21 مليار جنيه مديونية لصالح “الاستثمار القومى” و15 مليار لـ”البترول” و”الكهرباء”
بدوى: بدأنا التسوية فى “القابضة للغزل” ولدينا خطة لإصلاح القطاع
منتصر: كنا نفضل السداد النقدى وسنستغل الأراضى فى مشروعات عقارية

بعد سنوات من العجز المالى الناتج عن تراكم المديونيات وسوء الإدارة والتخطيط تسعى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتجاوز مرحلة الخسائر من خلال خطة لتسوية مديونيتها لصالح بنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وتراكمت مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لتصل إلى 36 مليار جنيه ما تسبب فى انهيار المركز المالى لحوالى 123 شركة تابعة لثمانية شركات قابضة.
وتستحوذ الشركة القابضة للغزل والنسيج على المديونية الأكبر بقيمة 15 مليار جنيه، يليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية بحوالى 10.7 مليار ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمديونية 9.4 مليار جنيه وحوالى 1.2 مليار جنيه للشركة القابضة للتشييد والبناء.
وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيه الشركات التابعة لحصر مديونياتها لدى الجهات الحكومية للبدء فى تسويتها من خلال التنازل عن قطع أراضى مقابل المديونية حتى تتمكن من ضخ استثمارات جديدة وطرح جزء منها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى.
وقال خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام إن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنك الاستثمار القومى تصل 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لوزارتى البترول والكهرباء.
أضاف بدوى لـ”البورصة” أن الوزارة تعمل حالياً على تسوية المديونية مع بنك الاستثمار من خلال التنازل عن قطع أراضى غير مستغلة، وبدأت بالشركة القابضة للغزل والنسيج خلال شهر فبراير الماضى.
أوضح الوزير أن “قطاع الأعمال العام” تسعى للانتهاء من تسوية مديونية الشركات القابضة والأخرى التابعة لها واحدة تلو الأخرى ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع.
لكن محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، قال إنه كان من الأفضل تسوية المديونية نقداً بدلا من نقل الأراضى إلى بند الأصول فى القوائم المالية حتى يتمكن البنك من سرعة التصرف بها أو ضخ استثمارات جديدة.
أضاف لـ”البورصة” أن البنك يسعى بعد الانتهاء من تسوية مديونياته مع الشركات والجهات الحكومية لاستغلال تلك الاراضى فى مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية وفقاً للمنطقة التى تقع بها الأرض ومساحة كل قطعة.
وتندرج 9 شركات قابضة تحت القانون 203 مملوكة كلياً لوزارة المالية، وتشرف وزارة التموين على شركة واحدة بينما تشرف وزارة قطاع الأعمال على 8 شركات، وفى حالة حصول بنك الاستثمار القومى على حصة فى القابضة للغزل والنسيج ستكون تلك المرة الأولى الذى يشهد فيها هيكل ملكية إحدى تلك الشركات تغيراً منذ تأسيسها قبل عقود.
ويصل إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح وزارتى “البترول” و”الكهرباء” حوالى 15 مليار جنيه، وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الجزء الأكبر بقيمة 5.6 مليار جنيه.
قال مصدر بالشركة إن “القابضة الكيماوية” تتفاوض مع شركات الغاز ووزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الشركات التابعة البالغة 5.6 مليار جنيه.
وتستحوذ شركة القومية للأسمنت على النصيب الأكبر من المديونية لصالح شركات الغاز لتسجل 2.790 مليار جنيه وسجلت مديونية شركة الدلتا للأسمدة 2.041 مليار جنيه، والنصر للأسمدة 423 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيةشركة راكتا 81 مليون جنيه وسجلت مديونية شركة “كيما” 42 مليون جنيه واتفقت على سداد المبلغ على 3 دفعات بدأ من شهر يوليو الماضى.
أضاف المصدر أن مديونية شركة القومية للأسمنت لصالح وزارة الكهرباء 218 مليون جنيه بينما بلغت مديونية “راكتا” 24 مليون.
وتأتى الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى المرتبة الثانية لتسجل مديونيتها لوزارتى البترول والكهرباء 4.7 مليار جنيه.
وقال مصدر بشركة الحديد والصلب، إن إجمالى مديونية الغاز والكهرباء بلغت 3 مليارات جنيه، وتتفاوض الشركة حاليا مع شركات الغاز والكهرباء لتخفيض الفوائد على الديون.
أضاف أن أصل الدين يبلغ 1.6مليار جنيه من بينهم 800 مليون لصالح وزارة الكهرباء والباقى لوزارة البترول وستقوم الشركة بسداد المديونية كما أقرها مجلس الوزراء.
وعقد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بوزراء قطاع الأعمال العام والبترول والكهرباء والمالية ورؤساء عدد من الشركات القابضة لإيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الغاز والكهرباء.
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، فى ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.