بالرغم من التعديلات التشريعية التى تمت على القانون 10 لسنة 1981 بتأسيس كيانات اعتبارية بسوق الوساطة، فإنَّ القطاع ﻻ يزال يأمل أن يشهد تحقيق حزمة من المطالب للقيام بدوره كحلقة الوصل بين العميل وشركة التأمين، منها تأسيس اتحاد ككيان قانونى معبر عن العاملين بالقطاع من الشركات واﻷفراد، والترخيص للشركات واﻷعضاء المنتدبين لمرة واحدة فقط.
وقال المهندس عادل شاكر، رئيس مكتب أبناء شاكر رياض للوساطة، رئيس جمعية وسطاء التأمين »إيبا«، إنَّ شركات الوساطة تقوم بإصدار جوابات التغطية وتسوية التعويضات بديلاً عن شركات التأمين فى أسواق العالم المتطورة.
أضاف أن تطبيق هذا اﻹجراء فى السوق المصرى من شأنه أن يخفف القيود اﻹدارية عن كاهل شركات التأمين ويزيد الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات الوساطة خاصة لدى الشركات التى تحظى بنتائج أعمال جيدة وتواجد فعلى بالسوق.
وطالب »شاكر« بأن يمتد دور الوسطاء إلى صياغة شروط وثائق التأمين واستثناءاتها، كما يحدث فى أسواق العالم فى فرنسا ولندن وغيرهما، وأﻻ يقتصر دور شركات الوساطة على تقديم المشورة للعميل وإصدار جوابات التغطية وتسوية التعويضات فقط.
فى سياق متصل، توقع »شاكر« أن ترتفع حصة وسطاء التأمين من محفظة أقساط الشركات لنحو 70% مقابل نحو 40% حالياً؛ نتيجة لزيادة عدد شركات الوساطة فى السوق، وكذا الوسطاء اﻷفراد مع اتجاه السوق لزيادة عدد المستفيدين من تأمينات الممتلكات والحياة عبر بوابة الشول المالى.
وراهن »شاكر« على تطوير دور الوسطاء بتأسيس اتحاد لهم على غرار اتحاد شركات التأمين ليتولى تنظيم السوق ورعاية العاملين به اجتماعياً ومهنياً.
من جانبه، طالب عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة الجهات الرقابية متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح تسهيلات لشركات الوساطة وأولها الترخيص مرة واحدة مثلها مثل شركات التأمين، والبعد تماماً عن النظام المعمول به حالياً، وهو التجديد كل 3 سنوات ما دام هناك رقابة دورية على الشركات القائمة؛ حيث إن من المبادئ لإنشاء الشركات هو الاستمرارية.
تابع عمر: »أتطلع كذلك أن يكون الترخيص للعضو المنتدب مرة واحدة فقط وليس هناك داع للدورات والامتحانات مثلها مثل شركات التأمين«.
وتوقع »عنتر«، أن ينظم سوق الوساطة نفسه تلقائياً والذى جاوز أكثر من 70 شركة وساطة بخلاف الأفراد من خلال اندماج بعض الشركات لتكوين تكتلات كبرى قادرة على المنافسة وخدمة العملاء أو خروج بعض الشركات الوساطة من السوق لعدم المقدرة على التنافس فضلاً عن دخول شركات وساطة جديدة، إما من قبل الوسطاء الأفراد أو من خلال حذو نفس المؤسسات المالية الكبرى بإنشاء شركات وساطة تعتمد على المحفظة الأم فيما يعرف بـ»captive business«.
من جانبه، طالب عبدالخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لتطوير الوساطة التأمينية بتوفير قاعدة بيانات مدققة للوسطاء العاملين بالقطاع من الشركات والوسطاء يتم تحديثها بشكل دورى، تستخدم فى تعريف العاملين بالقطاع بكل ما هو جديد عالمياً، إضافة إلى خروج العلاقة بين الوسطاء والجهات الرقابية من اﻹطار الأكاديمى التقليدى المنافى للعصر على حد قوله.
فى السياق ذاته، نوه »عمر« بأن اﻹطار التقليدى للعلاقة بين شركات التأمين والوساطة يجب أن يتم فى إطار إلكترونى عبر استحداث تطبيقات على الموبايل تسهم فى تقديم الخدمة للعميل بصورة أسرع وأدق على غرار ما يحدث فى الشركات العالمية الموجودة فى السوق المصرى، حالياً، مثل أكسا وبوب وميت ﻻيف.
واقترح »عمر” أن يكون هناك حوافز للعملاء الملتزمين بإجراءت الصيانة الدورية لممتلكاتهم من خلال زيادة أجهزة الإطفاء والأمن والسلامة، إما بتحسين الأسعار عند التجديد وإما وضع حوافز أرباح تتوافق مع معدلات الخسارة المحققة.
