تخصيص أراض لـ10 فرص بقطاعى العقارات والصناعة.. واجتماع مرتقب للبت فى الطلبات الجديدة

تلقت وزارة الاستثمار 500 طلب لإقامة مشروعات من شركات محلية وخليجية لتنفيذ مشروعات تضمنتها الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الحكومة مارس الماضي.
وقال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج، لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر الإعلان عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل المتحف الكبير، الأحد الماضي، إن الوزارة وافقت على تخصيص أراض لـ 10 مشروعات تضمنتها الخريطة لشركات لم يفصح عنها، بواقع 8 مشروعات بقطاع العقارات ومشروعين صناعيين.
وأوضح أن الطلبات التى تلقتها الوزارة مقسمة بواقع 76% من المستثمرين المحليين (400 طلب)، و24% من الخليجين (100 طلب)، وجميعها محل دراسة.
وأضاف أن اللجنة التى شكلتها وزارة الاستثمار لفحص الطلبات، تواصل عملها بالبت فى كل الطلبات والاستفسارات المقدمة من المستثمرين وأنها ستعقد اجتماعاً عقب إجازة عيد الفطر، للموافقة على تخصيص مشروعات جديدة بجميع القطاعات.
وذكر فواز، أن الوزارة لا تفرق بين الطلبات والاستفسارات التى تلقيتها على مشروعات الخريطة، وقال «جميعها نصنفها فى خانة الطلبات لأنها جدية وتعكس رغبة حقيقية من المستثمرين فى الداخل والخارج لاستغلال الفرص التى تتضمنها الخريطة».
وتتضمن الخريطة الاستثمارية نحو 1075 فرصة استثمارية فى أكثر من 35 قطاعاً صناعياً وتجارياً وخدمياً، بجانب بعض الفرص بالمشروعات القومية الكبرى المنفذة بكل المحافظات.
وحظى الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية بآلاف الزيارات فى الشهور الثلاثة الماضية، رغم عدم وجود أى حملات ترويجية كثيرة لها، ما ينذر بزيادة الطلبات بشكل كبير الأشهر المقبلة.
وتوقع فواز، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على مشروعات الخريطة بالتزامن مع اتجاه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإطلاق حملة ترويجية للخريطة واقتراب تنظيم مؤتمر عالمى لطرح الفرص التى تتضمنها.
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإعداد قانونى الشركات والإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
وتتطلع الحكومة الى أن تساهم مشروعات الخريطة فى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والوصول إلى ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً.
وشهد العام الماضى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14.5%، لتسجل 7.9 مليار دولار مقارنة بـ6.9 مليار دولار فى العام المالى السابق له.