ترى شركات الأجهزة الكهربائية، أنَّ التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية هو الحل الأمثل لتعويض تراجع المبيعات فى السوق المحلى؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وتأثر مستويات دخول المواطنين.
وتسعى الشركات لتوفير منتجات تلائم المستهلكين فى المناطق المستهدفة بجانب إضافة خطوط إنتاج لتصنيع أجزاء من مكونات الإنتاج لتخفيف تكلفة الاستيراد.
وتنتظر الشركات موسم الصيف المقبل كمحاولة لتعويض تراجع المبيعات فى السوق المحلى من خلال تقديم عروض على منتجاتها بنسبة خصم تصل %20 حتى لو أدى ذلك لتراجع هامش الربح بجانب طرح منتجات جديدة.
ورهن مسئولو عدد من شركات الأجهزة الكهربائية نمو القطاع وجذب شركات أجنبية للعمل فى مصر بتأسيس مصانع توفر مكونات الإنتاج بدلاً من استيرادها بمعدلات كبيرة تؤثر على القيمة النهائية للمنتج عند البيع بجانب منح تسهيلات للمستثمرين سواء عند الحصول على الأراضى الصناعية أو التمويلات البنكية.
كيف تصبح مصر منصة إقليمية لتصنيع الأجهزة المنزلية ؟
الداهش: الصناعات المغذية أهم محاور جذب الشركات الأجنبية
زهران: توفير الأراضى يدعم الاستثمارات الجديدة
كواك: زيادة المنافسة بين الشركات تصب فى مصلحة المستهلك
وضع عدد من مصنعى الأجهزة الكهربائية روشتة عمل لجذب كبرى الشركات للاستثمار بمصر فى قطاع مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الشركات العالمية للعمل بالقطاع على غرار شركة «سامسونج» التى افتتحت مصنعها فى مدينة بنى سويف.
قال المهندس عونى حلمى، ممثل شركة «تكنوجاز» بشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن مصر يجب أن تمنح خلال الفترة المقبلة عدد من الحوافز لمصنعى الأجهزة الكهربائية لجذب الشركات العالمية لتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها.
أضاف «لا يوجد مصنع فى مصر يقوم بتصنيع فلاتر الثلاجات والديب فريزر والتكييفات، وتستهلك مصر سنويا نحو 5 ملايين قطعة فلتر، ويتم استيرادها من الخارج».
أوضح أن الدولة يجب أن تستثمر فى تصنيع مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية، وعدم الاعتماد على القطاع الخاص فقط فى عملية التصنيع، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية كالصين وبعض دول أوروبا فى توفير المنتجات المستوردة.
أشار إلى أن مصانع الدولة ستقدم خدمات لمصانع الأجهزة المنزلية ومن ثم يشجع مصانع القطاع الخاص فى إقامة مصانع لمستلزمات الإنتاج بما يساعد فى تعميق التصنيع المحلى.
وقال إن شركة «تكنوجاز» حققت زيادة فى المبيعات بنسبة %15 خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، و تسعى الشركة لمضاعفة مبيعاتها بنهاية 2018.
أضاف أن شركات الأجهزة المنزلية تستطيع المنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية، فى حالة إقامة مصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج بمصر.
أوضح أن الحكومة مطالبة بمنح عدد من الحوافز للشركات الإقليمية للاستثمار فى مصر فى مجال تصنيع مستلزمات إنتاج الأجهزة المنزلية من خلال منح إعفاءات ضريبية لهم تصل إلى 10 سنوات.
وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة قدمت طلباً إلى هيئة التنمية الصناعية منذ 2005 لإقامة مجمع لتصنيع مستلزمات إنتاج الأجهزة المنزلية ببنى سويف بدلاً من استيرادها.
وتابع: «الهيئة لم توافق وتم تأجيل البت فيه أكثر من مرة رغم أنه يتماشى مع سياسة الدولة بتعميق التصنيع المحلى وخفض الاستيراد».
أضاف أن نسبة المكون المحلى فى بعض منتجات الأجهزة الكهربائية لا تتجاوز %40 فيما تبلغ نسبة المكون المستورد %60.
وقال دون كواك الرئيس التنفيذى لشركة «LG مصر»، إن زيادة المنافسة بين الشركات العاملة فى مصر تصب فى مصلحة المستهلك، وتدفع جميع الشركات نحو تقديم ما هو أفضل، سواء من خلال جودة المنتجات والعروض والأسعار.
أضاف أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى لإنشاء خطوط إنتاج جديدة للتكييفات والثلاجات.
