نمو القدرات الاستهلاكية للقارة السمراء يغضط على الأمن الغذائى
دول الشمال تتفوق فى ارتفاع الدخل على دول جنوب الصحراء الكبرى
صعود الطبقة الوسطى يدعم التماسك الاجتماعى والاستقرار السياسى
ازداد حجم الطبقة الوسطى الأفريقية فى العقدين الماضيين فثلث السكان الأفارقة يكسبون ما بين دولارين و20 دولاراً فى اليوم، بينما تظل الأغلبية الواضحة منهم فى وضع اقتصادى هش ويمكنهم أن يروا بسهولة انخفاض مستويات معيشتهم.
هناك شعور بالتفاؤل بشأن دور الطبقة الوسطى، حيث ستكون اللاعب الأساسى فى التنمية الأفريقية، خاصة إذا استمرت فى الزيادة فمن المرجح أن تبشر بمستويات أعلى فى التحصيل العلمى والتنمية وتحديث القطاع الزراعى، ولذلك فإن صعودها له آثار إيجابية على الأمن الغذائى الأفريقى، لكن له آثار سلبية أيضاً.
ويستمر عدد الأفارقة الذين ينضمون إلى الطبقة الوسطى فى الزيادة، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه فى الماضى، من المرجح أن يكون صعود هذه الطبقة “سيفاً ذا حدين” للأمن الغذائى فى القارة، فمن ناحية سيؤدى ذلك إلى رفع القدرة الشرائية، مما يزيد الضغوط على المعروض من الإنتاج، لكن تحسن التحصيل العلمى خاصة فى المجال الزراعى سيدعم التنمية الزراعية ويؤدى إلى تطوير الإنتاج.
أفريقيا تعيش مرحلة تحول سياسى واقتصادى تعيد هيكلة المجتمع
لقد نمت الطبقة الوسطى العالمية إلى درجة أنها يمكن لأول مرة أن تستوعب غالبية سكان العالم بحلول عام 2020، وفى حين أن معظم هذا النمو سيحدث فى آسيا، فمن المرجح أن تكون أفريقيا مفتاحاً لجزء من هذا الاتجاه العالمى.
وذكر بنك التنمية الأفريقى فى تقرير هام له أنه بحلول عام 2010 كان حوالى 350 مليون أفريقى أى ما يعادل 34% من السكان أعضاء فى الطبقة الوسطى، ومع ذلك، فإنه يحذر من أن حوالى 60% منهم عرضة للسقوط فى دائرة الفقر إذا حدث انكماش اقتصادى، وتشير التقديرات إلى أن الطبقة الوسطى سوف تستمر فى التوسع الى 1.1 مليار شخص أفريقى أى حوالى 42% من السكان بحلول عام 2060.
وينظر على نطاق واسع إلى الطبقة المتوسطة المتزايدة على أنها مفيدة للاستقرار السياسى وبالتالى، فإنها تحقق مستويات أعلى من الأمن، حيث يعتبر عدم الاستقرار السياسى خاصة اذا وصل لأقصى الحالات وهى العنف أكبر تهديد لانعدام الأمن الغذائى والمائى فى القارة.
ويزعم بعض المحللين أن ارتفاع مستويات الثروة فى القارة سوف يؤدى إلى ظهور طبقة من الناس على وعى سياسى تطلب دورا سياسياً أكثر بروزاً، فعلى سبيل المثال يشير مثولى نكوبى كبير الاقتصاديين السابق فى البنك الأفريقى للتنمية إلى أن الطبقة المتوسطة الناشئة فى أفريقيا لديها القدرة على زيادة الاستهلاك المحلى والمساهمة فى نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال وتعزيز الطلب على الحكم الرشيد والخدمات العامة وتحسين المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة، مما يسمح للكثير من الناس بالخروج من الفقر.
ويمكن أن يؤدى ظهور طبقة وسطى أفريقية قوية إلى انتشار وتوطيد الديمقراطية فى القارة، وهذه وجهة نظر مشتركة تستند إلى ملاحظة قدمها عالم الاجتماع السياسى بارينجتون مور والتى تقول إنه بدون طبقة وسطى لا توجد ديمقراطية لكنه أشار إلى أن المتغيرات الأخرى تلعب دورها وتشكل الاتجاه السياسى للمجتمع، فمن الممكن بالمثل أن يؤدى مجتمع أكثر انخراطا من الناحية السياسية إلى نتائج مناهضة للديمقراطية.
ونمت الاقتصادات الأفريقية بشكل عام بوتيرة سريعة فى الخمسينيات والستينيات بعد أن نالت استقلالها، لكن بسبب الصدمات الخارجية وسوء القرارات السياسية تخلفت المنطقة عن بقية العالم بين السبعينيات والتسعينيات، وبحلول أواخر التسعينيات عندما مرت فترة عدم الاستقرار هذه إلى حد كبير بدأت المنطقة تنمو مرة أخرى وقد ساعد هذا المستوى القوى والمستدام للنمو الاقتصادى على الحد من الفقر فى أفريقيا وزيادة حجم الطبقة المتوسطة.
