهاء عملية الاستحواذ.
13 يوليو 2016: تطبيق نسبتى تغطية السيولة LCR وصافى التمويل المستقر NSFR وفقاًَ لمقررات بازل 3 على البنوك العاملة فى مصر، وفقاً للجدول الزمنى وحتى 2019.
27 أبريل 2017: دعم البنك المركزى شركة بنوك مصر بنحو 211.4 ألف دولار، كمرحلة أولى للتقدم التكنولوجى فى تنفيذ مشروع إنشاء نظام بطاقات دفع مصرفية ذات علامة تجارية محلية، على أن يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
مصر تشارك فى زيادة رؤوس أموال « أفريكسيم بنك » و« الإسلامية لتنمية القطاع الخاص »
نومورا إنترناشيونال يشترى سندات مصرية دولية بقيمة 35 مليون دولار من حصة باركليز
شاركت مصر فى عملية زيادة رؤوس أموال فى عدة مؤسسات تمويل دولية تتمتع بعضويتها العام المالى الماضى بنحو 685 مليون جنيه.
وأظهر التقرير السنوى للبنك المركزى ارتفاع إجمالى مساهماته فى تلك المؤسسات إلى 4.23 مليار جنيه، مقابل 3.545 مليار جنيه إجمالى المساهمات فى يونيو 2016.
ويساهم البنك المركزى فى رؤوس أموال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بنسة 6.5%، والبنك الاسلامى للتنمية بنسبة 7.1% وبرنامج تمويل التجارة العربية بنحو0.7%، إضافة إلى المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وشارك البنك فى زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ونص القرار على الموافقة على اكتتاب البنك المركزى نيابة عن الحكومة المصرية فى الأسهم غير المكتتب فيها والمتبقية من الزيادات العامة الأولى والثانية من رأسمال المؤسسة الإسلامية بعدد 396 سهماً بقيمة 3.96 مليون دولار.
ويسدد المركزى قيمة الأسهم على 4 أقساط سنوية تصل إلى 990 ألف دولار، وسدد الشريحة الأولى نهاية يناير الماضى لترتفع بذلك مساهمة البنك المركزى فى رأسمال المؤسسة من 2004.1244 سهم بقيمة 20.04 مليون دولار إلى 2400.1244 سهم قيمتها 24 مليون دولار.
وارتفعت مساهمات البنك المركزى فى البنوك إلى 2.845 مليار جنيه مقابل 2.816 مليار جنيه بعدما شارك فى زيادة رأسمال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» لتصبح مساهمته 436 مليون جنيه مقابل 407 ملايين جنيه قبل ذلك.
ويساهم البنك المركزى فى عدد من البنوك المحلية والدولية بينها العربى الأفريقى بنسبة 49.4% والمصرف المتحد 99.9% والمصرف العربى الدولى 38.8% ويوباف باريس 5.9%.
لكن البنك المركزى يعتزم طرح المصرف المتحد بالكامل للبيع خلال العام الحالى حسبما صرح محافظ البنك المركزى مسبقاً.
كما تشير بيانات التقرير السنوى للمركزى إلى أنه تقرر فى ديسمبر 2016 طرح جزء من حصته فى رأسمال البنك العربى الأفريقى الدولى، ونص القرار على الموافقة من حيث المبدأ على بيع حصة 40% من رأسمال البنك مناصفة بين المساهمين الرئيسيين من خلال طرح مزدوج فى البورصة المصرية وإصدار شهادات ايداع دولية ببورصة لندن، وتفويض اللجنة المشكلة من ممثلى المساهمين الرئيسيين باتخاذ الاجراءات اللازمة وتوقيع العقود مع مستشارى الطرح.
ورفع البنك العربى الأفريقى رأسماله المدفوع من100 مليون دولار بنهاية 2016 إلى 500 ملايين دولار بنهاية العام الماضى كما حصل على وديعة مساندة من البنك المركزى قدرها 1.39 مليار جنيه.
