21 مليار جنيه مديونية لصالح “الاستثمار القومى” و15 مليار لـ”البترول” و”الكهرباء”
بدوى: بدأنا التسوية فى “القابضة للغزل” ولدينا خطة لإصلاح القطاع
منتصر: كنا نفضل السداد النقدى وسنستغل الأراضى فى مشروعات عقارية
بعد سنوات من العجز المالى الناتج عن تراكم المديونيات وسوء الإدارة والتخطيط تسعى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتجاوز مرحلة الخسائر من خلال خطة لتسوية مديونيتها لصالح بنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتراكمت مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لتصل إلى 36 مليار جنيه ما تسبب فى انهيار المركز المالى لحوالى 123 شركة تابعة لثمانية شركات قابضة.
وتستحوذ الشركة القابضة للغزل والنسيج على المديونية الأكبر بقيمة 15 مليار جنيه، يليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية بحوالى 10.7 مليار ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمديونية 9.4 مليار جنيه وحوالى 1.2 مليار جنيه للشركة القابضة للتشييد والبناء.
وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيه الشركات التابعة لحصر مديونياتها لدى الجهات الحكومية للبدء فى تسويتها من خلال التنازل عن قطع أراضى مقابل المديونية حتى تتمكن من ضخ استثمارات جديدة وطرح جزء منها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى.
وقال خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام إن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومى تصل 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لوزارتى البترول والكهرباء.
أضاف بدوى لـ”البورصة” أن الوزارة تعمل حالياً على تسوية المديونية مع بنك الاستثمار من خلال التنازل عن قطع أراضى غير مستغلة، وبدأت بالشركة القابضة للغزل والنسيج خلال شهر فبراير الماضى.
أوضح الوزير أن “قطاع الأعمال العام” تسعى للانتهاء من تسوية مديونية الشركات القابضة والأخرى التابعة لها واحدة تلو الأخرى ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع.
لكن محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، قال إنه كان من الأفضل تسوية المديونية نقداً بدلا من نقل الأراضى إلى بند الأصول فى القوائم المالية حتى يتمكن البنك من سرعة التصرف بها أو ضخ استثمارات جديدة.
أضاف لـ”البورصة” أن البنك يسعى بعد الانتهاء من تسوية مديونياته مع الشركات والجهات الحكومية لاستغلال تلك الاراضى فى مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية وفقاً للمنطقة التى تقع بها الأرض ومساحة كل قطعة.
وتندرج 9 شركات قابضة تحت القانون 203 مملوكة كلياً لوزارة المالية، وتشرف وزارة التموين على شركة واحدة بينما تشرف وزارة قطاع الأعمال على 8 شركات، وفى حالة حصول بنك الاستثمار القومى على حصة فى القابضة للغزل والنسيج ستكون تلك المرة الأولى الذى يشهد فيها هيكل ملكية إحدى تلك الشركات تغيراً منذ تأسيسها قبل عقود.
ويصل إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح وزارتى “البترول” و”الكهرباء” حوالى 15 مليار جنيه، وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الجزء الأكبر بقيمة 5.6 مليار جنيه.
قال مصدر بالشركة إن “القابضة الكيماوية” تتفاوض مع شركات الغاز ووزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الشركات التابعة البالغة 5.6 مليار جنيه.
وتستحوذ شركة القومية للأسمنت على النصيب الأكبر من المديونية لصالح شركات الغاز لتسجل 2.790 مليار جنيه وسجلت مديونية شركة الدلتا للأسمدة 2.041 مليار جنيه، والنصر للأسمدة 423 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيةشركة راكتا 81 مليون جنيه وسجلت مديونية شركة “كيما” 42 مليون جنيه واتفقت على سداد المبلغ على 3 دفعات بدأ من شهر يوليو الماضى.
أضاف المصدر أن مديونية شركة القومية للأسمنت لصالح وزارة الكهرباء 218 مليون جنيه بينما بلغت مديونية “راكتا” 24 مليون.
وتأتى الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى المرتبة الثانية لتسجل مديونيتها لوزارتى البترول والكهرباء 4.7 مليار جنيه.
