السويفى: البنك يسعى للاحتفاظ بالاحتياطى الأجنبى بالعملة الأقوى عالمياً
ممدوح: القرار مدفوع بسيطرة الدولار على الودائع والقروض بالعملة الأمريكية فى السوق المصرى
يرى محللون، أن قرر البنك المركزى الصادر فى ديسمبر 2016، والذى ينص على الاحتفاظ بكامل احتياطيات النقد الأجنبى لديه بالدولار الأمريكى، وتخلى عن نموذج توزيع العملات المعمول به منذ 2009، يرجع إلى الاعتماد على العملة الأمريكية فى عمليات التبادل التجاري، بالإضافة إلى هيكل القروض والودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
وطبق البنك المركزى سياسته الجديدة بعد أكثر من شهر على تحرير سعر صرف الجنيه، وكانت السياسة القائمة قبل ذلك تقضى بتقسيم احتياطى النقد الأجنبى، إلى عدة عملات رئيسية تتناسب مع معاملات مصر والوزن النسبى للمديونيات الخارجية بكل عملة من تلك العملات.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى من نحو 23 مليار دولار فى نوفمبر 2016 إلى أكثر من 44 مليار دولار فى أبريل الماضى، بعد إصلاح سوق الصرف والتوسع فى الاقتراض الخارجى، بالتزامن مع تطبيق مصر برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال البنك فى تقريره السنوى، إن هذه التغييرات جاءت ضمن المبادئ التوجهية الجديدة للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبى، والتى تشمل الطريقة المقترحة لتقسيم الاحتياطى من حيث احتساب المحفظة قصيرة الأجل، ويراعى فيها التدفقات المحتمل خروجها من آلية المستثمرين الأجانب.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تخلى المركزى عن سياسة تنويع عملات الاحتياطى والاحتفاظ به كاملاً بالدولار يرجع إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى الرئيسية سواء الاستيراد والتصدير مرتبطة أساسياً بالدولار الأمريكى.
وأضاف أن البنك المركزى قد يكون وضع فى اعتباره قبل اتخاذ القرار توقعات ارتفاع سعر صرف الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، مشيرة إلى أنه سعى بالاحتفاظ بالاحتياطى بالعملة الأقوى، وذلك بالتزامن مع التشدد النقد التى تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ البنك الفيدرالى الأمريكى فى تبنى سياسة نقدية متشددة منذ بداية 2017، ورفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام ذاته لتصل إلى 1.5%. وواصل الفيدرالى سياسته المتشددة خلال العام الحالى بعدما رفع الفائدة 0.25% لتصل 1.75%، فى ظل تكهنات بإقباله على رفع الفائدة 3 مرات أخرى خلال 2018.
وأشارت السويفى إلى أن الدولار يمثل النسبة الأكبر من الدين الخارجى لمصر، وأن تغيير سياسة البنك المركزى لن يكون لها تأثيرات سلبية على الاحتياطيات.
ويسيطر الدولار على نحو 70% من مديونية مصر الخارجية البالغة 79 مليار دولار وفقاً لأرقام البنك المركزى فى يونيو 2017، بينما تبلغ مديونية مصر باليورو نحو 12.6%، من إجمالى المديونية الخارجية، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وفى مايو من العام الماضى، قرر مجلس إدارة البنك المركزى تعديل المبادئ التوجيهية للسياسة الاستثمارية لاحتياطى النقد الأجنبى؛ لتكون متوافقة مع البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مصر مع صندوق النقد الدولى.
وطلب الصندوق من البنك المركزى التوقف عن استثمار الاحتياطى فى فروع البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة لتقليص الاستثمارات الحالية لديها، وبناء على ذلك قرر البنك وضع حد أقصى قدره 5.6 مليار دولار للاستثمارات فى البنوك المصرية فى الخارج، ووضع خطة للتخارج منها.
وتضمنت التعديلات وضع إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة احتياطى النقد الأجنبى، وهيكل مؤسسى يدعم الفصل فى المهام والأدوار والمسئوليات، وتحديد أهداف إدارة احتياطى النقد الأجنبى، وإطار للمساءلة والشفافية لاحتياطى النقد الأجنبى.
وقالت عالية ممدوح، محللة ببنك الاستثمار بلتون، إن قرار الاحتفاظ بكامل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بالدولار الأمريكى، وتخلى عن نموذج توزيع العملات المعمول به منذ 2009، جاء مدفوعاً بسيطرة الدولار على الودائع والقروض بالعملة الأمريكية فى السوق المصرى.
أضافت أن التعاون التجارى الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ربما يكون له سبب آخر دفع البنك المركزى للتخلى عن تنويع العملات.
وذكرت ممدوح أن الاحتياطى الأجنبى المصرى قد يكون معرضاً لخطر التقلب فى سعر صرف الدولار فى ظل ما يشهده الوضع العالمى من اضطرابات سياسية.