أوضح أن الخطة الاستراتيجية للشركة فى 2018، تركز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة فى الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لتوفير السيولة الدولارية، ودعم استمرار الإنتاج محليًا.
وتمتلك الشركة مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 207 آلاف متر مربع، ويضم خطوط تصنيع التليفزيونات والغسالات، ويستهدف التصدير بالدرجة الأولى، ويعمل بالمصنع حالياً أكثر من 1300 موظف.
وتعتمد «LG» على 3 شركات محلية مغذية بالقرب من مصنعها بالعاشر من رمضان، لإمدادها بالمكونات والأجزاء الصناعية والإلكترونية التى تحتاجها من السوق المحلى، الأولى تختص بصناعة البلاستيك، والثانية للأجزاء المعدنية، والثالثة للصناعات الإلكترونية.
ورهن بهجت الداهش، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، جذب الشركات الأجنبية لمصر، بتوفير الصناعات المغذية فى مصر.
أضاف أن تصنيع مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية فى مصر ليس رفاهية أو محور هامشى، وإنما أحد أهم دعائم نمو القطاع وتقليل الواردات لخفض الأسعار.
أوضح أن تصنيع الصناعات المغذية للأجهزة الكهربية يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص، إذ يجب على الشركات استحداث قطاع للبحوث والتطوير لبحث تصنيع مستلزمات إنتاجها داخل مصر بدلًا من الاستيراد.
وتابع: «كما يمكن أن تقوم الشركات المصرية بالدخول فى شراكة مع أخرى أجنبية لتصنيع احتياجاتها من الخامات، على أن يكون لها نصيب من الأرباح، وهو ما قامت به شركات مصرية مؤخرًا لخفض وارداتها».
وطالب «الداهش» الحكومة بالعمل على إقامة مركز للبحوث والتطوير التطبيقية، للعمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج فى مصر، أسوة بالصين التى بدأت نهضتها الاقتصادية من خلال إنشاء مركز ينحصر دوره فى استحداث مستلزمات الإنتاج محليًا.
كما أكد على ضرورة استمرار إقامة معرض محلى لمستلزمات الإنتاج المحلية، وإحداث التكامل بين المصانع المحلية واحتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلا من استيرادها من الخارج، مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
أشار إلى أنه على وزارتى التجارة والاستثمار التوسع فى عقد لقاءات مع العديد من المستثمرين من دول مختلفة لإعطائهم معلومات عن السوق المصري، وتوضيح مدى احتياج السوق للأجهزة الكهربائية، إذ تعد مصر مستورد رئيسى لها.
كما شدّد على ضرورة توجيه المستثمرين الجدد بالسوق المصرى إلى ضخ استثماراتهم فى المنتجات الأكثر احتياجًا لها لإحداث التوازن فى السوق المحلي، بدلًا من التوسع فى صناعات معينة وإهمال أخرى.
وتابع «يجب استغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية والدول العربية والأوروبية، لتصدير منتجات الأجهزة الكهربائية إلى تلك الدول بجمارك مخفضة أو معفاة نهائيًا، ما يصب فى مصلحة الشركات المحلية فى النهاية».
وقال ممدوح زهران، رئيس مجموعة «جروب سب إيجيبت» للأجهزة المنزلية، إنه على الحكومة التوسع فى تسليم الأراضى للمستثمرين مرفقة بشكل عام فى أسرع وقت ممكن، تيسيرًا عليهم ولضخ استثمارات جديدية بالقطاع.
كما طالب بالتوسع فى الاستثمار بالصناعات المغذية وإحداث التكامل بين المصانع المختلفة، إذ يعد توفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى أحد أهم التحديات التى تواجه مستثمرى الأجهزة الكهربائية.
..والشركات ترهن خفض الأسعار بتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا
اتجاه إلى التصدير لتعويض انخفاض مبيعات السوق المحلى
«رويال بالاس» تدرس إقامة مصنع إنتاج «بوتاجازات» على مساحة 8 آلاف متر
بيومى: إقبال على المنتجات المستعملة بعد زيادة الأسعار
مبروك: انخفاض مبيعات الأجهزة الكهربائية 30% منذ تحرير سعر الصرف
«المناهرى» تستثمر 4 ملايين جنيه لتشغيل خط إنتاج «كاتل» و«خلاطات»
«المصرية للصناعة» تفتتح خط إنتاج ثلاجات تجارية باستثمارات 10 ملايين جنيه
أجمعت شركات محلية عاملة بقطاع الأجهزة الكهربائية، على أن الحل الوحيد لانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، هو التوجه نحو صناعة مدخلات الإنتاج محليًا لتقليل الواردات التى تعتمد على توافر سيولة دولارية كبيرة.
