%23 حجم التراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم العام الماضى
أظهرت بيانات الأمم المتحدة، أنَّ التوترات التجارية المتزايدة تتسبب فى تراجع الاستثمارات طويلة الأجل من جانب الشركات فى جميع أنحاء العالم.
وكشفت البيانات تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بنسبة %23 فى العام الماضى، ومن المتوقع أن ينمو بشكل متواضع العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ الآفاق المتزايدة لنشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبى تهدد صور الاستثمار المختلفة العام الجارى.

كتب ــ محمد رمضان
جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة على واردات الصلب والألومنيوم على الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك، ومن المقرر أن تصدر، أيضاً، قوائم بالتعريفات الجمركية والقيود على الاستثمار فى الصين بحلول نهاية الشهر الجارى.
أوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ تهديدات الولايات المتحدة بفرض ضرائب استيراد على السيارات من الخارج سوف تصل تكلفتها إلى 190 مليار دولار سنوياً.
وقال جيمس زان، المحلل لدى الأمم المتحدة، إنَّ نمو الاستثمار الأجنبى المباشر العام الجارى سيكون هشاً؛ بسبب التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، مضيفاً أن حالة عدم اليقين كبيرة العام الجارى، ولن يكون الوضع أفضل على الأقل حتى العام المقبل.
وأوضح «زان»، أن أحد التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى يتمثل فى الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو مقياس يشمل عمليات الاستحواذ والاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية والذى لم ينتعش بعد إلى الذروة التى بلغها قبل الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان.
وكشفت البيانات، أنَّ الاستثمار الأجنبى المباشر فى جميع أنحاء العالم بلغ 1.43 تريليون دولار العام الماضى مقابل 1.91 تريليون دولار فى عام 2007.
وشهد العقد الماضى، أيضاً، ركوداً فى نمو سلاسل التوريد العالمية؛ حيث أشارت البيانات التى جمعتها الأمم المتحدة إلى أن استخدام سلاسل التوريد وصل إلى ذروته فى عام 2012.
وتحاول إدارة الرئيس الأمريكى الحد من الإنتاج العالمى، ودفع الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لنقل مصانعها من الخارج إلى الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى البلاد من قبل الشركات الأجنبية التى تنتج الآن خارج حدودها.
وكانت التخفيضات الضريبية التى أقرها الكونجرس العام الماضى جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكنَّ الإدارة تحاول، أيضاً، تغيير الحوافز التجارية وإقامة تعريفات جمركية تفرض على الشركات لزيادة الإنتاج الأمريكى.
وأدت هذه السياسة إلى سعى الاقتصادات الأخرى لمحاولة الانتقام، وكانت دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبى والمكسيك قد هددت أو فرضت تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة؛ رداً على تعريفة الصلب والألومنيوم فى الولايات المتحدة، ووعدت بالمزيد فى المستقبل إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة.
وقالت نانسى ماكليرنون، المحلل لدى منظمة الاستثمار الدولى، التى تمثل مستثمرين أجانب فى الولايات المتحدة، إنَّ مثل هذا الأعمال الانتقامية من شأنها أن تقوض جاذبية الولايات المتحدة كمكان لتصدير الشركات، وهو ما يضعف جاذبية معدلات الضرائب الجديدة.
وأضاف ماكليرنون، أن العزلة الاقتصادية قد تدفع المزيد من الاستثمارات فى الولايات المتحدة ولكن إذا بدأت بلدان أخرى فى الاستجابة فسوف تكون واشنطن أول الأماكن الذى سوف تبدأ فيه فى رؤية مشكلة ما.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صناعة السيارات ستكون مصدراً رئيسياً لعدم اليقين فى السنة المقبلة؛ حيث يحاول الرئيس الأمريكى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك لإجبار الشركة على العودة للإنتاج فى الولايات المتحدة والانتقال من المكسيك التى أصبحت مركزاً صناعياً رئيسياً خلال ربع القرن الماضى.
وأطلق الرئيس الأمريكى، الشهر الماضى، تحقيقاً للأمن القومى حول واردات السيارات على نطاق أوسع، ما مهد الطريق لفرض تعريفة بنسبة %25 على السيارات التى تم جلبها من أوروبا واليابان، ويمكن أن يقوم بالتصديق على القرار فى غضون أشهر.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدء التحقيق فى استيراد السيارات يهدف إلى إطلاق النار على أحد أكبر مكونات التجارة العالمية؛ حيث يتم تداول ما قيمته 1.4 تريليون دولار من السيارات وقطع الغيار حول العالم سنوياً.
وأوضحت جنيفر هيلمان، مفاوضة التجارة الأمريكية سابقاً والأستاذة فى كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، فى واشنطن، أن استخدام الأمن القومى على المركبات يتيح فرصة أكبر للرئيس الأمريكى بنسف قواعد منظمة التجارة العالمية؛ حيث سيسمح للبلدان بتطبيق الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية.