تباطؤ الطلب على «HTC» و«SONY» وارتفاعه على «Infinix» و«Lava»
تراجعت مبيعات الهواتف الذكية والثابتة بالقاهرة والإسكندرية، بنسب تتراوح بين 30 و35% منذ مطلع العام الحالى وحتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ورغم انخفاض أسعار الهواتف، إلا أن ضعف القوى الشرائية لايزال يضرب سوق المحمول حتى الآن، وسط توقعات بتحريك ركود المبيعات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.
قال محمد سعيد، صاحب متجر للهواتف بشارع عبدالعزيز فى القاهرة، إن مبيعات الهواتف شهدت تراجعاً يصل لـ 30% منذ بداية العام الحالى، بسبب استمرار ضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين، والتمسك بعمليات صيانة الأجهزة بدلاً من شراء أجهزة جديدة.
وأضاف سعيد، أنه رغم ثبات أسعار معظم الأجهزة وانخفاض أجهزة أخرى بنسب تتراوح بين 5 و10%، إلا أن الإقبال ضعيف على شراء الهواتف الجديدة، وذلك أمر طبيعى بسبب تضاعف أسعار الأجهزة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار.
وتوقع أن تنتعش مبيعات الهواتف بعد إجازة عيد الفطر ودخول شهرى يوليو وأغسطس، وهما أكثر شهور السنة مبيعاً للهواتف، نتيجة زيادة التدفق فى الصيف، وانتهاء موسم الدراسة.
وقالت مدير فرع متجر الشناوى للهواتف المحمولة بمنطقة محطة الرمل فى محافظة الإسكندرية، إن الموبايل سلعة لا يتوقف سوقها أو الطلب عليها، وتأتى فى المرتبة الأولى قبل الطعام والشراب لدى شريحة من العملاء المهتمين بتطورات الهواتف الجديدة وخصائصها،و الذين يعتبرون الموبايل جزءاً من الوجاهة الاجتماعية.
وأضافت: «تتأثر معدلات البيع والطلب حسب الفترة والوضع، ولا يمكن اعتبار الـ 10 أيام الأولى من رمضان فترة ركود،كونها ترتبط لدى المستهلك بمظاهر الشهر الفضيل أكثر من شراء السلع، ويتضح وضع السوق بعد منتصف الشهر».
وأشارت إلى أنه لا يوجد مقياس لحالة الطلب على الهواتف المحمولة خلال تلك الفترة، ورغم ارتفاع معدلات البيع خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، إلا أن شهر يناير الماضى شهد معدلات بيع جيدة عكس المعتاد، خصوصا أن الشركات لا تقدم تخفيضات منذ فترة وهناك شركة لم تعدل قائمة أسعارها منذ أكثر من عام، وتلجأ لطرح موديلات جديدة بنفس أسعار الموديلات التى تسبقها.
وتابعت: «حرق الأسعار لم يعد مقتصرا على بعض التجار الذين لا يغطى ذلك الفعل معدل خسارتهم من البيع بسعر أقل من قائمة الشركة، ولكن امتد الحرق للعملاء الأفراد من خلال شراء بعض الأجهزة بالتقسيط وبيعها كاش بأقل من قيمتها الفعلية».
وقال أشرف نصار مسئول مبيعات بمتجر «أوبشن» بشارع شكور بمنطقة محطة الرمل أيضاً، إن مبيعات الهواتف المحمولة تشهد ركوداً وتراجعاً فى الطلب منذ فترة طويلة رغم وجود حالة استقرار نسبى فى الأسعار، نظراً لأن الموبايل سلعة ترفيهية، وبالتالى لم يصبح من الأولويات مثلما كان فى فترات سابقة.
وأضاف نصار: «رغم الركود، لم تقم شركات وتوكيلات الهواتف والاكسسوارات بأى تعديلات سعرية أو نسب خصم لجذب المستهلكين وزيادة معدلات البيع»، لافتًا إلى أن سعر الدولار هو المتحكم فى السوق كون الهواتف المحمولة سلعة مستوردة.
