ملف.. انتعاش قطاع الخدمات الاستشارية

يعيش قطاع الاستشارات فى مختلف تخصصاته فى مصر حالياً طفرة فى نشاطه انعكاساً لتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الإصلاحات التى نفذتها مصر فى العامين الماضيين.
وارتفع الطلب على الخدمات الاستشارية لمكاتب المحاماه وشركات المحاسبة وشركات التقييم المالى ودراسات السوق خلال العام الحالى، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلى وتوسع الشركات القائمة بالفعل.
وتستعد الشركات العاملة فى الخدمات الاستشارية لبدء العمل فى برنامج طروحات الشركات الحكومية، وهو البرنامج الذى سيخلق لها العديد من الفرص.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عن طرح 23 شركة بحصص تتراوح بين 15 و30% خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهراً، بحصيلة إجمالية متوقعة 80 مليار جنيه بقطاعات البترول والبنوك وتكنولوجيا المعلومات والعقارى واللوجستى.
وقال الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الاستشارات المالية والقانونية والمحاسبية إن هناك تحسنا فى النشاط الاقتصادى وتوجد رغبة للشركات الأجنبية وصناديق اﻻستثمار متعددة الجنسيات فى دخول السوق المصرى، وكذلك ارتفاع معدلات الاندماجات والاستحواذات بعدد من القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والمالية.

تحسن نشاط الاستشارات المالية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

عبدالعزيز: معدلات تقديم استشارات فى مجال دراسات الجدوى ارتفعت بشكل كبير
الهادى: اهتمام بعمليات إعادة الهيكلة بمجالى التجزئة والصناعة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى
خالد: كافة محاور تقديم الاستشارات المالية تشهد نمواً ملحوظاً حالياً
اتفق عدد من ممثلى شركات الاستشارات المالية الكبرى العاملة بالسوق على وجود نمو فى القطاع حالياً، مقارنة مع السنوات السابقة، خاصة فى مجالات دراسات الجدوى واعادة الهيكلة، فى ظل رغبة عدد من المستثمرين للدخول الى السوق عبر ضخ اموال جديدة أو إجراء توسعات من خلال الاقتراض البنكى.
وقالت شريفة عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة FCS للاستشارات المالية بيكرتيلى وحيد عبدالغفار وشركاه»، إن معدلات تقديم استشارات فى مجال دراسات الجدوى ارتفعت بشكل كبير ونجرى حالياً عدد منها لمستثمرين محليين بالقطاع الصناعى والأدوية والمستشفيات.
وأضافت أن عودة النشاط الاقتصادى خلال الفترة الراهنة شجع عدداً من المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات مالية تقارب مليار جنيه.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن نشاط تقديم الاستشارات يشهد نمواً ملحوظاً بمعدلات لا تقل عن 30% علاوة على تحسن نوعية العملاء بالمقارنة بالسابق.
وذكرت أن دور المستشار المالى المستقل كان يقتصر فى وقت سابق على اختبار الاضمحلال فى البنوك لأغراض الميزانية، لكنه حالياً اتسع نشاطه ليشمل عمليات التقييم للاستحواذات والاندماجات والطروحات بشكل استشارى أكبر.
ومن جانبه، قال حاتم الهادى العضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية، إن هذا المجال فى رواج مستمر سنة تلو الأخرى على مدار السنوات السابقة نتيجة أن قطاع الأعمال يعتمد على الاستشارات المالية بشكل كلى.
وأضاف الهادى: «أن دور المستشار المالى لا يقتصر فقط على التقييمات المالية، لكنه هناك عمليات أخرى أهم وأكبر وذات قيمة مضافة على غرار إعادة الهيكلة ودراسات الجدوى التفصيلية والفحص النافى للجهالة والدراسات التشخصية».
وأشار الهادى إلى أن معدل النمو خلال عام 2018 بشكل مبدئى لا يقل عن 12% بالنظر إلى السنة السابقة، ولفت إلى أن قطاع الصحة والتعليم يستحوذ على اهتمام المستثمرين فى الوقت الحالى، علاوة على بعض الأنشطة النوعية بمجال القطاع الصناعى الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
وقال الهادى، إن المستثمر المحلى خلال العامين 2017 و2018 أكثر اهتماماً بالسوق المصرى على حساب المستثمر الأجنبى، فى حين أن مجالى الصحة والتعليم يستحوذان على اهتمام المستثمرين الأجانب العاملين بالسوق ولديهم رغبة أكبر لإجراء توسعات جديدة.
وتابع الهادى: «فى الوقت الحالى يوجد اهتمام بعمليات إعادة الهيكلة وبالأخص فى مجالى التجزئة والصناعة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعدد من الشركات يجرى هذه العملية بغرض تنفيذ توسعات جديدة وفقاً لإمكانياتها الداخلية القائمة وأخرى لإصلاح أوجه القصور، فضلاً عن عمل توسعات رأسية بها.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيزيد من نمو قطاع الاستشارات المالية، لكن لن يحدث بها طفرة، وإنما سيمثل من مصدر من مصادر إيراداتها فقط.
وفى سياق متصل، قال مهند خالد الشريك التنفيذى لشركة “BDO” للاستشارات المالية والمراجعة، إن الشركة لديها زيادة فى عمليات تقديم الاستشارات خلال هذا العام مقارنه بالاعوام السابقة، وإعداد العملاء متزايدة، لكن لا نستطيع تحديد نسب النمو حالياً.
وأضاف خالد، أن جميع محاور تقديم الاستشارات تشهد نمواً ملحوظاً بمجالات التقييمات ودراسات الجدوى سواء لمشاريع جديدة أو إجراء توسعات عبر البنوك بجانب عمليات الفحص النافى للجهالة وقيد شركات فى البورصة.
وقال الشريك التنفيذى بمكتب، BDO إن هناك اهتماماً من المستثمر المحلى بالسوق ورغبة من الشركات الاجنبية فى عقد شراكات مشتركة مع المستثمرين المحليين فى عدد من المجالات الصناعية والغذائية والزراعية.

ارتفاع الطلب على خدمات شركات المراجعة المالية

«الكيلانى»: معدلات النمو فى تقديم اﻻستشارات ارتفع بأكثر من 50%
«شوقى»: الشركات العالمية الأكثر إقبالاً من الصناديق اﻻستثمارية فى الوقت الراهن
«جورج»: برنامج الطروحات الحكومية لشركات بالبورصة سيزيد من طاقة عمل المكاتب مستقبلاً

أرجع عدد من الرؤساء التنفيذيين لمكاتب المحاسبة العالمية العاملة بالسوق المصرى رواج نشاطها فى الوقت الراهن إلى تحسن النشاط اﻻقتصادى وزيادة أعداد الاستحواذات واﻻندماجات و الطروحات بالبورصة للقطاعين الحكومى والخاص، بجانب طرح الحكومة لعدد من المشاريع الاستثمارية عبر آليات المزايدات والمناقصات بقطاعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمقاولات والمتاحف.
وقال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى بشركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن معدل نمو تقديم اﻻستشارات ارتفع فى الوقت الحالى بأكثر من 50% التى تأتى غالبيتها من مجالات التحولات الرقمية التى تتبناها جميع القطاعات المالية فى البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، فضلاً عن اهتمام القطاع الحكومى أيضاً بهذا المجال.
وأضاف الكيلانى، لدينا ارتفاع فى معدلات تأسيس الشركات لكنه ليس بالقدر المتوقع.
وتابع الكيلانى، أن برنامج الطروحات الحكومية لعدد من الشركات بالبورصة سيؤدى إلى زيادة معدلات الطلب لدى المكاتب المحاسبية عبر تقديم اﻻستشارات.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية الكبرى لديها رغبة قوية للدخول بالسوق المصرى على مستوى القطاعات المختلفة الزراعى والصناعى والصحى والخدمى، بينما صناديق اﻻستثمار يقتصر اهتمامها على قطاع الرعاية الصحية فقط.
ومن جانبه قال أحمد شوقى، الشريك التنفيذى بمكتب «Mazars» للاستشارات المالية والمراجعة، إن هناك بداية لرواج أعمال المكاتب خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة نتيجة ارتفاع عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات علاوة على وجود طروحات جديدة بالسوق.
وتابع شوقى: «استعادة النشاط اﻻقتصادى لمعدلاته السابقة بسبب رغبة الشركات الأجنبية للاستثمار بمصر الأمر الذى لم يكن متاحاً فى السنوات الماضية بشكل كبير».
وأضاف أن المحاسبة من المهن الكلاسيكية ورواج نشاطها يأتى عبر زيادة معدلات الاندماج والاستحواذات والطرح فى البورصة وتقييمات القيمة العادلة للعديد من الشركات.
وأشار إلى أن متوسط النمو لمكتبه حالياً يبلغ 14% فى العمليات الاقتصادية الخاصة بدراسات الجدوى والدراسات السوقية والطروحات والتقييمات المالية للشركات على مستوى فرعيها بالقاهرة والإسكندرية.
وقال إن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة أكبر للاستثمار مقارنة بالمستثمر المحلى القائم، وبالأخص أن الاستثمارات الأجنبية تؤدى إلى ضخ سيولة جديدة بالعملة الصعبة مما يعد أضافة اقتصادية.
وذكر أن الشركات العالمية هى الأكثر أقبالاً من الصناديق اﻻستثمارية فى الوقت الراهن فى ظل الاتجاه العالمى للشركات للاندماجات وتكوين شراكات كبرى بقطاعى السيارات والأسمنت.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لديها رغبة للاستثمار أيضاًَ بقطاعات مواد البناء والسياحة والإنتاج والأدوية علاوة على مجال الأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات سيخلق رواجاً بقطاع الاستشارات المحاسبية فى ظل إجراءات القيمة العادلة والتقييمات المالية للشركات، وتابع «شوقى»، نعمل حالياً على صفقات استحواذات وطروحات بالبورصة بقطاعات الأمن الغذائى والأدوية والطاقة.
وفى سياق متصل قال رامى جورج، شريك الضرائب بمكتب ديلويت للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن التغيرات التشريعية بالقوانين تؤدى إلى زيادة الرواج لدى المكاتب المحاسبية وخاصة تعديلات قوانين التأمينات والتأمين الصحى الشامل والضرائب.
وأضاف أن اﻻتفاقيات الموقعة حاليًا بين مصر والمستثمرين الأجانب فى المجال الاستثمارى تساهم فى تنشيط أعمال المكاتب فى مجالات التأسيس والضرائب لوضع صورة متكاملة للشركات قبل الدخول فى المناقصات المطروحة بمترو الأنفاق والسكة الحديد والمقاوﻻت والمتاحف.
وذكر «جورج» أن عدداً من المكاتب تلجأ إلى قياس معدلات نموها عبر ارتفاع أعداد العملاء، وبالتالى زيادة عدد ساعات تقديم اﻻستشارات والقيمة المالية المحصلة.
وأضاف لدينا رواجاً فى تقديم اﻻستشارات للعملاء فى جميع المحاور الاقتصادية لكن الضرائب تستحوذ على اﻻهتمام الأكبر فى الوقت الحالى.
وقال إن برنامج الطروحات الحكومية لشركات بالبورصة سيزيد من طاقة عمل المكاتب فى الفترة المقبلة إضافة إلى إجراءات الفحص النافى للجهالة والتقييمات المالية.
وأضاف أن نسب اهتمام المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق المصرى متساوية، واهتمام المستثمر القادم من دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا بشكل كبير بقطاعات المقاوﻻت والطاقة.

المكاتب القانونية تعول على برنامج الطروحات الحكومية فى انعاش نشاطها

موسى: نمو كبير فى أنشطة مكتب «تى إم إس» منذ تأسيسه قبل عامين
نور: 20% نمواً فى أنشطة الاستشارات القانونية خلال 2018 مقارنة مع 2017
الشلقانى: النظام البيروقراطى يحول دون زيادة معدلات الاستثمار بنسبة كبيرة

تعيش مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية حالة ازدهار حالياً مع رواج الصفقات التى نشأت عن تحسن الأوضاع الاقتضادية نتيجة الإصلاحات التى تمت مؤخراً.
وتستعد المكاتب لاستقبال تصاعد الطلب على خدماتها خلال الفترة المقبلة مع إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، والذى يتضمن طرح 23 شركة فى سوق المال فى المرحلة الأولى منه.
وقال خالد موسى الشريك المؤسس لمكتب «TMS» للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه يوجد عدم استقرار فى تقديم اﻻستشارات القانونية بصفة عامة وهناك معدلات متفاوتة، حيث يوجد ضغط كبير فى بعض الأحيان وأحيان أخرى يكون لدينا ركود.
واضاف موسى «على الرغم من هذا التفاوت، لكن الوضع بشكل عام خلال هذا العام أفضل بالمقارنة بالعامين الماضيين بنسبة نمو كبيرة».
وأشار إلى أن عدد العملاء فى المكتب تنامى على مدار أقل من عامين وهو عمر التأسيس لنصل إلى 200 عميل حالى مقابل 10 عملاء عند بدء النشاط.
جدير بالذكر، أن مكتب « TMS » للمحاماة من المكاتب الحديثة بالسوق، وتم تدشينه عبر 3 مؤسسين هم خالد موسى وإيهاب طه وعمرو الصباحى كما شارك فى العديد من صفقات الاستحواذ بالقطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والصناعى.
وذكر موسى أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة سيعطى رواجاً للمكاتب القانونية فى ظل وجود أعداد كثيرة للشركات المطروحة فى فترة وجيزة.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عن استهداف طرح 23 شركة فى قطاعات البتروكيماويات والبنوك والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات خلال 30 شهراً كحد أقصى بحصيلة متوقعة 80 مليار جنيه.
وقال موسى، إن هناك علاقة طردية بين مكاتب تقديم الاستشارات القانونية والحالة الكلية للاقتصاد بحيث ان النمو الاقتصادى يؤثر بشكل إيجابى على أعمال تلك الشركات.
وأضاف أن الوضع الراهن يشهد زيادة فى النشاط اﻻقتصادى بشكل غير منتظم، مقارنة بالسنة السابقة وتوقعات بارتفاعها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وفقاً للدراسات الأمر الذى يؤثر على قطاع الاستحواذات.
وقال إن طبيعة المستثمرين الحاليين الراغبين فى عقد صفقات الاستحواذ تميل بشكل أكبر للمحليين عنها للمستثمر الأجنبى على مستوى مكتب «TMS».
وذكر أن المكتب يعمل حالياً على عدد من الصفقات بالقطاعات الصناعية وأخرى للتصنيع فضلاً عن صفقات اخرى فى تكنولوجيا المعلومات وسوق المال بجانب القطاع الغذائى.
وأشار موسى إلى أن عدداً من مكاتب المحاماة العالمية الأجنبية ترغب فى دخول فى السوق المصرى فى ظل وجود قابلية لاستيعاب مكاتب كبرى حالياً نتيجة كبر حجم النشاط اﻻقتصادى وأعماله.