وبلغ صافى دخل المركزى من توزيعات ارباح البنك العربى الأفريقى بنهاية العام المالى الماضى 424 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد 23 مليار جنيه ضريبة توزيع أرباح.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة فى البورصة، قال البنك المركزى أنه تمت إتاحة المعلومات لبنكى الاستثمار اللذان يديران الطرح اتش اس بى سى لندن والمجموعة المالية هيرميس ومستشاريهما القانونيين ذو الفقار وشركاؤه للاستشارات القانونية والمحاماة وشيرمان اند ستيرلنج بالإضافة إلى مستشارى البنك حلمى حمزة وبيكر اند ماكنزى القاهرة وبيكر اند ماكنزى لندن ومراجع الحسابات كيه بى إم جى باجراء الفحص النافى للجهالة من الناحيتين القانونية والمالية بغرض إعداد نشرتى الطرح المحلى والدولى وإصدار الآراء القانونية اللازمة عن دقة البيانات والمعلومات المدرجة فيها مع التأكيد على الالتزام بعدم الكشف او الإفصاح عن اسماء العملاء وأرقام الحسابات.
ويعتزم بنك مصر طرح حصة تصل إلى نحو 30% من بنك القاهرة المملوك له فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من خطة الطروحات الحكومية، والتى تضم 23 شركة.
وعلى صعيد الاستثمارات المالية باع البنك المركزى أوراقاً مالية حكومية إلى بنك اتش اس بى سى لندن ومجموعة من البنوك الأجنبية ونص القرار على الموافقة على إبرام اتفاق التجديد ثلاثى الأطراف بين بنك باركليز والبنك المركزى وبنك نومورا إنترناشيونال.
وشملت الاتفاقية، التوقيع على اتفاقية جديدة لبيع سندات دولارية لبنك نومورا إنترناشيونال بقمة 35 مليون دولار مع الالتزام باعادة شرائها والموافقة على أى اتفاقات مرتبطة بها واية اتفاقيات مماثلة لها مستقبلاً فى حدود الإصدار الذى سبق لمجلس الإدارة الموافقة عليه وفقاً لآجال مختلفة.
وبلغ إجمالى الأوراق المالية المباعة مع الالتزام بإعادة الشراء نحو 36 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى جميعها مصدرة بالدولار الأمريكى، فى حين أن الأوراق المالية المشتراة مع الالتزام بإعادة البيع بلغت نحو 137.1 مليار جنيه.
يذكر أن فجوة إعادة تسعير العائد على أصول وخصوم البنك المركزى خلال العام المالى الماضى وفقاً لتواريخ الاستحقاق كانت سالبة بالنسبة للأصول والخصوم التى تستحق خلال أقل من عام فى حين أنها وصلت إلى فجوة سالبة تعادل 48% من الأصول التى سيعاد تسعيرها خلال أقل من شهر، وترتفع إلى -125.8% من الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها خلال فترة بين شهر و3 أشهر، و-91.9% للفترة بين 3 أشهر وسنة، لكنها تتحول إلى فجوة موجبة للأصول والالتزامات التى سيعاد تسعيرها بعد أكثر من عام وحتى 10 أعوام.
«المركزى» يجرى مسحاً لمعرفة العدد الحقيقى للمستفيدين من الخدمات المالية
إنشاء مركز معلومات بديل للبنك ومنصة إلكترونية لإدارة الضمانات وتداول أوراق الدين الحكومى
211 ألف دولار أمريكى تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من كروت الدفع بالعلامة التجارية المحلية
السويفى: تحديث إدارة الدين العام تضفى مزيداً من الشفافية وتجذب المزيد من الأجانب
كشف التقرير السنوى للبنك المركزى عن إجراء بعض التعديلات الأخيرة على القواعد الخاصة بخدمة محفظة الهاتف المستهدف التوسع فى تقديمها حتى تصل إلى كل أفراد المجتمع، خاصة العمليات ذات القيم المالية الصغيرة فى إطار تعزيز الشمول المالى.
وقال إنه وافق على التعاون مع إحدى الحهات البحثية لإجراء مسح على عينة يتم تحديدها بدقة لتمثل جميع المحافظات للوصول إلى معدل خصم يمكن تطبيقه للحصول على عدد حقيقى للمستفيدين من الخدمات المالية وذلك بتمويل من وكالة التعاون الدولى الالمانى مع امكانية توسيع نطاق الاستبيان لتصبح دراسة عامة على جانب الطلب.
وبرر المركزى زيادة النقد المتداول خارج خزائنه بانه انعكاس لزيادة النقد المصدر 83.7 مليار جنيه بمعدل 22.7% ليصل إلى 453.1 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماض، لكنه ذكر، أن النقد المصدر يقابله غطاء نقدى مكون من الذهب والنقد الأجنبى وبلغت نسبة النقد الأجنبى 89.6% ما يعادل 406.2 مليار جنيه أما الذهب بلغت قيمته نحو 46.9 مليار جنيه وما يمثل 10.4%.