وأشار إلى تأثر الماركات الشهيرة وتراجع معدلات الطلب عليها بنسبة أكبر وعلى رأسها «سامسونج» و«آى فون»، نظرًا لارتفاع قيمتها السعرية، مقارنة بالماركات الأخرى الأقل سعرًا ومنها «أوبو» و«هواوى» التى تعد من أكثر الهواتف طلبًا بالسوق.
واعتبر عمرو أبوزيد مدير فرع متجر بالإسكندرية، أن الطلب خلال شهر رمضان يزداد انخفاضاً عاماً بعد عام، خصوصاً مع تزامن شهر رمضان مع نهاية العام الدراسى وبداية فصل الصيف.
وأكد أبوزيد، ارتباط الأسعار بقيمة الدولار وتغيرها بشكل شبه يومى، موضحاً أن الاستقرار النسبى خلال الفترة الماضية ناتج عن ثبات سعر الدولار نسبيًا.. لكن ذلك الاستقرار جاء على معدلات مرتفعة فى الأسعار مما أثر على الطلب وحركة البيع بالركود.
وتابع: «شهد النصف الثانى من 2017 حالة من التخبط فى أسعار معظم السلع المستوردة عقب قرار التعويم ومنها الهواتف المحمولة، فى حين شهد عام 2018 حركة بيع ضعيفة بمعدل يزيد على 35% مقارنة بالعام الماضي».
وأشار إلى أن حالة الركود، انعكست على مستوردى الاكسسوار الذين اضطر بعضهم لوقف نشاطه، بعدما زادت تكلفة الاستيراد، وتأثرت أسعار الاكسسوارات، ومنها جرابات الهواتف التى زاد متوسط سعرها من 30 إلى 100 جنيه للقطعة.
وأوضح، أن الهواتف تباع لدى الوكلاء بأسعار أعلى من سعر التاجر، لأنه يضاف إليها قيمة الضريبة وغيرها، مما يحدث فجوة كبيرة بين سعر الوكيل والتاجر، لافتًا إلى تعامل البعض مع الوكيل باعتباره مصدر ثقة بالنسبة لهم.
وقال مسئول المبيعات بمتجر «موبايل بلس» بمحافظة الإسكندرية، إن سوق الهواتف المحمولة والاكسسوارات يشهد حالة من الهدوء، رغم أن بداية موسم المبيعات تكون من شهر أبريل وحتى أغسطس، مما دفع بعض الشركات لإطلاق عروض ترويجية، أو خفض الأسعار، وتقديم خصومات للتجار نظير بيع كميات معينة، متوقعًا ارتفاع المبيعات عقب ظهور نتائج الثانوية العامة.
وأكد أن خفض الأسعار لن يكون حلاً مثالياً لزيادة المبيعات، خصوصاً أن شراء هاتف محمول الآن يتطلب «عمل جمعية»، نظراً لارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة، تدفع بعض التجار إلى الخسارة وحرق الأسعار من خلال بيع الهواتف بأقل من سعرها لسداد المستحقات والالتزامات المالية للوكلاء والشركات التى يرتبطون معها بتوقيتات زمنية محددة.
وتابع: «تستحوذ الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد وتتصدرها هواوى وأوبو وسامسونج وغيرها على نسبة 80% من مبيعات الهواتف المحمولة،فى حين لا تتجاوز نسبة مبيعات الهواتف التى تعمل بنظام أى أو أس، نسبة 20% وعلى رأسها آى فون».
وقال إكرامى نبيل، مسئول مبيعات بمحل الريس للهواتف المحمولة فى الإسكندرية، إن تراجع الطلب على الموبايل يعود إلى التعامل معه كسلعة ترفيهية يمكن الاستغناء والتراجع عنها وتغييرها بصفة مستمرة خصوصاً فى ظل غلاء الأسعار، الذى أنعكس على خفض المبيعات مقارنة بالعام الماضى بنسبة تقارب 30%.
وأوضح أن بعض الماركات شهدت تراجعا فى معدل الطلب عليها أبرزها HTC و SONY، فى حين حلت مكانها بعض الهواتف ذات القيمة السعرية الأقل ومنها Infinix و« Lava»، كما تسبب التراجع فى ظهور مفهوم حرق الأسعار لدى بعض التجار لتحقيق معدلات السحب المرتبطين بها مع الوكلاء.