فى عام 2013، وبعد فترة طويلة من النمو الاقتصادى المدعوم بازدهار السلع الأساسية بدا مستقبل أفريقيا مشرقاً وساهمت زيادة الإنفاق الاستهلاكى فى الاستثمار فى مراكز التسوق وزيادة مبيعات السلع الفاخرة. وقد قامت بلدان مثل كينيا ونيجيريا وغانا باتباع نماذجها الخاصة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى لتشمل نطاقاً أوسع من القطاعات الاقتصادية لتعكس حجم أنشطتها بشكل أفضل.
وتوقع المحللون السياسيون والاقتصاديون صعود أفريقيا على أساس هذا النمو الاقتصادى السريع ومع ذلك فإن توقعاتهم ترتكز على أساس غير مستقر، حيث بدأ النمو الاقتصادى فى التباطؤ بين عامى 2014 و2017 بل وصل إلى أنه بات أكبر انكماش اقتصادى فى عقدين من الزمن فى القارة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا النمو البطىء تأثير واضح على القوى الشرائية للطبقة المتوسطة الأفريقية الهشة، ففى نيجيريا، أكبر اقتصاد فى القارة، على سبيل المثال من المتوقع أن تنخفض مستويات الدخل الحقيقى سنوياً على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة.
—————————————————————–
%6 من سكان القارة ينتمون للطبقة الوسطى وفقاً للمعاير الدولية
إن الطبقة الوسطى الأفريقية تنمو ومن المرجح أن تكون مفيدة لمزيد من التنمية الاقتصادية عبر القارة، لكن لا يوجد تعريف عالمى للطبقة الوسطى مما يجعل من الصعب قياس الحجم الحقيقى لها وقد اقترح بعض الاقتصاديين أن أى شخص يكسب أقل من دولارين فى اليوم هو عضو فى الطبقة المتوسطة الأفريقية، وبالنظر إلى أن خط الفقر الدولى يبلغ 1.90 دولارا فى اليوم وأن متوسط خط الفقر بالنسبة للبلدان النامية يبلغ حوالى 2.50 دولار فى اليوم، فإنه من غير المنطقى تحديد الأشخاص الذين يكسبون دولارين فى اليوم كطبقة متوسطة.
وأوضح تقرير لمجلة فويتشر دايركشن، أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وفقاً لبنك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2 دوﻻر إلى 4 دوﻻرات ﻓﻲ اﻟﻴﻮم وعندما يتم إخراج هؤلاء الأفراد من الإحصاءات، فإن معدل نمو الطبقة المتوسطة فى القارة ليس واضحاً.
وحتى فى شمال أفريقيا حيث تعيش غالبية الطبقة الوسطى الأفريقية على أقل من 4 دولارات فى اليوم ومن غير المحتمل أن يحصل الشخص الذى يكسب هذا المبلغ من المال على أى نفوذ سياسى واجتماعى مثله مثل أى مواطن من الطبقة المتوسطة فى أجزاء أخرى من العالم، مما يزيد من ضعف الصلة بين صعود الطبقة المتوسطة الأفريقية والتغيير الاجتماعى السياسى.
ويقدر مركز بيو للأبحاث أن 6% فقط من السكان الأفارقة يمكن وصفهم بالطبقة الوسطى، وهو ما يعرفه المحافظون على أنه من يكسب من 10 إلى 20 دولاراً فى اليوم الواحد وتشير دراسات أخرى إلى أن 90% من الأفارقة يكسبون أقل من 10 دولارات فى اليوم، وعلى الرغم من النمو الاقتصادى القوى فى القارة بما يزيد على 5% سنوياً فى العقد المنتهى حتى عام 2014، فإن المستويات المرتفعة لعدم المساواة فى الثروة منعت شريحة السكان من الطبقة المتوسطة من الارتفاع بشكل كبير.
ونمت الطبقة الوسطى الأفريقية خلال الازدهار الاقتصادى الذى تغذيه السلع، وبالتالى زاد الإنفاق الاستهلاكى ومع تراجع الازدهار تقلصت نفقاتها وتوقف النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى.
ورغم وجود جيوب قارية حققت الازدهار بشكل متزايد، ولكن أجزاء كبيرة من القارة تعانى من الركود أو حتى تسير إلى الوراء فعلياً، وهذا يترك أغلبية الطبقة الوسطى فى وضع حرج للغاية، حيث أنها عرضة للانزلاق مرة أخرى إلى الفقر الذى افلتت منه فى الآونة الأخيرة.
بينما نمت الطبقة الوسطى الأفريقية بشكل أسرع فى العقد الحالى حتى 2014، لايزال التفاوت الاقتصادى أعلى من المناطق النامية الأخرى فى العالم، ولعل أهم مصدر لارتفاع مستوى عدم المساواة الاقتصادية بشكل رئيسى هى 7 بلدان وهم جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وليسوتو، والتى لديها مستويات أكبر من عدم المساواة تفوق المتوسط العالمي، مما يعكس الطبيعة المزدوجة للاقتصادات الأفريقية.