وأدى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى انخفاض الإقبال على الشراء، ما دفع عددا من الشركات لتصدير منتجاتها بعد أن كانت تعمل بالسوق المحلى فقط، لتعويض الخسائر التى ألمّت بها نتيجة خفض طاقتها الإنتاجية بعد انخفاض المبيعات، بجانب إيجاد عملة صعبة تكمنها من استيراد مدخلات الإنتاج.
قال محمود شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رويال بالاس إنترناشيونال» للأجهزة الكهربائية، إن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار المنتج النهائى خلال الأشهر الماضية، يعود إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
أضاف أن أهم تلك المنتجات يتمثل فى ألواج الصاج ومواد العزل، إذ إن أى زيادة فى الأسعار تعود بالسلب على سعر المنتج النهائى بالسوق المحلى.
أوضح شكرى أن الشركة تستورد ألواح الصاج المسحوب على البارد من الصين وكوريا الجنوبية، بسعر أقل من السوق المحلى، فضلًا عن ارتفاع جودتها، إذ إن سعر الطن المحلى يقل عن المستورد بنحو 2000 جنيه.
أشار إلى أن استيعاب الزيادة فى الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف عام 2016، كان التحدى الأكبر أمام شركات القطاع خلال المرحلة الماضية.
وقال إن تحرير سعر الصرف دفع الشركة إلى خفض الطاقة الإنتاجية نتيجة تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين %15 و%20، فضلًا عن تقليل هامش الربح بنسبة تصل %15 لجذب المستهلكين، بعد احتدام المنافسة مع الشركات الأخرى.
وقال إن الشركة تدرس إضافة «البوتاجاز» كمنتج جديد للشركة، بجانب صناعة الديب فريزر الأفقى والرأسى والثلاجة المنزلية.
وأضاف أن المكان المقترح للمصنع الجديد، سيكون مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية على مساحة 8 آلاف متر مربع، إذ تمتلك الشركة مصنعين بمدينتى جمصة والعاشر من رمضان.
أوضح أن الشركة سوف تستعين بتكنولوجيا أوروبية فى صناعة البوتاجاز، لتكون قادرة على المنافسة بالسوق المحلى.
وتابع: «تستعد الشركة للموسم الصيفى من خلال خطة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعيها بنسبة تتراوح بين %20ً و%35، نظرًا لزيادة الطلب خلال أشهر الصيف عن الشتاء».
وقال فتحى حماد، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد أمام القطاع سوى حليّن لخفض الأسعار خلال العام الجارى.
وأوضح أن الحلّين يتمثلان فى تعميق التصنيع المحلى من خلال إنتاج الصناعات المغذية الخاصة بالأجهزة الكهربائية فى مصر، والآخر مساهمة الحكومة بعدد من الإجراءات الاقتصادية نحو انخفاض سعر الدولار للمساهمة فى انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وطالب «حماد» وزارة التجارة والصناعة بسرعة صرف الدعم التصديرى للشركات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية فى الدول المستوردة للمنتجات المصرية، وخاصة القارة السمراء، للترويج لمنتجات الشركات المصرية لزيادة الصادرات.
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالى المقبل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالى الجارى، بحسب ما كشفته أرقام موزانة 2018 – 2019.
وبلغ إجمالى قيمة المتأخرات المستحقة للمستثمرين كدعم صادرات نحو 7.247 مليار جنيه لمدة 18 شهراً، وفقًا لتصريحات مصادر برلمانية لـ«البورصة».
أضاف «حماد» الذى يرأس شركة المصرية للصناعة والتجارة، أن الشركة بصدد الانتهاء من تشغيل خط إنتاج جديد لإنتاج الثلاجات التجارية، خلال شهرين، باستثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وقال وجدى صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى لصناعة المنتجات البلاستيكية والأجهزة المنزلية، إن الشركة ستبدأ فى تشغيل خط إنتاجها الجديد الخاص بإنتاج الكاتل والخلاطات خلال شهر.
أضاف أن استثمارات خط الإنتاج الجديد تصل إلى ما بين 3 و4 ملايين جنيه، على أن يتم استيراد المواتير الخاصة بهما، واستكمال صناعتهما فى مصر.
أوضح أن الشركة تعتزم التوجه بمنتجاتها إلى التصدير خلال العام الجارى، نتيجة انخفاض إقبال المستهلكين فى مصر عن الشراء، ما دفع الشركة إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنسبة %20 بعد أن كانت تعمل بطاقتها القصوى قبل تحرير سعر الصرف.
