%2.6 الوزن النسبى المتوقع للسعودية و%0.36 لـ«الكويت» مقابل %0.13 لـ«مصر»
الأرجنتين تنضم عبر أوراقها المقيدة فى بورصات أجنبية مع مراقبة السياسات النقدية
لجنة المؤشرات تضع «الكويت» على قوائم المراقبة للانضمام فى 2020
أعلن «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، الخميس الماضى، إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين؛ الأولى فى مايو 2019، والثانية فى المراجعة ربع السنوية فى أغسطس التالى، بوزن نسبى متوقع 2.6% من المؤشر والذى تتصدره الصين بنحو %32.5، من خلال ضم 32 شركة، على رأسها «سابك»، أكبر الشركات السعودية من حيث رأس المال السوقى قبل إدراج «أرامكو».
وقررت لجنة مراجعة المؤشرات فى «مورجان ستانلى»، أيضاً، ترقية بورصة «بوينس آيرس» الأرجنتينية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى وضع الكويت فى قائمة المراقبة لعام 2019 لاحتمالات الترقية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
توقع خالد الحصان، المدير التنفيذى للبورصة السعودية، تدفقات أجنبية لا تقل عن 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة، وتصل إلى 40 مليار دولار، العام المقبل، بعد إدراج السعودية فى المؤشر ضمن مستثمرين نشطين.
وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق «خاملة» مرتبطة بالمؤشرات، يجب أن تستثمر وفقاً للوزن الذى تحدده شركة المؤشر، وصناديق «نشطة» تضع حدودها بنفسها.
وأضاف، خلال مقابلة مع «بلومبرج»، أنَّ «تداول» تهدف إلى زيادة المشاركة الأجنبية فى السوق من نسبتها الحالية %5 إلى %20- 25 فى العامين المقبلين.
ويبدو أن مصر رغم احتمال انضمام 3 وافدين جدد على مؤشرات الأسواق الناشئة، فإنَّها ستظل فى مؤخرة الترتيب بثانى أقل وزن نسبى فى المؤشر؛ حيث سيكون الوزن النسبى للكويت والأرجنتين 3 أضعاف البورصة المصرية، فيما سيكون الوزن النسبى للسوق السعودى 20 ضعف السوق المصرى.
وترى بحوث «بلتون المالية القابضة»، أنَّ إدراج السعودية فى المؤشر سيؤدى لزيادة التواجد الأجنبى فى السوق، وتحسين السيولة، بالإضافة إلى تحسين جودة التدفقات الداخلة إلى بورصة «تداول»، حيث ستكون النسبة الأكبر منها للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، ما سيمنح السوق السعودى فرصة النمو.
ويبلغ رأس المال السوقى للبورصة السعودية الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 520 مليار دولار.
وتوقعت «بلتون»، أن يمثل طرح شركة أرامكو السعودية محفزاً آخر للسوق، مع تدفق أصول محتملة بقيمة 50 مليار دولار إلى السوق.
يعد سوق تداول ثالث البورصات الخليجية التى تدرج على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة؛ حيث تم إدراج الإمارات العربية المتحدة (%0.4، عند الإدراج) وقطر (%0.45) فى عام 2013. وشهدت أوزان سوقى الإمارات وقطر ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بأوزانها عند الإدراج فى المؤشر فى عام 2013.
وترى «بلتون»، أنَّ تأثير إدراج السعودية على مؤشر البورصة المصرية سيكون محدوداً، خاصةً بعد تخارجات أجنبية من EGX30 خلال الشهرين الماضيين، دفعته للتراجع بنسبة 9.2%، متأثراً باحتمالات إدراج السعودية.
ويبلغ الوزن النسبى لمصر على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة %0.13 فقط فى المركز قبل الأخير تلحقها «باكستان».
وأوضح تقرير «بلتون»، أنه بإدراج الأسواق العربية وترقيتها عام 2013، تراجع الوزن النسبى لمصر بنحو %50 على المؤشر من %0.25.
ويبلغ رأس المال السوقى لمؤشر MSCI EM نحو 5.27 تريليون دولار، من خلال 845 شركة قبل انضمام السعودية، تستحوذ أكبر 10 شركات على %25.6 من الوزن النسبى للمؤشر برأسمال سوقى مرجح بالأسهم حرة التداول يبلغ 1.35 تريليون دولار، بصدارة «تينسيت»، و«على بابا» الصينيتين، و«سامسونج» الكورية.