ويعمل عدد صغير نسبيًا من الأفارقة فى الشركات متعددة الجنسيات أو فى الصناعات الاستخراجية، حيث تكون الأجور مرتفعة، وفى الجهة المقابلة يواصل الجزء الأكبر من السكان العمل فى القطاع غير الرسمى حيث الأجور منخفضة وأقل استقراراً، وإلى أن يتم خفض مستوى عدم المساواة فى أفريقيا فهناك احتمال محدود لظهور الطبقة الوسطى لإحداث تغيير حقيقى للقارة.
نجاح التنمية مرتبط بتوفير الأمن الغذائى للطبقة الوسطى الصاعدة
خطت أفريقيا فى منطقة جنوب الصحراء خطوات كبيرة للحد من انتشار الجوع ففى عام 1990 بلغ مؤشر الجوع العالمى للقارة 47.3 نقطة، لكنه بحلول عام 2015 انخفض إلى 32.2 نقطة.
وساهم النمو الاقتصادى القوى والتقدم فى الصحة العامة وانتهاء الأعمال العدائية والحروب الاهلية فى العديد من مناطق النزاع الإقليمية فى الحد من الجوع، ومع ذلك، لاتزال النظم الزراعية فى جميع أنحاء القارة غير متطورة بشكل عام ولا تتحقق إمكانات إنتاج الغذاء بشكل كامل.
وبينما تعتمد أفريقيا على الواردات الغذائية ويترك لها عجز غذائى يبلغ 46 مليار دولار، فإن هناك إمكانات هائلة لزيادة الإنتاج الزراعى فى القارة – خاصة فى منطقة السافانا فى غينيا.
ويمكن أن يؤدى الارتفاع الإضافى للطبقة المتوسطة إلى إعاقة تنمية الزراعة المحلية، إذا فضل المستهلكون من الطبقة المتوسطة استيراد الأغذية على تلك المنتجة فى أفريقيا.
من ناحية أخرى، يمكن أن يدفع هؤلاء المستهلكون الطلب على المنتجات الزراعية ذات القيمة العالية التى ستحقق أسعاراً أعلى للمزارعين الأفارقة ومجهزى الأغذية وهذا من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة لأصحاب المشاريع المحليين، مما سيدفع النمو الاقتصادى.
وقد أدى ارتفاع مستويات الثروة وتغيير العادات الغذائية إلى زيادة ارتفاع معدلات السمنة فى بعض أجزاء القارة، حيث تميل العادات الغذائية للمستهلكين من الطبقة المتوسطة إلى تفضيل الأطعمة عالية الجودة التى تعزز السمنة وتساهم فى زيادة الأمراض الأخرى المرتبطة بنمط الحياة.
ففى غانا على سبيل المثال ارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من السمنة من أقل من 2% فى عام 1980 إلى 13.6% فى عام 2017 وظهرت منافذ الوجبات السريعة ومحلات السوبر ماركت التى تبيع مجموعة واسعة من المنتجات فائقة المعالجة والتجهيز، وقد ساعدت المنتجات الغذائية الصناعية الرخيصة نسبياً والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر والملح والدهون المشبعة فى تغذية هذا الارتفاع.
وقد تؤدى زيادة معدلات البدانة إلى نشوب أزمة صحية فى بعض أجزاء القارة، لكن من المرجح أن يكون هناك زيادة فى نشر المعلومات الغذائية والعلمية، مما سيساعد على الحد من تفشى الظروف الصحية السيئة المرتبطة بالنظام الغذائى.
زيادة التحصيل العلمى للطبقة المتوسطة يرفع كفاءة الانتاج الزراعي
وفقاً لدراسة معهد بروكينجز، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس فى أفريقيا هى من بين أدنى المعدلات فى العالم وتبقى نوعية أنظمة التعليم الأفريقية رديئة ولذلك يظل التعليم أحد العوائق الرئيسية أمام النظم الزراعية الأكثر كفاءة وإنتاجية.
وتميل الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الاستثمار بشكل أكبر فى تعليم أطفالهم وهذا بدوره يمكن أن يقلل من معدلات الخصوبة، مما يجعل النمو السكانى تحت السيطرة ويحسن كفاءة الإنتاج الزراعى.
إن برامج البحث والتطوير والإرشاد الزراعى متفرقة ومتخلفة وغير ممولة تمويلاً كافياً فى جميع أنحاء القارة، وازداد الطلب على التعليم التقنى على مستوى التعليم العالى، وتعد الزراعة هى أيضا العمود الفقرى للعديد من البلدان الأفريقية وسوف تستفيد من خدمات البحث والتطوير والإرشاد التقنى التى تقدمها المعاهد العالمية فى حال خروج أبناءها للدراسة فى الدول المتقدمة.