وتابع: «ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم يعد حافز كبير للمستثمرين، إلا أن لتحرير سعر الصرف مساوئ تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة أن معظمها مستوردة، بجانب ارتفاع سعر الطاقة».
أشار إلى أن الشركة ستقوم بتعيين مدير مبيعات مختص بالتصدير لبحث كيفية اقتحام الأسواق العربية والسوق الأفريقى، والوصول إلى أفضل آلية لشحن المنتجات إلى تلك الدول.
وذكر أن الشركة أعدت خطة لمواجهة ارتفاع التكلفة وجذب المستهلكين للشراء خلال المرحلة المقبلة، إذ تتمثل فى البيع بأقل هامش ربح، لأن الاستمرار فى السوق حتى بدون تحقيق ربح كبير مكسبًا للشركة لأن تعطيل خطوط الإنتاج يتسبب فى إمكانية تلفها.
وقال أشرف بيومى، عضو مجلس إدارة الشركة الإيطالية لصناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن أحد أهم الحلول لزيادة الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية بعد انخفاضها نتيجة ارتفاع الأسعار، رفع مرتبات المستهلكين لزيادة قدرتهم الشرائية.
أضاف أنه لا يعقل أن يتوجه المستهلك إلى شراء أجهزة كهربائية إلا للضرورة فى ظل انخفاض دخله، حيث بدأ البعض فى عدم شراء الأجهزة المنزلية إلا للضرورة القصوى، فضلًا عن التوجه نحو شراء المنتجات المستعملة خلال المرحلة الاخيرة منذ ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن مبيعات الشركة انخفضت بنسبة %50 خلال العام الماضى، ما أدى إلى خفض الشركة طاقتها الإنتاجية إلى النصف نتيجة ضعف الإقبال على الشراء
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات استطاعت استيعاب جزء من زيادات الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية.
أضاف أن الحل الوحيد لانخفاض أسعار الصناعات المغذية المستوردة هو انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وهذا الامر فى يد الحكومة وليس الشركات.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض مبيعات شركات الأجهزة الكهربائية بنسية تتراوح بين 20 و%30 منذ نوفمبر 2016.
«فريش» تخطط لطرح %20 من أسهمها بالبورصة
الديمترى: الشركة تصدر %50 من إنتاجها إلى 52 دولة.. ويجب صرف متأخرات دعم الصادرات
7 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام الجارى
%20 خصومات على الأجهزة الكهربائية بموسم الصيف
%10 زيادة فى الطاقة الإنتاجية الكلية خلال 2018
تخطط شركة «فريش» للأجهزة الكهربائية لطرح %20 من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة شاملة لتطوير الشركة.
قال بهاء الديمترى، رئيس قطاع التطوير والتدريب بالشركة، إن «فريش» تقوم حالياً بتوفيق أوضاعها وفقًا لاشتراطات سوق المال تمهيدًا لطرح %20 من أسهمها فى البورصة حيث قدمت الشركة أوراقها لهيئة الرقابة المالية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن خطة الشركة خلال العام الجارى تتمثل فى زيادة الطاقة الإنتاجية للغسالات نصف الأتوماتيك بنسبة %25، إذ لا يعمل المصنع حاليًا بكامل طاقته الإنتاجية، فضلًا عن زيادة خطوط إنتاج البوتاجازات والغسالات، ليتم رفع الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة بنسبة %10.
أوضح الديمترى أن الشركة تنتج سنويًا، 5 ملايين مروحة و1.5 مليون غسالة نصف أتوماتيك بأوزانها المختلفة، ومليون بوتاجاز.
أشار إلى أن الخطة التسويقية للشركة خلال موسم الصيف، تستهدف تقديم خصومات بنسبة تتراوح بين 15 و%20، وتسهيلات السداد من خلال البنوك، إذ يعد الموسم الصيفى الأهم لشركات الأجهزة الكهربائية، خاصة بعد انخفاض المبيعات الفترة الماضية.
وقال «انخفاض المبيعات يرجع إلى ارتفاع الأسعار نتيجة التغيرات التى ألمّت بالقطاع بعد تحرير سعر الصرف مع ثبات مرتبات المستهلكين وارتفعت المبيعات بشكل طفيف خلال موسم عيد الأم مارس الماضى ومن المتوقع زيادتها بشكل أكبر خلال موسم الصيف».
