اللجنة الاقتصادية تناقش سبل استغلال حصيلة الطرح على النحو الأمثل

قالت مصادر برلمانية، إنَّ لجنة الشئون الاقتصادية تدرس الاجتماع مع وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والتخطيط، خلال العطلة البرلمانية المقبلة؛ لمناقشة ملف طروحات الشركات المملوكة للدولة.
وتوقعت المصادر البرلمانية التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن يتم الاجتماع خلال شهر يوليو؛ لمنح الحكومة الجديدة فترة لدراسة الملف، ومناقشته مع اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمنى، وعدد الشركات المتوقع طرحها خلال العام الجارى 2018.
ونقلت المصادر عن مسئولين حكوميين: «الحكومة ستبدأ بطرح أسهم من شركتى إنبى وبنك القاهرة، كضمانة لنجاح برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، والذى يمتد لنحو 23 شركة».
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد طالبت فى تقريرها بمناسبة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الحكومة بضرورة استكمال برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، باعتباره محوراً ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه من 2015.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إنَّ برنامج خصخصة الشركات عبر البورصة من الملفات القديمة التى يجب الانتهاء منها سريعاً.
وكان البيان المالى الصادر عن وزارة المالية قد أظهر استهداف الحكومة طرح أسهم مملوكة للدولة من 6 إلى 8 شركات فى البورصة المصرية، خلال العام المالى المقبل، بنسب تتراوح بين 15 و30% من أسهم تلك الشركات.
وقدَّر البيان المالى لوزارة المالية الحصيلة المستهدفة من طرح الشركات خلال العام المالى المقبل بنحو 10 مليارات جنيه.
ويتكون برنامج الطرح من شقين؛ الأول طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح، والشق الثانى خاص بالشركات المطروحة التى تعتزم الحكومة زيادة نسبة الطروحات من أسهمها.
وقال النائب محمد سعد بدراوى، إنَّ إجراءات عمليات الطرح بطيئة، وإن الحكومة أعلنت عنه منذ 3 سنوات، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات حتى الوقت الحالى، الأمر الذى ينبئ بأن البدء فى الإجراءات قد يكون خلال شهر أغسطس المقبل على الأقل.
وأضاف أن لجنة الشئون الاقتصادية وضعت 3 شروط لطرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، وهو أن يتم إجراء تقييم عادل لسعر الأسهم المطروحة، وأن يكون الطرح عاماً وليس خاصاً ولحصص غير حاكمة لتظل أحقية الإدارة فى يد الدولة.
وترى لجنة الشئون الاقتصادية، أنَّ برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية ممتد، ولا يتضمن البيع لمستثمر استراتيجى أو الخصخصة لكنه يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة التداول اليومى.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أنَّ اللجنة سوف تناقش الحكومة فى زيادة نسبة الطروحات فى بعض الشركات بما يزيد من جاذبية إقبال المستثمرين على شراء أسهمها.
وقالت المصادر البرلمانية: «سيكون أهم الموضوعات التى ترغب اللجنة الاقتصادية فى الاطلاع عليها، فيما يتعلق بخطة الحكومة فى استخدام حصيلة البيع وهل هى مرهونة بإعادة ضخها فى نفس الشركات التى تم طرح حصص منها فى البورصة وتوافر خطة للتطوير بتلك المنشآت أم ستؤول إلى وزارة المالية أو شركات قطاع الأعمال».
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز، خلال العام المالى المقبل، إلى 8.4% وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% عبر تحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل تصل إلى 900 ألف فرصة.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة اللجوء إلى وسائل مختلفة لعلاج العجز الحكومى ومنها تنويع مصادر الدخل عن طريق دعم المشروعات التنموية واتباع سياسة تحفز الإنفاق الرأسمالى وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وقال التقرير، إنَّ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قادرة وحدها على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل خلال العام المالى المقبل مقابل 200 ألف خلال العام المالى الجارى.