أعلن البنك المركزى التونسي، أن الوقت مناسب للنظر إلى الأسواق الدولية لتخفيف الأزمة النقدية المتفاقمة حيث وصلت الحكومة إلى طريق مسدود بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تفيد بأن الوقت مناسب للجوء إلى السوق المالية الدولية لتلبية احتياجات التمويل خاصة فى ضوء الضغط المتزايد على أصول العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن قرار السعى للحصول على تمويل دولى جاء فى الوقت الذى علقت فيه الرئاسة النقاشات حول حزمة الإصلاحات التى تهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
وكشفت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية التى تكفى لتغطية 76 يوما فقط من الواردات فى ظل ارتفاع مستويات التضخم.
وفى الوقت نفسه كافحت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لخفض التكاليف خشية أن يؤدى ذلك إلى مزيد من الاضطرابات فى دولة ينظر إليها على أنها قصة نجاح نادرة بعد ثورات الربيع العربي.
وقام الرئيس الباجى قائد السبسي، ببدء برنامج الإصلاح فى عام 2016 وكانت نقطة الخلاف الرئيسية فى الجولة الأخيرة من المحادثات بين حزب «النهضة الإسلامي» و«نداء تونس» هى العلمانية والنقابات القوية.
وأوصى صندوق النقد الدولي، بضرورة خفض الدينار التونسى من أجل تقديم الدعم للاقتصاد.
وفى ظل عدم وجود خطة إصلاح معتمدة ركزت الحكومة جهودها على خفض الإنفاق وخفض تدريجى للعملة ودعمها فى ذلك صندوق النقد الدولى، الذى منح تونس فى عام 2016 قرضا بلغت قيمته 2.9 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة التونسية الحصول على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، فى يونيو المقبل.