أضاف أنه لأول مرة من سنوات لا تتراكم طلبات تجار الأجهزة الكهربائية على منتجات الشركة لانخفاض الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين، ما يوضح تغيّر خريطة مبيعات الأجهزة الكهربائية منذ التعويم.
أشار إلى أن «فريش» اتجهت إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال إنشاء مصنع لإنتاج طقم عيون البوتاجاز محليًا بعد أن كان يستورد من إيطاليا، باستثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه، على أن يبدأ الإنتاج الكمى خلال شهرين بعد أن بدأ الإنتاج التجريبى خلال الفترة الماضية.
وقال إن الشركة انتهت من إنشاء المصنع منذ 3 سنوات، إلا أن عملية شراء وتركيب خطوط الإنتاج استغرقت بعض الوقت.
أضاف أن الشركة ستستغل المصنع الجديد لاقتحام سوق صناعة الصناعات المغذية للسيارات خلال العام المقبل، إذ أن خط إنتاج سباكة الألومنيوم قد يستغل لإنتاج بعض أجزاء الألومنيوم المستخدمة فى صناعة السيارات بواسطة نفس الماكينات.
أوضح أن الشركة بدأت فى تشغيل مصنع الدهانات الخاص بها خلال الربع الأول من العام الجارى، والذى أنشأته العام الماضى باستثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه، لتعميق التصنيع المحلى للشركة.
وتابع: «تنتهج الشركة سياسة توفير نحو %40 من الطاقة الإنتاجية للمصانع التى أنشأتها لإنتاج الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية إلى الشركات الأخرى بالسوق المحلي، على أن تستهلك مصانع الشركة نحو %60 من الطاقة الإنتاجية».
أشار إلى أن نسبة المكون المحلى بالثلاجات فى مصر تصل إلى %82، والغسالة ما بين 50 و%60، والسخان %90، والميكرويف %10 فقط لأن 4 مصانع فى العالم هى التى تنتج الأجزاء الأهم فى الجهاز، مع توقعات بارتفاع نسبة المكون المحلى للغسالة فوق الاتوماتيك إلى %90 خلال العام المقبل، بالتزامن مع بدء شركات محلية إنتاج محركاتها، والتى تعد الأكثر استيرادًا فى مكوناتها.
وقال «يجب الاتجاه إلى المكوّنات المحلية فى المنتجات الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلى كالغسالات نصف الأتوماتيك والبوتاجازات، إذ يستهلك المصريون 1.5 مليون غسالة أتوماتيك مقابل 8 ملايين غسالة نصف أتوماتيك، ما يوضح أن حجم الاستهلاك هو النقطة الفارقة فى اختيار مستلزمات الإنتاج التى يجب الاتجاه لتصنيعها فى مصر».
وطالب «الديمتري» الحكومة بسرعة توفير أراض صناعية بعيدًا عن الإجراءات الروتينية التى تستغرق وقتًا طويلًا، إذ أن الشركة طلبت قطعة أرض مساحتها 1000 متر بإحدى محافظات الوجه القبلى بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الربع الأخير من عام 2016 لدعم الاستثمار بالصعيد، ولم تحصل عليها حتى الآن.
أضاف أن الشركة قامت بتدريب نحو 1000 عامل خلال آخر 3 سنوات، وتمتلك «فريش» مركز تدريب داخل مصنعها، بجانب تدريب أحد الفصول بالمدارس الصناعية خلال فترة الدراسة.
أوضح أن التعليم الفنى أحد أهم مخرجات الحصول على العمالة الفنية المدربة التى تعد «دينامو» الصناعة المصرية، مطالبًا الحكومة بإعطاء هذا المجال أولوية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاشتراط على الطلبة الذين أشرفت الشركات على تدريبهم بالعمل معهما لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل العمل بشركة أخرى.
وكشف أن الشركة تسعى إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى نظام التعليم المزدوج، إذ يتضمن هذا النوع من التعليم التدريس للطلبة بشكل نظرى لمدة 3 أيام فى المدارس ومثلهما فى المصانع.
وأكد ضرورة صرف الحكومة لدعم الصادرات المتأخر للمساهمة فى زيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات خلال المرحلة المقبلة، إذ بلغت مدة التأخر فى صرف الدعم إلى نحو عامين ونصف.
وتابع: تواجه شركات قطاع الأجهزة الكهربائية صعوبة فى منافسة المنتجات الأجنبية فى الدول العربية التى تعد أحد أبرز أسواق الشركات المصرية، إذ تدعم الصين شركاتها بـ%17 من سعر المنتج، مقابل %12 لتركيا، و%10 للشركات المصرية مقابل الجزء المصنع محليًا فقط.
