«حسن حسين»: خطوة هامة بالتوازى مع الخطة التوسعية للشركة فى قطاع التأجير التمويلى
«هشام الأفندى»: طرح مناقصة اختيار النظام الآلى قريباً وإعداد القوائم المالية لعام 2018 من خلاله
تعاقدت شركة التعمير للتأجير التمويلى مع شركة إم سى ميللين وودز للاستشارات؛ لتقديم الاستشارات الخاصة باختيار نظام الحاسب الآلى الجديد الذى ستنفذ الشركة عملياتها من خلاله.
أوضح هيثم سراج، مساعد العضو المنتدب للتعمير للتأجير التمويلى، أن إختيار إم سى ميللين وودز، جاء بعد تقديمها أفضل عرضاً فنياً ومالياً فى المناقصة التى طرحتها الشركة، وتنافست خلالها مع شركتى برايس ووتر هاوس، ودى تى إس، بغرض تقديم الاستشارات الخاصة لاختيار نظام حاسب آلى متكامل للشركة من بين الأنظمة الثلاث الأفضل عالمياً.
وقال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتأجير التمويلى، إن إم سى ميللين وودز، ستكون مسئولة عن إعداد وطرح مناقصة اختيار نظام الحاسب الآلى الخاص بالشركة، وتلقى العروض واختيار أفضلها، وأعرب عن ثقته فى تنفيذ الشركة لهذه المهمة بكفاءة وخلال أقصر فترة ممكنة.
أضاف أن الاعتماد على نظام حاسب آلى جديد لعمليات شركة التأجير التمويلى يأتى فى إطار سعى الشركة لإعداد بنيتها الأساسية بشكل يخدم توسعاتها، خاصة بعد زيادة رأسمالها مؤخراً بقيمة 100 مليون، ليصل إلى 170 مليون جنيه، وبما يؤمن النظام المالى للشركة على أساس سليم من الناحية المعلوماتية للإدارة ومراجعى الحسابات.
وذكر هشام الأفندى، الشريك بمكتب إم سى ميللين وودز مصر للاستشارات، أن شركته ملتزمة بطرح المناقصة الخاصة باختيار النظام الآلى الجديد وتقييم العروض واختيار أفضلها وتفعيل النظام الجديد خلال فترة وَجيزة، بحيث يتم إعداد القوائم المالية للعام الحالى 2018 من خلاله.
يتكون المشروع الذى ستنفذه إم سى ميللين وودز من منظومة آلية متكاملة، تشمل النشاط الرئيسى للشركة وإدارة المخاطر والحسابات المالية، حتى تتمكن شركة التعمير من تفعيل المنظومة وخدمة عملائها والإدارة والمساهمين أيضاً، وبما يستوفى المتطلبات الرقابية من هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى للشركة خلال توسعاتها.
وبالنسبة لموقف شركة التعيمر للتأجير التمويلى فى السوق، قال هيثم سراج، العضو المنتدب للشركة إنها جاءت فى المركز السابع بين شركات التأجير التامويلى العاملة بالسوق العام الماضى، خلال عام واحد فقط من بدء النشاط، وتركز على اقتناص العقود الكبيرة التى تبدأ قيمتها من 200 مليون جنيه، وتدعو الشركات للمشاركة فى تقديم التمويل للعملاء، بالتركيز على قطاع الإنشاءات والعقارات.
وذكر حسن حسين، رئيس الشركة أن زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون جنيه، أدت لدعم قاعدتها الرأسمالية، ومكنتها من التوسع وتعزيز موقفها التنافسى فى السوق، خاصة أن متطلبات رأس المال الخاصة بالتمويل العقارى تسمح بالاستدانة 8 أمثال رأسمال الشركة، بما يؤدى لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية التى تنتهى عام 2022.
وتقوم خطة الشركة التوسعية على منح تمويلات بقيمة مليار جنيه سنوياً، لتنمو المحفظة التراكمية إلى 4 مليارات جنيه بحلول عام 2022، واللجوء لتوريق المديونيات اعتباراً من عام 2019 للالتزام بمعدل رأس المال، مع تعديل هيكل المحفظة إلى 70% تمويلات للعقارات و14% للآلات والمعدات و10% للسيارات التجارية و6% لسيارات الركوب.