13 خطوة أمام الجمهورية الإسلامية لتحقيق النمو والقضاء على الفقر
قال الخبير الاقتصادى الأمريكى ستيف هانك، فى مقال لمجلة فوربس الأمريكية، إنَّ كثيرين، داخل إيران وخارجها، أكدوا أن السبب الرئيسى للمعاناة الاقتصادية التى تشهدها إيران يكمن فى سلسلة العقوبات المفروضة على البلاد من قبل الحلفاء. لكن هذا السبب، بحسب ستيف هانك، يعد تضليلاً إلى حد ما، ففى حين أن العقوبات تعرقل الأمور وتزعزع الاستقرار، لكنه مبالغ فى تقديرها كوسيلة لشن حرب.
وأضاف: «يصنع الإيرانيون إلى حد كبير موجة الموت الاقتصادى فى بلادهم، فى حين لا تسهم العقوبات التى يفرضها أعداء الجمهورية الإسلامية إلا بشكل طفيف فى تلك الدوامة، فالتدهور السريع الذى شهدته البلاد يسبق الثورة الإسلامية الإيرانية التى نشبت عام 1979».
وأشار إلى أنه قبل الإطاحة بشاه إيران الأخير من على قمة العرش، دفعته رؤاه إلى تبنى مخططات تتشابه مع النمط السوفييتى، مثل الخطط الخمسية والمشاريع الكبرى وإقامة مزارع جماعية ريفية ومدن نموذجية والتخطيط المركزى، ومن ثم أحدث الشاه السوفييتى، الذى دعمته الولايات المتحدة، فوضى فى الاقتصاد ومهد الطريق أمام المشاكل الاقتصادية الإيرانية.
كما أن النظام الثيوقراطى تسبب فى تضييق الخناق على القطاع الخاص الصغير فى إيران، وخلق دوامة الموت بسرعة أكبر.
وتساءل ستيف هانك، حول ما الذى ينبغى فعله لدفع تلك الجوانب السلبية؟ وأضاف: «الفقر آفة تترك هؤلاء الواقعين فى قبضتها ليعيشوا حياة كريهة وخطيرة وقصيرة، والنمو الاقتصادى هو علاج الفقر، كما أننا تعلمنا من أعمال خبراء الاقتصاد الأولين، أمثال ريتشارد كانتيلون وآدم سميث وجاك تيرجو، أن الحرية الاقتصادية هى شرط مسبق حاسم للنمو الاقتصادى المستدام وانخفاض البؤس».
وسلط الخبير الاقتصادى الأمريكى الضوء على بعض العناصر الضرورية لخلق مثل هذا النظام الاقتصادى الليبرالى، وهي:
1- تأسيس حقوق الملكية الخاصة والعقود، فالمعايير التالية يجب أن تكون مرشداً لإنشاء الملكية الخاصة، فهناك 3 أنواع من الملكية: العالمية والتفرد والقابلة للنقل.
وتكون جميع الموارد، وفقاً للملكية العالمية، إما مملوكة وإما يمكن امتلاكها من قِبل شخص أو كيان خاص، أما التفرد فهو يمنح ذوى الممتلكات حقاً حصرياً لاستخدام ممتلكاتهم ما دامت لا تضر مالكى العقارات الآخرين، وتتيح الملكية القابلة للنقل إمكانية قيام المالكين بنقل حقوق الملكية الخاصة بهم بحرية.
2- إنشاء نظام مالى وتحقيق الشفافية، فحتى يتم تحديد السيطرة على الإنفاق العام، والحد من الإهدار والخداع والفساد، يجب على الحكومات نشر الحسابات القومية التى تتضمن الميزانية العمومية لأصولها والتزاماتها، وبيانات التشغيل السنوية القائمة على أساس استحقاق الإيرادات والمصروفات، ويجب أن تلبى هذه البيانات المالية المعايير المحاسبية الدولية، ويجب أيضاً أن تخضع لمراجعة مستقلة.
3- إبقاء مستوى العجز فى الموازنة والإنفاق الحكومى تحت السيطرة، فإحدى الطرق اللازمة لفرض السيطرة على نطاق وحجم الحكومة هى المطالبة بتصويت الأغلبية العظمى لاتخاذ قرارات مالية مهمة، مثل: فرض الضرائب، والإنفاق، وإصدار الديون.
4- احتواء الضغوط التضخمية. فحتى يتم تشجيع التنمية الاقتصادية، يجب أن تبقى معدلات التضخم منخفضة، ويمكن التنبؤ بها.