وقال إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها إلى ما بين 6.5 و7 مليارات جنيه خلال العام الجارى، مقابل 6 مليارات جنيه العام الماضى، و6 مليارات جنيه فى عام 2016، بدعم من تقليل الفاتورة الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.
أضاف الديمترى أن الشركة تصدر نحو %50 من حجم الإنتاج إلى 52 دولة حول العالم، منها 22 دولة عربية.
أوضح أن قطاع الأجهزة الكهربائية فى مصر من أهم المجالات الاستراتيجية، حيث يشكل نحو %50 من حجم الصناعة فى مصر، ويمس كل المواطنين لكل فئاتهم وقدراتهم المالية، إذ لا يخلو منزل من أحد منتجات شركات القطاع.
وأكد ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية والعربية لرفع حجم مبيعاتها، إذ يبلغ عدد السكان فى هاتين المنطقتين أكثر من 400 مليون نسمة، بجانب 100 مليون مستهلك مصري.
ولفت إلى أن أكثر ما يثير غضب المستثمرين فى الدول الأفريقية هو عدم استيراد الشركات المصرية لمنتجاتهم بعد شراء المنتجات من مصر، إذ يرغبون فى الاستيراد والتصدير، وليس الشراء فقط.
المنتجون: نواجه عوائق تحتاج لمساندة الدولة
نقص الأيدى العاملة المدربة وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل أبرز العقبات
شكاوى من ضعف المساندة التصديرية وتأخر صرفها
طالبت شركات إنتاج الأجهزة الكهربائية بمساندة القطاع للتغلب على العوائق التى تواجهه لزيادة إنتاجه وصادراته على حد سواء.
وتقول الشركات المصنعة إنها تواجه عدة مشاكل أساسية يتعين على الحكومة حلها، أبرزها نقص الأيدى العاملة المؤهلة، وتقول الشركات أنها تبذل جهوداً فى هذا الصدد إلا أن على الحكومة أن تساعد فى حل الأزمة التى أثرت على إنتاج عدداً من المصانع.
ومن المشكلات التى تشتكى منها الشركات أيضاً ضعف الدعم التصديرى للقطاع فى مواجهة المصدرين من دول أخرى، وتأخر صرفه أيضاً لمدة وصلت إلى عامين ونصف العام.
وتشكو الشركات المحلية كذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ضعف الصناعات المغذية وارتفاع أسعار الفائدة فى حال الاقتراض.
وقال عونى حلمى، نائب المدير العام لشركة تكنوجاز، إن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر بحاجة للتوسع فى إقامة مصانع للصناعات المغذية، أسوة بقطاع السيارات لخفض تكلفة الإنتاج.
وأعلنت مجموعة العربى قبل شهور عن إنشاء مصنع للصناعات المغذية وإنتاج المكونات عالية التكنولوجية؛ بهدف تلبية احتياجات المصانع المحلية والتصدير أيضاً.
ولفت إلى أن غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات تبنت مبادرة العام الماضى لشراء مستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل جماعى؛ لخفض أسعارها لكن الفكرة واجهت صعوبات فى التنفيذ من جانب الشركات.
أضاف أن القطاع يعانى من نقص العمالة المدربة لدرجة أن عدداً من المصانع تراجع إنتاجها لعدم وجود عمالة فى دولة تبلغ نسبة البطالة بها %11.
وقال بهاء الديمترى، رئيس قطاع التطوير والتدريب فى شركة فريش لإنتاج الأجهزة الكهربائية، إن القطاع يواجه 4 تحديات رئيسية تتمثل فى انخفاض نسبة المكونات المنتجة محلياً ونقص العمالة المدربة ونقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى وضعف الدعم الحكومى لصادرات القطاع مقارنة مع نظيره فى الدول المنافسة.
وأضاف أنه يجب ربط زيادة إنتاج المكونات المحلية بخريطة الاستهلاك المحلى، بحيث يتم التركيز على إنتاج مكونات الأنواع الأكثر مبيعاً فى السوق.
وقال إن الحصول على أراض صناعية مازال يتسم بالبطء والتعقيد الروتينى.
وانتقد ضعف الدعم الذى تقدمه الحكومة لمصدرى القطاع مقارنة مع المصدرين المنافسين، خاصة الصين وتركيا، وطالب بتسريع عملية صرف هذا الدعم حيث بلغت مدة التأخير فى صرفه نحو عامين ونصف العام.
