«يوسف»: التكلفة أكبر التحديات.. وتوليد 1 ميجاوات يحتاج 1.5 مليون دولار
«نعمان»: اجتماع مرتقب لـ«تصديرى» البناء لبحث تداعيات رفع سعر الوقود
«السيد»: التوليد من المخلفات يصطدم بمخاوف عدم التزام الحكومة بالتوريد
«الدسوقى»: «روكال» للصوف الصخرى تفتتح محطة شمسية.. سبتمبر المقبل
يستعد القطاع الصناعى للتحول من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى المصادر البديلة، ومنها المحطات الشمسية، بعد التوجه الحكومى لزيادة أسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة، لكن تقف التكلفة كأهم تحديات التوجه الجديد.
قال بسيم يوسف، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن إقامة محطات طاقة شمسية للحصول على الكهرباء، يعد أحد بدائل الكهرباء التقليدية، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج، ومن ثم خفض السعر النهائى للمنتجات.
وأضاف أن المشكلة التى ستواجه المستثمرين الراغبين فى إقامة محطات طاقة شمسية، هى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لإنشائها، إذ تبلغ تكلفة توليد 1 ميجاوات كهرباء نحو 1.5 مليون دولار.
وأوضح أن محطة الطاقة الشمسية تحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضى لإقامتها، تقدر بنحو 18 ألف متر مربع لكل محطة، قدرة 1 ميجاوات كهرباء.
وأحد الحلول التى يمكن أن تساهم فى تقليل تكلفة إنشاء محطات طاقة شمسية على المستثمرين، هو توقيع اتفاقيات مع البنوك لتوفير قروض بفائدة مخفضة.
وأشار يوسف، إلى أن المصانع يمكن أن تسدد فوائد قرض إنشاء المحطة، من خلال المبالغ التى كانت تدفعها كفاتورة كهرباء، إذ إن تكلفة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية لا تقارن بتكلفة الكهرباء التقليدية على المدى البعيد.
ولفت إلى أن لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، أعدت دراسة لإنشاء محطات طاقة شمسية، وإتاحتها للمصانع الراغبة فى إقامتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، إن رفع أسعار الطاقة سيرفع أسعار الحديد، ومن ثم ستزيد حالة الركود التى تجتاح القطاع منذ تحرير سعر الصرف قبل عام ونصف العام.
وأضاف أن حصة الأفراد من مبيعات الحديد فى السوق المحلى تبلغ 55% مقابل 45% للشركات والمشروعات القومية، وارتفاع الأسعار سيزيد حالة الركود التى ألمّت بمبيعات الأفراد.
وأوضح نعمان، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء، أن تحريك سعرى البنزين والسولار، سيرفع أسعار «النولون»، بالإضافة إلى تقليل تنافسية المنتج المصرى فى التصدير نتيجة الزيادة فى تكلفة الإنتاج.
كما أن المصانع المحلية تدفع حالياً 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تدفع بعض الدول الأوروبية ما بين 2.5 و3.5 دولار، وتدفع بعض الدول العربية دولاراً واحداً.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل، لبحث تداعيات رفع أسعار الطاقة على صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة المتبقية من العام الحالى.
وسجّلت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 2.52 مليار دولار، مقابل 1.86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
واقترح محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقامة محطات لتوليد الطاقة من المخلفات المختلفة فى كل منطقة صناعية.
وأضاف أن ما يعوق تنفيذ تلك الفكرة هو التخوف من عدم التزام الحكومة بتوريد المخلفات بشكل يومى إلى أماكن المحطات، بجانب ارتفاع قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مثل تلك المشروعات.
وأوضح أن مصر لديها 100 مليون طن مخلفات، ما بين زراعية وصناعية وقمامة، من الممكن أن يتم توجيهها لتوليد الطاقة بدلاً من التخلص منها.
