الدراسة تطالب باستخدام أكبر لتكنولوجيا المعلومات واللجوء للساحات الافتراضية
انتهت دراسة أعدتها هيئة تنمية الصادرات، إلى ضرورة إقامة مستودعات خارجية للتغلب على مشكلة الحاويات الفارغة بالموانئ، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتطوير الإجراءات بالموانئ بما لا يخل بإحكام الرقابة والبدء فى تطبيق مفهوم ساحات الحاويات الافتراضية.
وأعدت الهيئة بالتعاون مع مكتب عبدالقادر لاشين للاستشارات دراسة حول تطوير منظومة نقل الحاويات الفارغة من وإلى موانئ التصدير فى مصر، بهدف معرفة الممارسات اللوجستية الحالية للحاويات الفارغة المتعلقة بحركة المنتجات البستانية من خلال الموانئ البحرية.
ورصدت الدراسة حركة تلك الحاويات والإجراءات المؤسسية القائمة حالياً من أجل تخفيض تكلفة ووقت نقل الحاويات وانخفاض إجمالى مصروفات لوجستيات التصدير وتحسين الجوانب البيئية ذات الصلة مثل الحوادث والازدحام المرورى وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وتوصلت الدراسة إلى أن أسعار الوقود لرحلات الحاويات الفارغة تصل إلى 700 مليون جنيه سنوياً، كما ركزت على أن أهم الملوثات البيئية هى أكاسيد النيتروجين والمواد الصلبة ومن ثم فإن التكلفة الاقتصادية ( بالنسبة للبيئة) للنقل البرى للبضائع بالشاحنات تعادل حوالى 300 جنيه لكل 100 طن لكل كيلو متر طبقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبى ويظهر تكلفة التأثير البيئى حوالى 270 مليون جنيه.
ورصدت الدراسة آثار مشكلة نقل الحاويات الفارغة التى تتضمن تراكم تخزين الحاويات الفارغة فى الموانئ والمراقف الأخرى وما يصاحبه من تكاليف التخزين والصيانة والمشكلات الناتجة عن الازدحام عند مداخل ومخارج الموانئ البحرية بالإضافة الى الازدحام المرتبط بعملية النقل الداخلى داخل البلاد وما يترتب عليه من تأخير العمليات ووقت مهدر غير منتج وما يترتب عليه أيضاً من حوادث.
وتابعت الدراسة أن تكلفة النقل والاستلام والوقود المهدر الذى لم يترتب على استهلاكه أى عملية إنتاجية تعد إحدى المشكلات ولأن الدولة المصرية تقوم بدعمه فيسبب ذلك تفاقماً فى الموارد المالية المهدرة بالإضافة إلى المزيد من الانباعاثات الناتجة من عملية نقل الشاحنة، والتى هى هنا غير مبررة فلا يترتب عليها عائد يغطى التكلفة البيئية المتحملة.
أشارت الدراسة إلى الوضع غير الكفء فى المجمل للصناعة البحرية، حيث قدرت بعض الدراسات ان تكلفة تداول الحاويات الفارغة يمثل بالنسبة للشركات المالكة لتلك الحاويات ما بقرب من حوالى %20 من إجمالى تكلفتها السنوية وبالتالى كان يمكن توفير تلك النفقات المهدرة فى أنشطة إنتاجية أخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة تعامل الخدمات اللوجيستية للحاولة الفارغة فى كل ما يخص نقل وتداول وتخزين وتوزيع هذا النوع من الحاويات لتبدأ حركة الحاويات الفارغة العائدة من مقر المرسل إليه ثم تخزينها فى مستودعات الحاويات المحددة من قبل الناقل، يلى ذلك الانتقال من مناطق الفائض إلى مناطق العجز وهكذا.
وأكدت الدراسة أن حركة الحاويات الفارغة تعتبر جزءاً ضرورياً من إجمالى حركة الحاوية وتعتبر إدارة منظومة حركة هذه الحاويات الفارغة بكفاءة هدفاً أساسياً لجميع الأطراف المعنية فى سلسلة نقل الحاوياتان وخاصة بالنسبة لشركات النقل الملاحى.
وتوصلت الدراسة إلى عدة حلول للتعامل فى تفعيل منظومة تداول الحاويات الفارغة وهما حل قصير الأجل من خلال تطوير الإجراءات بالموانئ المصرية وبما لا يخل بإحكام الرقابة.
ومن بين الحلول ضرورة إلغاء كشف الاستخلاص وهو عبارة عن صورة تخصيم ضمان قيمة ثمن الحاوية للخط الملاحى، ومن ثم يتم تخصيم قيمة الرسوم الجمركية للحاوية كضمان للجمارك المصرية لضرورة رجوع الحاوية أو عدم التصرف فيها، وهو الأمر الذى يمكن السيطرة والرقابة عليه بتحويل المسئوليات الناجمة عنه للوكلاء الشحن والموكول لهم ترحيل البضائع من والى الموانئ. وسيوفر هذا الاجراء تكلف يومين تشغيل على كل شاحنة.
بينما يتضمن الحل متوسط وطوير الأجل إقامة مستودع للحاويات خارج الميناء البحرى حيث يمكن تخزين الحاويات الفارغة وتبادلها فى مستودعات خارج المحطة، وتشمل الفوائد المحتملة لاستخدام طريقة المستودع تأسيس نقطة إمداد لهذه الحاويات لإعادة الاستخدام والحد من الازدحام المرورى بسبب تراكم الشاحنات أمام بوابة الميناء البحرى.
فيما اشارت الدراسة الى إستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لإعادة توجيه الحاوية، حيث يتم فى هذا الأسلوب استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إعادة توجيه تدفقات الحاويات مباشرة بعد تفريغها من البضائع فى مخازن المستورد إلى مواقع تجميع البضائع الصادرة لتعبئتها داخل الحاوية ومن ثم نقلها مباشرة إلى الميناء البحرى وبالتالى تلافى النقل الداخلى للحاويات الفارغة.
اوضحت الدراسة إمكانية إقامة ساحات حاويات افتراضية من خلال إنشاء ما يسمى المحطة الافتراضية وهى منصة لتبادل المعلومات على شبكة الإنترنت تسمح للمستخدمين بتسجيل البيانات الخاصة بحركة الحاويات الصادر والوارد والنقل الداخلى لحين تفريغها من البضاعة ومن ثم توجه الحاوية إلى مناطق تجميع الصادرات لتعبئتها بهذه المنتجات ونقلها إلى الميناء البحرى للتصدير وإمكانية مطابقة احتياجاتهم من الحاويات/ الشاحنات ليتمكنوا من تبادل الحاويات فى بيئة النقل متعدد الوسائط.