وقال مسئول رفيع المستوى من إحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية، إن منع استيراد بعض المنتجات فى صناعة الأجهزة الكهربائية فى السنوات الماضية، شجع المصانع المحلية على تعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلى.
أضاف: «أهمية امتلاك المصانع المصرية تكنولوجيا Know-how خاصة بها يحميها من سيطرة الأسواق العالمية عليها، ففى بعض الأحيان ترفض شركات عالمية نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر مما يحدث أزمة فى الصناعة».
أشار إلى أن مصر لا تملك مراكز بحثية فى صناعة الأجهزة الكهربائية، بعكس ما يحدث فى الدول المتقدمة، والتى يتم تمويل عملها من خلال البنوك بعكس مصر.
وقال إن اقامة المراكز البحثة المتطورة توفر على الدولة كثيراً، وتعمل على تنمية الصناعة المحلية لزيادة الطاقات الإنتاجية بمواصفات عالمية تستطيع غزو الأسواق الخارجية بسهولة.
واقترح أن يتم تحفيز المصانع المحلية على خلق المعرفة الفنية الخاصة بها، وذلك بخفض نسبة الجمارك على وارداتها من الخارج بنسبة تتراوح بين 5 و%10.
وامتدح المسئول قرار وزارة الصناعة رفض تطبيق رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد من دول روسيا والصين وبلجيكا، نتيجة احتياج صناعة الأجهزة الكهربائية للصاج المسحوب على البارد لعدم كفاية إنتاج السوق المحلى.
أشار إلى أن استمرار دخول الصاج المستورد يمنع المصانع المحلية من احتكار السوق والتحكم فى الأسعار، ويصب فى صالح تصدير المنتجات الكهربائية نهائية الصنع.
أضاف أن أسعار المنتج المستورد أرخص من المنتج المحلى بنسب تتراوح بين 5 و%15، بحسب النوع المستخدم، وبالتالى تكلفته أقل للإنتاج، ما يسمح بزيادة نسبة المبيعات محلياً وقت التصدير.
لكنه انتقد ضعف الدعم الذى تقدمه الحكومة لصادرات القطاع، وقال إن السخان الصينى عند تصديره للعراق على سبيل المثال يحصل على دعم يصل إلى %20، فى حين أن الدعم فى مصر للتصدير إلى الدولة نفسها يتراوح بين 8 و%12.
كما انتقد ارتفاع سعر الفائدة على اقتراض المصانع المحلية «سعر الفائدة على الاقتراض فى الصين يتراوح بين 2 و%3 على أقصى تقدير، فى حين يتخطى %20 فى مصر، وبالمقارنة تتضح الرؤية بين الصناعتين».
أضاف أن البنوك فى الصين تقدم تمويلات للمصانع بفائدة بسيطة والدفع يكون بعد 3 شهور، ما يساعد مصانع كثيرة على توفير سيولة مالية للتشغيل، فى حين أن البنوك فى مصر ترفض العديد من التمويلات، والمصانع تواجه صعوبة فى الإجراءات.
وأشار إلى أن فرض رسوم الإغراق على الصاج المستورد كان سيزيد الأمور سوءاً فى ظل ارتفاع تكاليف المنتج المصرى.
أوضح أن استمرارية دورة رأسمال العامل فى المصنع هو أحد الأساليب الأساسية فى خفض تكاليف الإنتاج، واستحواذ مصانع الصاج المحلية على السوق سيمنع ذلك، خاصة وأنها تطلب الدفع مقدماً، بعكس الاستيراد قائلاً: «نحصل على فترة سماح تصل إلى 3 شهور».
وعن التسويق المحلى، أوضح المسئول أن الفترة الأخيرة وما صاحبها من تغيرات اقتصادية أثرت كثيراً على المستهلكين، فانخفضت القوى الشرائية نتيجة تضاعف الأسعار أكثر من مرة مع ثبات دخل الأفراد والأسر.
المراوح والبوتاجازات تتصدران قائمة الأكثر إنتاجاً عام 2014 – 2015
«الإحصاء»: الدفايات والمراوح والغسالات الأعلى تصديراً
تصدّرت المراوح، المرتبة الأولى فى حجم الإنتاج بمصانع الأجهزة الكهربائية المحلية خلال العام المالى 2014 – 2015 بنحو 2.4 مليون جهاز، يليها البوتاجازات وأفران الطبخ بحوالى 1.9 مليون جهاز، ثم الخلاطات بنحو 1.4 مليون جهاز، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ إنتاج الثلاجات المنزلية 1.3 مليون ثلاجة خلال الفترة نفسها، والغسالات نصف أوتوماتيك 1.2 مليون غسالة.