وقال مصدر بشركة الحديد والصلب، إن إجمالى مديونية الغاز والكهرباء بلغت 3 مليارات جنيه، وتتفاوض الشركة حاليا مع شركات الغاز والكهرباء لتخفيض الفوائد على الديون.
أضاف أن أصل الدين يبلغ 1.6مليار جنيه من بينهم 800 مليون لصالح وزارة الكهرباء والباقى لوزارة البترول وستقوم الشركة بسداد المديونية كما أقرها مجلس الوزراء.
وعقد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بوزراء قطاع الأعمال العام والبترول والكهرباء والمالية ورؤساء عدد من الشركات القابضة لإيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الغاز والكهرباء.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، فى ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
3.7 مليار جنيه مديونية “الصناعات الكيماوية” لـ”الاستثمار القومى”
مصدر: عرضنا التنازل عن “المكس” و”النصر” للبنك بعد دمجهما
جدولة 500 مليون جنيه مستحقة لـ”التأمينات الاجتماعية”
قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن اجمالى مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى بلغ 3.7 مليار جنيه بواقع 3 مليارات جنيه مستحقة على شركة النصر للملاحات و10 ملايين جنيه لدى شركة النصر للأجهزة الكهربائية “نيازا” و739 مليون جنيه مستحقة على الشركة القابضة.
أضاف أن “القابضة الكيماوية” اتفقت مع البنك لتسوية المديونية من خلال التنازل عن قطع أراضى تملكها الشركات التابعة والشركة القابضة.
أوضح المصدر أن الشركة عرضت على بنك الاستثمار القومى الحصول على شركتى النصر للملاحات والمكس للملاحات بعد إتمام عملية دمج الشركين ويدرس البنك حالياً العرض، كما عرضت عليه اختيار قطع أراضى من المملوكة للشركة القابضة مقابل تسوية مديونيتها البالغة 739 مليون جنيه.
وقال مصدر على صلة بملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال لدى بنك الاستثمار، إن البنك يتفاوض حالياً مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإيجاد حل لتسوية مديونية شركة النصر للملاحات لأن الشركة مرت بتجارب فصلها ودمجها عدة مرات.
أضاف أن تغير القرارات ساهم فى تراكم المديوينية على الشركة وزيادة حجم الفوائد بواقع 11.5 مليون جنيه سنوياً.
أوضح المصدر أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائى ومازال البنك يدرس عرض الشركة القابضة بالاستحواذ على شركتى النصر والمكس للملاحات مقابل التسوية.
وقال مصدر آخر بـ”القابضة الكيماوية” إن المركز المالى لشركة “نيازا” سيشهد تحسن بعد سداد المديونية ومن المتوقع تحولها إلى الربحية.
أضاف المصدر أن الشركات التابعة للقابضة الكيماوية عليها مديونيات للتأمينات الاجتماعية لا تتعدى 500 مليون جنيه وجارى جدولتها.
وكانت شركة النصر للملاحات قد حصلت على قرض بقيمة 110 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى عام 2004 وتم تجميد الفوائد المستحقة اعتباراً من العام المالى 2004 – 2005 استناداً إلى التعاقد مع البنك والذى ينص على تجميد الفوائد لمدة ثلاث سنوات لحين بيع شركتى النصر والمكس للملاحات مقابل سداد قيمة القرض.
وبعد توقف تنفيذ برنامج الخصخصة قام البنك بإعادة احتساب الفوائد ورسملتها على قيمة القرض حتى وصلت قيمة القرض 2.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت إعادة دمج شركتى المكس والنصر للملاحات فى 2016، لتخفيض الأعباء المالية والتسويقية والإدارية على الشركتين.
واندمجت شركتا النصر للملاحات والمكس للملاحات بموجب القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 1961، وتم فصل الشركتين عام 2002 وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.
وطبقاً لقرار الفصل تم تخصيص ملاحتى المكس وبورسعيد لشركة المكس للملاحات، فيما يقتصر نشاط شركة النصر على ملاحتى سبيكة وبرج العرب والملاحات الفرعية التابعة لها.
