عبيد: اجتماع مرتقب مع الشركات والموزعين لبحث طلب مد سحب الأدوية المنتهية

تعتزم نقابة الصيادلة مخاطبة وزارة الصحة لغلق سلاسل الصيدليات نظرا لمخالفتها القانون وذلك بعد انقضاء شهر رمضان.
وقال محيى عبيد نقيب الصيادلة لـ«البورصة» إن النقابة ستخاطب الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة لتنفيذ القانون الذى ينص على أن الصيدلى لا يمتلك أكثر من صيدليتين.
أضاف عبيد لـ«البورصة» أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أصدرت حكمها اليوم برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدلية.
وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين.
أوضح عبيد أن تلك القضية كانت أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة آنذاك منذ 12 عاما وذلك محاولة لتمكين السلاسل من حرية تملك أى عدد من الصيدليات استنادا إلى الدستور والذى يسمح بحرية التملك.
وتابع أن صدور ذلك الحكم يعمل على الضغط لإزالة لافتات السلاسل والعمل على غلقها حيث تعد إحدى وسائل الممارسات الاحتكارية بمهنة الصيدلة.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع رابطة الموزعين وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لبحث مطالب مد فترة العمل باتفاقية سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات «غسيل السوق».
وأوضح عبيد أن مدة سريان القرار قد انتهت فى أبريل الماضى وما زالت هناك كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات ولم تكف مدة سريان القرار لسحبها بالإضافة إلى تعنت بعض الشركات فى تنفيذ القرار الوزارى.
وبلغت قيمة الادوية المسحوبة من السوق نحو 300 مليون جنيه خلال عام تنفيذ الاتفاقية.