«الملا»: إلغاء الكارت الذكى للبنزين بعد اكتشاف عيوب فى تطبيقه

تدرس الحكومة تطبيق آلية جديدة للرقابة على منظومة توزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه جارٍ دراسة آلية جديدة لمراقبة توزيع أسطوانات البوتاجاز من مراكز الإنتاج إلى المستودعات على غرار ما تم تطبيقه مع البنزين والسولار والمازوت.
ووفقاً لبيانات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تبلغ قيمة الدعم الحكومى لكل من البوتاجاز المنزلى والتجارى نحو 41 مليار جنيه بعد الزيادات الأخيرة.
وكانت وزارة البترول قد رفعت، منذ أيام، أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً وكذلك أسطوانات البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إلغاء الكارت الذكى، خاصة أنه يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية، وهو مرفوض تماماً.
وأضاف «الملا»، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الأربعاء، أن الكارت الذكى له عيوب كثيرة، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من سعر للمواد البترولية؛ سعر فى الكارت، وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه.
وقالت مصادر بوزارة البترول، إنَّ تفعيل منظومة الكروت الذكية للوقود، حالياً، لم يعد ذا أهمية، خاصة أن الحكومة لم تقم بالإعلان عن تحديد كميات معينة من البنزين لأصحاب السيارات.
وأوضحت أن رفع أسعار الوقود لا علاقة له بتطبيق المنظومة الجديدة، خاصة أن زيادة أسعار البنزين والسولار جاءت لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بينما تطبيق منظومة الكروت الذكية هدفه هو تنظيم عملية الشراء والبيع فقط.
وذكرت المصادر، أنَّ منظومة الكروت الذكية للأفراد اختيارية، بينما للمستودعات وكبار المستهلكين إلزامية.
وتابعت: “تم إصدار 8 ملايين كارت ذكى للمركبات ووسائل النقل تم تسليمها للمواطنين ووحدات المرور التابعة وسيتم الغاء العمل بها».
وذكرت المصادر، أنَّ تطبيق منظومة الكروت الذكية ليست للمواطنين فقط، ويوجد مراحل للرقابة على الصرف خاصة بالمستودعات وأخرى لكبار المستهلكين والشركات والمصانع والمستشفيات قائمة.