5- استغلال مزايا التجارة الدولية المفتوحة؛ حيث تسهل سياسات التجارة الحرة التخصيص الفعال للموارد، وتحفز النمو الاقتصادى، وينطبق هذا بصفة خاصة على الاقتصادات الصغيرة، فلن تحدث منافسة حقيقية إلا من خلال السماح للمنتجين الأجانب بالمنافسة بحرية فى الأسواق المحلية.
6- تجنب أنظمة الضرائب المعقدة والمعدلات الضريبية المفرطة، فالأنظمة الضريبية المعقدة المصحوبة بمعدلات ضريبية مفرطة تخلق عقبات كبيرة للنشاط الاقتصادى، وتجبر هذا النشاط للسير بشكل سرى.
7- تجنب الإعانات والحوافز الضريبية لقطاعات بعينها، فتلك الإعانات والحوافز الضريبية المصممة لتحقيق أهداف معينة قد تساعد أو لا تساعد فى الواقع على تحقيق تلك الأهداف، ولكنَّ هناك شيئاً واحداً مؤكداً، وهو أنها تفسد الخيارات الاقتصادية، وتخصيص الموارد، وتحد من الانضباط المالى، وتؤخر النمو الاقتصادى.
8- تجنب الامتيازات والحصانات، فعلى سبيل المثال، ينبغى تجنب الامتيازات والحصانات الاحتكارية التى تنشئها الدولة للاتحادات، مثل التمثيل الحصرى وعضوية النقابات والاتحادات الإلزامية والحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار، فتلك الامتيازات والحصانات تفسد الأسواق وتعد عائقاً للنمو الاقتصادى.
9- تجنب ضوابط الأسعار، فتلك الضوابط، بما فى ذلك الحد الأقصى لمعدلات الفائدة، لا يمكن تبريرها على أسس اقتصادية، فهى تميل إلى تقويض الدور المهم الذى تلعبه الأسعار، ومن ثم تعوق حركة الموارد من الاستخدامات ذات القيمة المنخفضة إلى الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، كما أنها تؤدى إلى سوء توزيع الموارد وأوجه القصور وانخفاض النمو الاقتصادي.
10- تجنب التدخلات السوقية والقيود المفروضة على المنافسة، فهى تؤدى إلى إضفاء صبغة سياسية على الحياة الاقتصادية ومؤسسات غير فعالة وسوء توزيع الموارد وتأخير النمو الاقتصادى.
11- خصخصة الشركات المملوكة للدولة، فتلك الشركات غير فعالة، فعلى سبيل المثال، تعتبر المبيعات والأرباح المعدلة وإنتاجية كل موظف أقل بالنسبة للمؤسسات الحكومية، مقارنة بتلك الخاصة، كما تعتبر المبيعات المقومة بالدولار للاستثمار والأرباح من الأصول أقل، فى حين أن الأجور وتكاليف التشغيل المقومة بالدولار من المبيعات أعلى، وتنمو المبيعات بمعدل أبطأ، مع بعض الاستثناءات، ولكن الشركات الحكومية تولد خسائر محاسبية يتم تمريرها إلى دافعى الضرائب.
12- تجنب الحدود غير الواضحة بين النشاط العام والخاص، فهى تعد من أعراض حقوق الملكية المحددة بشكل سيئ، وتعتبر عمليات الإنقاذ الحكومية للشركات الخاصة المتعسرة ليست إلا مثالاً يوضح الحدود غير الواضحة بين النشاط العام والخاص، فمثل هذه الحدود تفسد تخصيص الموارد وتؤخر النمو الاقتصادى.
13- تجنب التلاعب وقمع أسواق رأس المال الخاص، فهما يشوهان عملية الادخار والاستثمار ويعرقلان الاستثمار الأجنبى المباشر ويعززان هروب رؤوس الأموال، كما أنهما عادة ما يكونان بمثابة عبء يقيد النمو الاقتصادى.
وتلعب عملية إلقاء اللوم فيما يخص دوامة الموت الإيرانى على أعداء البلاد الخارجيين دوراً جيداً فى طهران، ولكن الحقيقة هى أن السياسات الاقتصادية للبلاد تتسبب فى تلك الدوامة، وبالتالى تعتبر الطريقة الوحيدة لتجنب التعرض لمزيد من الفقر هى إزالة القيود المفروضة داخلياً على الإيرانيين.