خلاف على تقييم ديون “القابضة المعدنية”
البنك: مستحقاتنا تصل 6 مليارات جنيه.. والشركة: يتبقى 200 مليون جنيه فقط
اختلفت تقديرات بنك الاستثمار القومى والشركة القابضة للصناعات المعدنية حول قيمة المديونية المستحقة على الأخيرة، ويقدر البنك ديون الشركة بحوالى 6 مليارات جنيه فيما يقول مسئولو الشركة أن المديونية كانت 800 مليون وتم سداد 600 مليون جنيه ويتبقى 200 مليون جنيه.
وقال مصدر ببنك الاستثمار القومى إن مديونية “القابضة للصناعات المعدنية” تبلغ 6 مليارات جنيه وجارى تسويتها.
وتفاوضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع بنك الاستثمار القومى، خلال العام المالى 2015 – 2016 للتنازل عن قطعة أرض بمنطقة كفر عبده بمحافظة الأسكندرية بمساحة 353 ألف متر مربع مقابل تسوية مديونية بقيمة 800 مليون جنيه والتى كات تقدر سابقاً بحوالى 5.3 مليار جنيه.
وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستثمار باقى مساحة الأرض بمشروع سكنى تجارى بالشراكة مع مستثمر عقارى.
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن المديونية مستحقة على الشركات التى تحت التصفية وهم “الطوب الرملى”، و”جيمكو” و”سورناجا” و”المصرية للحراريات” و”العامة للثروة المعدنية” و”الأهلية للصناعات المعدنية”.
أضاف “تم تسوية المديونية من خلال جزء نقدى بقيمة 600 مليون جنيه وسيتم سداد 200 مليون جنيه من خلال التنازل عن قطعه أرض فى محافظة الأسكندرية ولم تحدد مساحتها حتى الآن”.
وقال محمد عبد الرؤوف، مدير الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية والمسؤل عن ملف المديونية، إن الشركات القائمة تَحسن مركزها المالى بعد تسوية المديونية عام 2010 ولكن بعد اضطراب الأوضاع الاقتصادية منذ سبع سنوات تراجعت أرباح وإيرادات تلك الشركات.
“القابضة للسياحة” الأقل مديونية بـ30 مليون جنيه
أحمد: عرضنا التنزال عن قطعتى أرض بمساحة 10 آلاف متر وننتظر رد البنك
بلغت مديونية الشركة القابضة للسياحة والفنادق لصالح بنك الاستثمار القومى حوالى 30 مليون جنيه ويجرى الاتفاق على آلية سدادها.
قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إن إجمالى مديونية الشركات التابعة لدى بنك الاستثمار القومى 30 مليون جنيه، وسيتم تسويتها من خلال التنازل عن بعض أصولها لصالح البنك.
وتتوزع المديونية على شركتى بيوت الأزياء الراقية “هانو” والأزياء الحديثة
“بنزايون”، بواقع 15 مليون جنيه لكل شركة، وتبحث القابضة حالياً خفض الفائدة على هذه المديونية والاتفاق على قيمتها النهائية تمهيداً للتسوية.
وقال حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الراقية والحديثة «هانو وبنزايون»، إن الشركة عرضت على البنك قطعة أرض على مساحة 8300 فى منطقة الطوب الرملى و وفرع الشركة فى منطقة شبرا يقع على مساحة 1200 متر.
أضاف أن “الاستثمار القومى” يدرس حالياً قيمة الأصول ومن المتوقع أن يتم الرد على عرض التسوية قبل نهاية الشهر الجارى.
أوضح أحمد أن التسوية تقوم على التنازل عن أصول الشركة غير المستغلة لإسقاط المديونيات وتحسين المركز المالى للشركات خاصة بعد اتمام عملية الدمج.
أشارإلى أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 3 ملايين جنيه عام 1991 من بنك الأستثمار القومى وبدأ البنك بإحتساب الفوائد خلال السنوات الماضية حتى وصل المبلغ الى 30 مليون جنيه وسيتم التفاوض مع البنك لتخفيض الفوائد على المديونية.
وقررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، دمج الشركات التجارية التابعة لها فى شركتين تحت مظلتها بدلاً من أربع شركات لتصبح شركات “صيدناوى” و”بيع المصنوعات” كيان واحد ودمج “هانو” و”بنزايون” فى شركة واحدة.
وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال إن قرار دمج الشركات المتشابهة يأتى فى إطار خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة وتعظيم العائد على أصولها.
