ارتفع معدل التضخم فى تركيا الشهر الماضى وسط انخفاض قيمة العملة المحلية والقفزة فى أسعار البترول الأمر الذى يضيف مزيداً من الضغوط على البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الجارى.
وكشفت البيانات الصادرةعن معهد الإحصاء التركى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 12.15% فى شهر مايو مقارنة بالشهر نفسه عام 2017 مقارنة بارتفاع بلغ 10.85% فى أبريل الماضي.
وشهدت تكاليف النقل أعلى زيادة سنوية حيث زادت بحوالى الخمس مقارنة بمستويات عام 2017 وارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بأكثر من 16% فى حين ارتفعت أسعار الفنادق والمقاهى والمطاعم بنسبة 12.51% فى وقت زادت فيه تكاليف الإسكان بنسبة 11.2%.
وأظهر تقرير منفصل ارتفاع أسعار المنتجين المحليين بمعدل سنوى قدره 20.16% الشهر الماضى مقارنة بنسبة 16.37% فى ابريل.
وقال تيموثى آش، كبير المحللين السياديين فى الأسواق الناشئة فى «بلو باي» لإدارة الاصول، إن السوق يفسر هذا الرقم على أنه سيئ للغاية ولكنه جيد بالفعل، حيث سيعطى البنك المركزى التركى مساحة قليلة من المرونة وليس فقط لزيادة أسعار الفائدة فى الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل.
وكان التضخم المرتفع والتوسع المالى أحد الأسباب الرئيسية التى ذكرها المحللون لضعف الليرة فى الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 20% تقريباً خلال العام.
يشعر المستثمرون بالقلق من أن ضعف العملة المحلية سوف يؤدى إلى المزيد من التضخم وقد يؤدى بدوره إلى زيادة الضغط على الليرة فى المستقبل.
وارتفعت معنويات المستثمرين إلى حد ما منذ أن اجتمع محافظ البنك المركزى ونائب رئيس الوزراء مع المستثمرين الأسبوع الماضى للتأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوقف الضغط الهبوطى على التضخم.، ومع ذلك ظل المستثمرون غير متأكدين فى ضوء الكراهية المستمرة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تجاه زيادة أسعار الفائدة.