وبلغت الطاقة الإنتاجية لأجهزة تكييف الهواء بنهاية العام المالى 2014 – 2015، نحو 777 ألف جهاز، بنسبة %100 من الطاقة القصوى للمصانع، بينما بلغت كمية الصادرات 24 ألف جهاز، والواردات 92 ألف جهاز.
وسجّل حجم إنتاج الثلاجات التجارية الكهربائية، نحو 38 ألف ثلاجة سنوياً، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلى نحو 40 ألف ثلاجة، أما الواردات فقد بلغت 23.3 ألف ثلاجة سنوياً.
وبحسب التقرير، بلغ حجم صادرات مبردات المياه خلال عام 2014- 2015، نحو 44 جهازاً، وبلغ حجم الواردات 14.7 ألف جهاز، بينما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع القطاع إلى نحو 3189 جهازاً، والطاقة الإنتاجية الفعلية إلى حوالى 1312 جهازاً.
وبلغ حجم إنتاج الفلاتر نحو 18.5 ألف جهاز، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى حوالى 18.9 ألف جهاز، كما يصل حجم الصادرات إلى 133 جهازاً، والواردات إلى 27.6 ألف جهاز.
وسجّل حجم إنتاج المصانع المحلية من السخانات خلال عام 2014 – 2015 نحو 576 ألف جهاز، مقابل طاقة إنتاجية قصوى حوالى 689 ألف جهاز، كما بلغ حجم الصادرات نحو 79 ألف جهاز، أما الواردات فقد بلغت حوالى 65 ألف جهاز.
أما الدفايات، فقد بلغ حجم صادراتها 204 آلاف جهاز، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 24.1 ألف جهاز، والطاقة الإنتاجية الفعلية إلى 21 ألف جهاز.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من «الميكرويف» خلال عام 2014 – 2015 بلغ 2250 جهازاً، والطاقة الإنتاجية القصوى 2697 جهازاً، والصادرات إلى 617 جهاز، فى حين يبلغ حجم الواردات نحو 200 ألف جهاز.
وسجّلت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصر من البوتاجازات وأفران الطبخ نحو 1.9 مليون جهاز، بينما بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية حوالى 1.5 مليون جهاز، أما الصادرات فقد بلغت 1843 جهازاً، والواردات 67.6 ألف جهاز.
وبلغت صادرات غلايات المياه والشوايات الكهربائية ومواقد البوتاجاز، بنهاية يونيو 2015، حوالى 12 ألف جهاز خلال عام، مقابل صادرات بلغت 474 ألف جهاز، بينما تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى 111.5 ألف جهاز، والطاقة الإنتاجية القصوى إلى 158.5 ألف جهاز.
وتصل الطاقة الإنتاجية لسخانات البوتاجاز والغاز الطبيعى إلى 244 ألف جهاز، مقابل طاقة إنتاجية قصوى تبلغ 250 ألف جهاز، بينما يصل حجم الصادرات ألفى جهاز، والواردات 28 ألف جهاز.
وسجل إنتاج الديب فريزر 149 ألف وحدة، بالرغم من أن الطاقة القصوى حوالى 153 ألفاً، تم تصدير منها 23 ألف وحدة فى حين استوردت مصر 115 ألف قطعة، كما سجل الإنتاج الفعلى للغسالات نصف الأوتوماتيك الأكثر انتشاراً، نحو 1.277 مليون وحدة، وتصل طاقة المصانع القصوى إلى 1.304 مليون غسالة، ولم يتم استيراد أو تصدير أى كميات منها.
وتراجع إنتاج الغسالات الفول أوتوماتيك ليصل إلى 88.36 ألف غسالة، رغم أن الطاقة القصوى تصل إلى 168 ألف غسالة سنوياً، حيث تم توجيه 82 ألف غسالة للتصدير، مقابل استيراد 444.6 ألف غسالة.
وأنتجت المصانع فى مصر 261 ألف مكنسة كهربائية من إجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى 253 ألف جنيه، ولم تصدر أى كمية فى حين أنها استوردت 225 ألف مكنسة.
وارتفع إنتاج الخلاطات الكهربائية إلى 1.4 مليون خلاط كهربائى، مقابل 764 ألفاً فقط العام السابق له، كما بلغ إنتاج مصر من «المكواه» 474 ألف وحدة من إجمالى 542 ألف طاقة إنتاجية قصوى، بينما سجّلت الواردات 300 ألف قطعة، فى حين أن حجم الصادرات لم يتخط ألف قطعة.
