التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة إعادة التأمين للسوق المصرى

حيدة: مصر ستتأثر بما سيفرضه معيدو التأمين عند رفع الأسعار
عبدالعزيز: اﻷخطار الطبيعية تغير بنود وشروط الاتفاقيات
مهنى: تأسيس شركةإعادة وطنية له دور كبير فى حماية السوق

قال مسئولون بقطاع التأمين، إن التغيرات المناخية التى يشهدها العالم سئؤدى إلى اختلاف بخريطة إعادة التأمين للسوق العالمى ما يؤثر على تسعير وشروط اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرى نتيجة لدخول مصر ضمن الدول المعرضة للأخطار الطبيعية مثل الزﻻزل والسيول، متوقعين أن تكون الشركات العالمية أكثر تشدداً فى قبول المخاطر الطبيعية.
قالت سامية حيدة المدير التنفيذى لعمليات إعادة التأمين بشركة ويليس تاورز واتسون للوساطة إن شركات إعادة التأمين بالخارج تلجأ للتشدد وفرض معدلات أعلى للأسعار وشروط أقسى للتغطيات إذا تعرضت ميزانياتها لخسائر جسيمة نتيجة للكوارث الطبيعية وهو ما حدث لكثير من شركات التأمين العالمية نتيجة للأعاصير التى تعرضت لها الولايات المتحدة ونتج عنها خسائر تأمينية بلغت مليارات الدولارات.
أضافت أن معيد التأمين فى هذه الأحوال لا يفرق بين السوق الذى سبب هذه الخسائر وبين الأسواق الأخرى التى لم تساهم بأى قدر فى هذه الخسائر وإنما يحاول تعميم الأمر على كل الأسواق التى يتعامل معها ومنها بالطبع السوق المصرى.
وتتوقع حيدة أنه نتيجة للتغير الحاد فى المناخ عالمياً ومحلياً وتعرض كثير من الدول العربية ومصر أيضاً لظاهرة السيول العنيفة والتى نتج عنها خسائر تأمينية بدرجة كبيرة لم تحدث من عشرات السنين، وبالتالى إذا استمرت التغيرات فمن المؤكد أن يستثمر معيد التأمين هذا فى التشدد أكثر فى الشروط والأسعار.
تابعت: “مصر جزء من هذا العالم وسوف تتأثر بالتأكيد بما سيفرضه معيدو التأمين من رفع الأسعار والتشدد فى شروط التغطيات التأمينية الممنوحه للعملاء ومن ثم فإن شركات التأمين المصرية التى تعتمد بصفة أساسية على معيدى التأمين العالميين ستجد نفسها مضطرة هى أيضاً لفرض أسعار أعلى وشروط أكثر تشدداً عما هو عليه الحال حالياً من انخفاض ملحوظ فى أسعار التأمين وتساهل فى الشروط وبالتالى سيؤدى ذلك حتماً إلى نمو كبير فى حجم الأقساط فى السوق المصرى».
وقال أحمد عبد العزيز مدير عام إعادة التامين بشركة مصر للتأمين التكافلى إن اﻷخطار الطبيعية مثل السيول والزﻻزل وغيرها سوف تؤثر على خريطة تسعير وشروط اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرى نتيجة لدخول مصر ضمن الدول المعرضة للأخطار الطبيعية مثل الزﻻزل والسيول، والتى تعرضت لها مصر خلال اﻷعوام الماضية.
ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تقوم على إسناد شركات التأمين المحلية جزء من محفظة الأخطار التى تغطيها لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج، وتتوقف النسبة التى يتم إسنادها على الطاقة الاستيعابية لمعيدى التأمين، وذلك بالاتفاق بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين.
ووفقاً لنصوص اتفاقيات إعادة التأمين تقوم شركات الإعادة فى الخارج بدفع التعويضات لشركة التأمين فى حالة تحقق الخطر المغطى على ألا يتجاوز التعويض الذى يدفعه معيد التأمين الحصة التى تم الحصول عليها من الأخطار.
وتلجأ شركة التأمين لإعادة جزء من المخاطر التى تغطيها، خاصة فى الأخطار الكبرى، لتقوم بما يسمى بعملية إعادة توزيع او نقل جزء من الأخطار إلى الشركات الأخرى، حتى لا تتحمل عبء ذلك الخطر وحدها، فتلجأ إلى تقسيم الخطر على شركات أخرى بإعادة التأمين لديها.
وقال هانى مهنى مدير عام إعادة التامين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية على غرار جميع أسواق التأمين فى العالم هو قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى شريطة أن تكون الشركة برأسمال قوى يسمح لها بالحصول على تقييم من هيئات التصنيف العالمية حتى لا يقتصر دورها على خدمة أعمال التأمين بالسوق المحلى، ولكن تستهدف أيضاً وهو المهم جذب أعمال إعادة تأمين إتفاقى واختيارى من الأسواق الخارجية.
أضاف أن الشركة الوطنية سيكون لها دور كبير فى حماية السوق المصرى من تلك النوعية من المخاطروالتى تتميز بارتفاع فاتورة التعويضات الخاصة بها.
ودعا اتحاد شركات التأمين مؤخراًُ إلى تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية بشكل إجبارى لحماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية، ومواجهة الخسائر الجسيمة التى تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطراً على المراكز المالية للشركات الأعضاء ودعم قدرات الاقتصاد القومى عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى.