تسعى الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، لمواجهة آثار عملية ضبط المالية العامة والزيادات المتوقعة لأسعار الطاقة والمواد البترولية، بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل سيتم خفض قيمة دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن تخفيض دعم الكهرباء ليصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه بموازنة 2017-2018.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحزمة ستتراوح بين 50 و60 مليار جنيه وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وكانت الحكومة قد اقرت حزمة اجتماعية خلال العام المالى الجارى بقيمة 85 مليار جنيه تتضمن اقرار علاوة 7% للعاملين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع مخصصات تكافل وكرامة، لكن جزءا منها جاء فى صورة خصم ضريبى على دخول الأفراد من المتوقع أن يستمر خلال العام المالى المقبل.
وذهب الجزء الأكبر من تلك الحزمة لدعم السلع التموينية الذى ارتفعت قيمته من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيهاً شهرياً.
وذكرت المصادر أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستقرار النهائى على شكل الحزمة وتوجيهاتها بعد حلف اليمين الرئاسى.