رئيس مجلس الإدارة: بنك القاهرة يدرس إدخال تطبيقات «بلوك تشين»

البنك يستهدف 20% نمواً فى جميع أنشطته خلال العام الحالى
نتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 100 مليون دولار على الأقل
خطة لزيادة أصول البنك إلى 180 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل
محفظة القروض بلغت 48 مليار جنيه نهاية مارس الماضى والودائع 130 مليار جنيه
الوصول إلى ألف ماكينة صراف آلى قبل نهاية العام وتدشين ما بين 30 و40 فرعاً سنوياً
إنشاء إدارة الثروات بالبنك خلال العام وإطلاق الموبايل والإنترنت البنكى فى الربع الرابع
شركة التأجير التمويلى تجرى عمليات بنحو مليار جنيه منذ بداية نشاطها قبل 4 أشهر

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنَّ الخطة متوسطة الأجل للبنك تتضمن دراسة إدخال تطبيقات تقنية بلوك تشين، لتطوير الخدمات المصرفية والخدمات الرقمية والأنظمة التكنولوجية.
وبدأت تقنية الكتل أو «بلوك تشين» فى الانتشار فى البنوك الكبرى عالمياً، من خلال تطبيقات تستهدف توفير الوقت واختصار الإجراءات، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمعاملات المالية، وتسهيل الوصول للخدمة.
وقال «فايد» لـ«بنوك وتمويل»، إنَّ بنك القاهرة وضع استراتيجية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية؛ لتطوير المنتجات التكنولوجية، ودراسة المنتجات التى يعتزم إطلاقها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الخطة قصيرة الأجل من الاستراتيجية تشمل تفعيل الموبايل البنكى والإنترنت البنكى فى الربع الأخير من 2018، بالإضافة إلى تطوير محفظة البنك الإلكترونية، وإتاحة خدمة سداد أقساط القروض متناهية الصغر.
وعلى صعيد الأداء، قال «فايد»، إنَّ البنك يستهدف زيادة جميع أنشطته، خلال العام الحالى، بنسبة تصل إلى 20%.
وأضاف أن حجم أصول بنك القاهرة يبلغ، حالياً، نحو 150 مليار جنيه، والبنك يستهدف الوصول بها إلى 180 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
ويشمل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، طرح حصة من بنك القاهرة، المملوك لشركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر، فى سوق الأوراق المالية نهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر.
وأصدر البنك المركزى فى ديسمبر 2016، قراراً يسمح لمستشارى طرح بنك القاهرة، وهما المجموعة المالية (هيرميس)، وHSBC لندن بإجراء الفحص النافى للجهالة من الناحية القانونية والمالية لإعداد نشرتى الطرح المحلى والدولى.
وذكر «فايد» الذى تولى منصبه فى يناير الماضى، أن محفظة قروض البنك نمت بشكل جيد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، والبنك حريص على توازن النمو فى القروض لمختلف القطاعات، وعدم تركزه فى قطاع بعينه.
وقال إن محفظة قروض بنك القاهرة، بنهاية الربع الأول من العام، نمت بنسبة 8% لتصل إلى 48 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه، نهاية العام الماضى، والبنك يستهدف نمو المحفظة بنحو 25% خلال العام الحالى.
وأضاف أن محفظة الودائع نمت بنسبة 4% خلال الربع الأول لتسجل 130 مليار جنيه، مقابل 124.8 مليار جنيه نهاية العام الماضى، ويستهدف البنك زيادتها بمعدلات تتراوح بين 15 و20% خلال 2018.
وتبلغ معدلات توظيف القروض إلى الودائع لدى بنك القاهرة نهاية مارس الماضى 37%.
وتابع «فايد»: «بنك القاهرة يستهدف زيادة معدلات التوظيف لديه خلال الفترة المقبلة، وفقاً لحجم الفرص المتاحة فى السوق، ويسعى لتنويع قروضه مع التركيز على تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وقال رئيس مجلس الإدارة، إنَّ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت بنهاية مارس الماضى نحو 6 مليارات جنيه، ويستهدف «القاهرة» مضاعفة المحفظة، خلال العام الحالى، لتتراوح بين 10 و11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وتبلغ نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية من إجمالى محفظة القروض بالبنك 12.5%، ويستهدف الوصول بها إلى 20% العام المقبل.
وأضاف أن حصة البنك السوقية للتمويل متناهى الصغر تتراوح بين 25 و30% من إجمالى التمويل البنكى للقطاع.
وذكر «فايد»، أنَّ بنك القاهرة يدرس إتاحة الدفع عبر المحمول لسداد أقساط القروض متناهية الصغر لعملائه خلال الأشهر المقبلة.
وعن التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزي، قال إن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى تجاوزت مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2018.
