وأضاف أن الأزمة ليست في ارتفاع أسعار “النولون”، ولكن في زيادة أسعار المحروقات بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى نحو 40%.

وقرر مجلس الوزراء رفع سعر بنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع بنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، كما ارتفع بنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.

كما رفعت الحكومة أسعار المازوت للصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن في السابق، بينما أبقت على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت دون تغيير.

وارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، كما ارتفعت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وأوضح “الداهش” أن المصانع ستضطر إلى زيادة الأسعار لامتصاص الزيادة في تكلفة الإنتاج التي ستحددها المصانع العاملة بالقطاع خلال الأيام المقبلة.

وأكد على ضرورة الرقابة على الأسواق لتفادي رفع التجار للأسعار بنسب مبالغ فيه عن الأسعار التي حددتها المصانع، بالإضافة إلى هامش ربح كل تاجر.

وتابع: “بعض التجار يضطرون إلى البيع بهامش ربح منخفض لزيادة حركة المبيعات بعد حالة الركود التي اجتاحت القطاع خلال المرحلة الماضية”.