ويشير توزيع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى إلى استمرار تصاعد الأهمية النسبية من فئة الـ200 جنيه لتبلغ 55.1% فى نهاية يونيو 2017 مقابل 52.6% فى نهاية يونيو 2016.
وأصدر البنك المركزى فى ابريل 2017 قراراً بإنشاء نظام بطاقات دفع مصرفية ذات علامة تجارية محلية من خلال دعم البنك المركزى لشركة بنوك مصر فى تنفيذ المشروع من حيث التكلفة واعتماد صرف الدفعة المطلوبة للمرحلة الأولى وقيمتها 211.436 ألف دولار امريكى.
وكان المجلس القومى للمدفوعات قرر فى اجتماعه الثانى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضي، إنشاء منظومة بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية على غرار منظومتى فيزا وماستر كارد، لاستخدامها فى نقاط الدفع لدى التجار وغيرها من الخدمات الأخرى بغرض خفض الرسوم المحصلة على عمليات الدفع والتحصيل لأنها ستكون بالعملة المحلية.
وعلى الصعيد الالكترونى انشأ البنك مركز معلومات احتياطى دائم له كبديل لمركز المعلومات الرئيسى الحالى بمبنى رئاسة الجمهورية حال تعذر استخدامه وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
كما بدأ العمل على إنشاء نظام للمقاصة والحفظ المركزى لأوراق الدين الحكومية، ونظام لإدارة الضمانات، ونظام للمزادات ومنصة الكترونية لأوراق الدين الحكومية بالتعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقى وكان من المفترض انتهاء المشروع بنهاية 2017.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن أى تحديث إلكترونى يجرى على سوق الدين الحكومى والدخول المباشر للأجانب فى أسواق الدين وليس من خلال عروض لبنوك محلية كما يحدث حالياً يرفع مستوى الشفافية ويقلل تكلفة المخاطر ويجذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة مع التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر ومستيوات الإصلاح الاقتصادى بصفة عامة.
وكانت نشرة تجديد برنامج تمويل السندات الدولية المصرية المنشورة على الموقع الإلكترونى بورصة لندن، أظهرت أن البنك المركزى ووزارة المالية يدرسان تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك يوروكلير الأوروبى، المتخصص فى مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية، تسمح بالاكتتاب المباشر للأجانب فى أدوات الدين المصرية، ما يعزز قدرتها على جذب مستثمرين جدد، لسوق المال، والمساهمة فى خفض تكلفة تمويل الموازنة، واستقرار أسعار العائد، وزيادة السيولة المتداولة فى السوق الثانوية لأدوات الدين، وبناء فوائض قوية من العملات الأجنبية المختلفة.
وقال البنك المركزى إنه يجرى تحديث النسخة الحالية من برنامج التسوية اللحظية بالجنيه المصرى وتجديد أجهزة الحاسب الآلى ذات الصلة، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع.
«المركزى» يتبنى سياسة جديدة فى جرد ذهب الاحتياطى
أظهر التقرير السنوى للبنك المركزى عن العام المالى الماضى، أن البنك قرر تعديل احتياطى الذهب لديه فى سجلاته عدداً ووزناً وقيمة بالذهب المشترى، وفقاً لمحضر لجنة استلام الذهب عند كل شراء.
وتضمن القرار، جرد الذهب المشترى فى نهاية كل سنة مالية خلال السنة المالية فقط بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض تحت إشراف ورئاسة قطاع الإدارة المالية مع التأكيد على أن إجراءات الاستلام تفصل بين المشتريات الجديدة والقديمة من الذهب.
كما وضع «المركزى» إجراءات تنظيمية للفصل بين كميات الذهب الأساسية بالخزينة وكميات الذهب المشتراة خلال السنة المالية.
ونص القرار على إجراء جرد كلى للذهب بخزائن البنك فى حالة بيع كميات منه وفى حالة نقله من مكان لآخر.
وبحسب التقرير السنوى للعام المالى الماضى، فإنه سيتم إجراء جرد كل خمس سنوات يتم مرة وفقاً للأسلوب الذى يتفق عليه فى حينه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحساب الخارجى وفى المرة التالية يتم إجراء جرد كامل لكمية الذهب بخزائن البنك.