وأشار إلى أن ارتفاع مستوى الكوادر البشرية فى مصر يدعم هذا الاتجاه، مع تحسن مستوى خريجى كليات الحقوق وإجادتهم أكثر من لغة.
وقال إن الشركات فى مصر حاليا أصبحت أكثر اهتماماً بالإجراءات القانونية ما دفع الطلب على خدمات المحامين.
قال أيمن شريف نور الشريك الرئيسى بمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة مصر، إن عدداً من صناديق اﻻستثمار الخارجية لديها رغبة قوية فى إجراء استحواذات بالقطاع التعليمى فى الوقت الحالى، علاوة على دراستهم لتأسيس فروع لجامعات أجنبية بالسوق المصرى، وهو ما يخلق فرصا لقطاع الاستشارات المصرى وبخاصة فى المجال القانونى.
وذكر نور، أن التقارير العالمية التى تصدر عن السوق المصرى عامل جذب استثمارى وتعطى صورة إيجابية وتشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق من خلال المكاتب القانونية والبحث عن فرص استثمارية بقطاعى الصحة والتعليم بشكل خاص.
وأشار إلى أن مستثمرى دول الخليج هم أكثر الراغبين حالياً للدخول بالسوق وبصفة أساسية مستثمرى صناديق الاستثمار بدول الإمارات وسلطنة عمان.
وقال الشريك الرئيسى بمكتب التميمى مصر، إن معدل النمو فى تقديم اﻻستشارات القانونية خلال عام 2018 يتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام السابق.
وذكر أن مكتبه تقدم بطلب إلى الحكومة للتأهل ضمن مكاتب المحاماة التى ستقدم اﻻستشارات القانونية لصفقات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
وذكر أن هذه الطروحات تفتح مجال عمل كبير للشركات القانونية، فى ظل تعيين مستشارين بالعملية سواء لبنوك اﻻستثمار أو الحكومة أو الشركات ذاتها.
وأضاف أن المكتب يغطى كل النواحى القانونية فى مجالات الأعمال، مثل الفنادق والتعليم والملكية الفكرية والنزاعات والقضايا واﻻستحواذات وسوق المال والمشروعات والتمويل والتأسيس وقوانين العمل والرياضة، لكن المكاتب تشكو من أن عدم تغير الإجراءات الحكومية مازال يعيق عملها ويقلل جاذبية بيئة الأعمال الأمر الذى ينعكس على أنشطة تلك المكاتب.
وقال عماد الشلقانى الشريك الرئيسى لمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن معدلات النمو فى أنشطة الاستشارات القانونية عند معدلاتها الطبيعية ولم تشهد طفرة رغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتجسين بيئة الأعمال.
وأضاف الشلقانى، أنه لا يوجد مشكلة فى قوانين الاستثمار وإنما المعضلة الكبرى فى عمليات تطبيقها الأمر الذى يمثل عقبة للمستثمرين.
وقال إن «النظام البيروقراطى البحت الذى يطبق حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة يحول دون زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير».
وطالب الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى بضرورة وجود رقابة صارمة على الجهات الإدارية المنفذة للقوانين لضمان نجاحها حالة وجود رغبة لزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن الملف التأمينى يتطلب على الأقل 6 أشهر لإصداره وفترة مثيلة للتسجيل بسجلات الشهر العقاري.
وأعرب الشلقانى عن أمله فى أن يساهم برنامج الطروحات الحكومية فى إنعاش المكاتب القانونية خلال الفترة المقبلة حال تطبيقه بشكل صحيح.