وتصل استثمارات توليد 1 ميجاوات من المخلفات، إلى نحو 1.5 مليون دولار، وهى تتساوى مع نفس قيمة استثمارات توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يتعاون لإنشاء محطات توليد الطاقة، سواء من المخلفات أو من خلال الطاقة الشمسية، إذ أن الشركات الكبرى فقط هى التى تستطيع أن تستثمر بشكل منفرد فى هذا المجال، ودور الحكومة يجب أن يتمثل فى إقرار المحاور المنظمة للاستثمار وتوفير الأراضى والمواد الخام.
ولفت رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إلى ضرورة ترشيد الطاقة من جانب المصانع من خلال استخدام أدوات موفرة للكهرباء، بالإضافة إلى تحديث الماكينات والمعدات لزيادة الطاقة الإنتاجية بمعدل تشغيل أقل للماكينات.
وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشعبة تنتظر الإعلان عن الزيادة فى أسعار الطاقة، لاتخاذ قراراتها وحسم إمكانية التوجه إلى مصادر الطاقة البديلة من عدمه.
وأضاف: «إذا لم تكن الزيادة فى أسعار الطاقة كبيرة، فإن مصانع القطاع ستسعى لامتصاصها.. إما إذا كانت نسبة الزيادة مرتفعة، فستتوجه الغرفة إلى إعداد دراسة حول مصادر الطاقة البديلة التى يمكن استخدامها خلال المرحلة المقبلة».
وأدرجت الحكومة، مصانع السيراميك من ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحاسب بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية. وأعدت شعبة السيراميك مذكرة للمطالبة بخفض أسعار الطاقة للمصانع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود ستنعكس سلباً على جميع القطاعات الصناعية، بحسب كثافة استهلاك الطاقة و«النولون».
وأضاف أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكثر القطاعات تأثراً، إذ تمثل تكلفة نقل المنتجات «النولون»، نحو 30% من إجمالى تكلفة الإنتاج، كما أن العقارات سترتفع أسعارها نتيجة الزيادة فى أسعار وتكلفة مواد البناء.
وقال رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع قطاعات الغرفة ستعمل على امتصاص جزء من الزيادة فى تكلفة الإنتاج للحفاظ على مبيعاتها فى الأسواق، لتقليل حالة الركود.
وأشار إلى أن المصانع تتجه حاليًا إلى الاعتماد على مصادر بديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، عبر إنشاء محطات للطاقة الشمسية، لتوفير احتياجات المصانع من الكهرباء، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة.
والتحدى الأكبر أمام المصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية، يتمثل فى حاجتها لمساحات شاسعة من الأراضى، بالإضافة إلى نقص التمويل، لكن مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، يمول المصانع بقروض ذات فائدة مخفضة للتحول إلى الطاقة البديلة، وتقليل تكلفة الإنتاج.
وكشف الدسوقى، الذى يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية للصوف الصخرى «روكال»، أن الشركة ستفتتح محطة للطاقة الشمسية سبتمبر المقبل، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 كيلو وات، بتكلفة 5 ملايين جنيه؛ لتوفير 50% من استهلاك الشركة للطاقة.
وتابع: «سيتم استكمال المشروع خلال العام المقبل، لتصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 1 ميجاوات، لتوفير كامل احتياجات الشركة من الطاقة».
وقال محمد فتحى، عضو شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مراجعة دراسة الجدوى من قبل المصانع لترشيد استهلاك الطاقة، يعد أحد أهم الحلول المقترحة لتقليل التكلفة فى ظل الاتجاه لزيادة أسعار الطاقة.
وأضاف: «مراجعة دراسات الجدوى سيساهم فى تحديث وسائل الإنتاج، واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة، مما سيخفض سعر المنتج النهائى».
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن بعض مصانع مدينة برج العرب بدأت الاتجاه إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة، لتوافر مساحات كبيرة من الأراضى، ولمواجهة ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا للسيراميك، إن رفع أسعار الطاقة سيخفض صادرات الشركة، لاسيما وأن الأسعار الحالية للشركات المحلية تعد مرتفعة، مقارنة بالدول المنافسة، ومنها إسبانيا وإيطاليا.
وأضاف أن الشركة تدرس التوجه إلى السوق الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، لتعويض خفض الصادرات إلى السوقين العربى والأوروبى، للحفاظ على حصة الشركة التصديرية، بالتزامن مع انخفاض الطلب المتوقع فى الأسواق التقليدية.
واستبعد «بسادة»، فكرة إنشاء محطات طاقة شمسية، كمصدر بديل للطاقة، لارتفاع تكلفتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى احتياجها مساحات كبيرة من الأراضى ستكلف مبالغ باهظة.
وأشار إلى أن مصانع قطاع السيراميك ستضطر إلى رفع الأسعار حال زيادة أسعار الطاقة، إذ تستحوذ على نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إن تأثير زيادة أسعار الطاقة على مصانع الحديد سيتحدد بحسب نسبة الزيادة التى ستقرها الحكومة.
وأضاف: «نأمل أن تكون الزيادة بسيطة لتجنب زيادة الأعباء على القطاع الصناعى، والتى قد تضطر المصانع لزيادة الأسعار على المستهلكين فى الوقت الذى تراجعت فيه مبيعات التجزئة بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف».
وتتوزع تكلفة تصنيع الحديد بين 80% مواد خام مستوردة، و20% موزعة بين الطاقة والعمالة والنقل، إذ لا تمثل الطاقة سوى نحو 10% من التكلفة الإجمالية للتصنيع.
وقال محمد العايدى، رئيس شركة العايدى للألومنيوم، إن مصانع القطاع لا تملك تصورًا واضحًا بشأن زيادة أسعار الطاقة فى الفترة المقبلة، وتنتظر إعلان الحكومة رسميًا عن الأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن المصانع تأمل أن تكون الزيادات فى حدود المتاح، خصوصاً وأن السوق لا يتحمل أى زيادات جديدة فى التكلفة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن المصانع تحصل على الغاز بالأسعار العالمية عند 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والكهرباء بقيمة 90 قرشاً لكل كيلووات، وزيادتها عن هذه القيمة ستتخطى الأسعار العالمية.
وأوضح أن زيادة أسعار الغاز، سيكون له تأثيرات سلبية على الصادرات، خصوصاً وأنها تعانى حالياً من صعوبة المنافسة أمام منتجات الدول الأخرى، لارتفاع التكلفة وبالتالى الأسعار.
واستبعدت مصانع الأسمدة الأزوتية، أن يكون لزيادة أسعار الطاقة تأثير عليها.
قال أحمد هجرس، مدير عام شركة «هجربوتا» للأسمدة الفوسفاتية، إن زيادة أسعار الغاز لن تكون مؤثرة بدرجة كبيرة، لأن الغاز يستخرج من الفوسفات.
أما مصانع الأسمدة الأزوتية، فقال مصدر فيها إن الغاز يمثل 60% من مدخلات الإنتاج، ولا نتوقع زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن زيادة الأسعار سيكون لها تأثيرات قوية على السوق، والمصانع قد تتعرض لخسائر كبيرة ويتوقف بعضها عن العمل.
وأشار إلى أن الشركات تتكبد خسائر مالية كبيرة فى الكميات المدعمة التى توردها لصالح وزارة الزراعة، رغم رفع سعر التوريد أكثر من مرة.
وتعوض الشركات هذه الخسائر من خلال تكثيف الصادرات.
ولفت المصدر، إلى أن وزارة الزراعة تحصل على أسمدة اليوريا بقيمة 3100 جنيه للطن، والنترات بـ3200 جنيه، فى حين أن التكلفة الحقيقية تصل لـ3300 و3400 جنيه للطن، بخلاف هامش الربح الذى تتغاضى عنه المصانع.
كتب: سلم حسن
أحمد صبرى
رشا سرور