وقال «فايد»، إنَّ البنك يدرس ترتيب عدد من القروض المشتركة فى الوقت الحالى، بجانب دراسة المساهمة فى التمويل المشترك مع عدد من البنوك فى الوقت، دون أن يفصح عن تفاصيل.
وأضاف أن البنك يعتبر القروض المشتركة منتجاً مهماً خاصة للمشروعات القومية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن «القاهرة» لا يفكر فى بيع جزء من حصته فى القرض الدولارى المشترك الذى تم ترتيبه لصالح الهيئة العامة للبترول مؤخراً.
وساهم بنك القاهرة مع تحالف مصرفى، يضم بنوك مصر، والأهلى المصرى، والتجارى الدولى، بترتيب وتغطية قرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول مايو الماضي، وأعلن بنك مصر بيع وتسويق جزء من التمويل بقيمة 100 مليون دولار لنحو 8 بنوك عاملة فى السوق المصري.
وقال إن حصة البنك السوقية تمثل حوالى 5% حالياً، والبنك يستهدف زيادة حصته السوقية خلال السنوات المقبلة.
وأشار «فايد» إلى أن النتائج المالية للبنك، خلال العام الماضى، فى مرحلة المراجعة من قبل مراجعى الحسابات حالياً ومن المقرر الإعلان عنها خلال أيام.
وحول خطة البنك التوسعية التى يتبناها، قال رئيس مجلس إدارة البنك إن «القاهرة» يخطط لإضافة بين 30 و40 فرعاً خلال العام الحالى، وذلك ضمن خطة خلال 5 سنوات المقبلة تشمل تدشين ما بين 30 و40 فرعاً سنوياً ًوالتوسع والتركيز فى المحافظات والمناطق النائية، والتى تعد فرصاً للتمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمتلك بنك القاهرة نحو 230 فرعاً منتشرة بجميع المحافظات.
وأضاف «فايد»، أنَّ بنك القاهرة يمتلك حالياً 700 ماكينة صراف آلى، ويستهدف الوصول بها قبل نهاية العام الحالى إلى نحو ألف ماكينة.
وكشف عن إطلاق بنك القاهرة لإدارة ثروات، ومن المقرر تفعيلها، قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة البنك لتحديث وتطوير جميع فروعه وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد.
وأضاف أنه سيتم البدء فى تفعيل إدارة الثروات تدريجياً، خلال العام الحالى، فى نحو 20 فرعاً، على أن تتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، وفقاً للنطاق الجغرافى لكل فرع.
وأوضح أن «القاهرة» يعمل، حالياً، على خطة لتطوير فروعه عبر زيادة استخدام الخدمات التكنولوجية بها، والتسهيل على العملاء فى الحصول على الخدمات بكفاءة وسرعة.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إنَّ بنك القاهرة يستهدف الحصول على تمويلات من مؤسسات مالية دولية بما لا يقل عن 100 مليون دولار خلال 2018، وكحد أدنى من التمويلات التى يمكن الحصول عليها، مشيراً إلى أن البنك يجرى حالياً مفاوضات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية للحصول على التمويل، والذى سيكون مرتبطاً بالفرص التمويلية داخل مصر بشكل أساسى.
واستبعد «فايد»، أن يتجه بنك القاهرة إلى تدشين شركة منفصلة للتمويلات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن البنك يمتلك البنية التحتية الجيدة والانتشار الجغرافى والذى يسهم فى توفير تمويلات لعملاء متناهى الصغر.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه قد تتم إضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلى التى أسسها البنك مطلع العام الحالى، خاصة فى ظل إتاحة هيئة الرقابة المالية ذلك.
وأعلن بنك القاهرة، فبراير الماضى، تأسيس شركة تأجير تمويلى تابعة له برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 100 مليون جنيه.
وأضاف «فايد»، أنَّ شركة التأجير التمويلى تجرى عمليات تصل قيمتها نحو مليار جنيه منذ بداية نشاطها العام الحالى، وقامت فعلياً بمنح عدد من العملاء بجانب وجود بعض العمليات تحت الدراسة، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على قروض من بنك القاهرة وعدد من البنوك، دون أن يكشف عن قيمتها.
وذكر أن إنشاء الشركة يعد إحدى الخطوات التوسعية التى يتبناها البنك ضمن استراتيجيته الجديدة، ويستهدف القاهرة من خلالها الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة لتكون فى مقدمة الشركات العاملة بالسوق.
وحول شهادات «أمان المصريين»، قال «فايد»، إنَّ بنك القاهرة باع شهادات أمان المصريين بنحو 33 مليون جنيه لنحو 31 ألف عميل منذ إطلاقها مارس الماضى، مشيراً إلى أن البنك يدرس طلبات، حالياً، بنحو 170 ألف عميل، متوقعاً حدوث زيادة الإقبال على شراء الشهادات لدى البنك خلال الفترة المقبلة.