وعلق أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لـ«رسملة مصر» لإدارة المحافظ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، «دخول السعودية مؤشر الأسواق الناشئة مايو 2019 به مخاطر كبيرة على السوق المصرى، حال استمر رأس المال السوقى كما هو».
وطالب بضرورة الإسراع بإدراج شركات وبنوك كبيرة للبورصة المصرية خلال نصف العام المتبقى يؤهل الوزن النسبى للبورصة المصرية للارتفاع.
وعلى النقيض، يرى راضى الحلو، العضو المنتدب لـ«أرقام كابيتال- مصر»، أنَّ دخول السعودية مؤشر الأسواق الناشئة سيرفع الوزن النسبى للمنطقة ككل أمام المستثمرين الأجانب، خاصةً أن الوزن النسبى الحالى للأسواق العربية لا يتعدى %1.5 من المؤشر.
أضاف أن رؤية المستثمرين الأجانب للأسواق تعتمد على مناطق بأكملها، حتى لو لم تكن الإدارات الخاملة تستثمر، وفقاً لاستراتيجيتها السلبية، لكنَّ الإدارات النشطة تمثل غالباً النسبة الأكبر، وسيكون لمصر نصيب من هذه الأموال.
وأصدرت «أرقام كابيتال»، تقريراً حول تأثير دخول السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة بوزن نسبى %2.6، توقعت من خلاله اجتذاب السعودية نحو 10 مليارات دولار تدفقات داخلة من الإدارات الخاملة passive investors.
وأرجعت MSCI قرارها إلى الإصلاحات الجدية فى السوق السعودى، مؤخراً، عبر السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين لامتلاك حصص بالشركات السعودية، بعيداً عن المشتقات المالية مثل P-nots، وSWAPs، والذى صدر فى 2015، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب سعر الإغلاق من VWAP (المتوسط المرجح لسعر السهم) إلى آلية الجلسة الختامية فى مايو الماضى، واستبيان آراء المؤسسات المالية الذى أظهر جاهزية السوق لبدء التداول، فضلاً عن محفزات أخرى، أهمها التزام الحكومة ببرنامج الخصخصة.
كما قررت MSCI، وضع سوق الكويت على قائمة المراقبة، على أن يصدر قرار بشأن ترقيته من الأسواق المبتدئة للناشئة، فى المراجعة السنوية لعام 2019.
وتوقعت «أرقام كابيتال»، دخول 6 شركات كويتية المؤشر بحلول 2020، والمدرجة حالياً ضمن مؤشر الكويت للأسواق المبتدئة، بوزن نسبى متوقع %0.36، متوقعة اجتذابها تدفقات داخلة بنحو 1.4 مليار دولار.
وترى «أرقام»، أن هناك مخاطر ما زالت مرتبطة بالسيولة بالنسبة للسوق الكويتى للترقية إلى الأسواق الناشئة، رغم التعديلات التى أجرتها الكويت من الناحية التشغيلية، بالنسبة لعمليات التسوية ونظام الـDVP، وأمناء الحفظ، فضلاً عن تسهيل دخول السوق.
أضافت، قد يمثل انضمام «الكويت» لمؤشر «فوتسى» للأسواق الناشئة خطوة مهمة لتحسين السيولة، والمقرر أن تدرج على مرحلتين فى سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وتوقعت أن تستفيد الدول المبتدئة من ترقية الكويت والأرجنتين إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ليزيد الوزن النسبى لكل سوق بنحو 1.6 مرة.
على الجانب الآخر، من المقرر ترقية بورصة الأرجنتين من مؤشر الأسواق المبتدئة إلى الناشئة، خلال المراجعة نصف السنوية، مايو المقبل، لكنَّ الأسهم المرشحة للانضمام للمؤشر ستركز فقط على الأوراق المالية المقيدة ببورصات أجنبية مثل شهادات الإيداع الأمريكية؛ نظراً إلى ضعف السيولة، فضلاً عن تخوفات من وضع قيود حكومية على العملات الأجنبية، ومتوقع أن يبلغ الوزن النسبى للأرجنتين %0.38 عبر 11 ورقة مالية، متوقع أن تجتذب تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار.
