ارتفعت ودائع القطاع المصرفى نحو 52 مليار جنيه خلال فبراير الماضى لتسجل 3.446 تريليون جنيه مقابل 3.394 مليار جنيه خلال يناير الماضى
وجذبت البنوك نحو 117 مليار جنيه ودائع للعملاء منذ بداية العام الحالى، بمعدل نمو %3.5.
وتراجعت الودائع بالعملة الأجنبية من 814.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى إلى 811 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، لتمثل %23.5 من إجمالى مدخرات العملاء.
فى الوقت نفسه ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 2.635 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 2.579 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018 بمعدل نمو %2.11.
وجاءت الزيادة فى مدخرات العملاء مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية إلى 544 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 529 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له، وتوزعت بين 429 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية و114 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
كما ساهم ارتفاع الودائع غير الحكومية إلى 2.902 تريليون جنيه مقابل 2.865 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 37 مليار جنيه فى نمو مدخرات القطاع، تتوزع بين 2.205 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية و697 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
واستحوذت مدخرات القطاع العائلى على 31 مليار جنيه من الزيادة فى الودائع خلال شهر فبراير الماضى، ليرتفع إلى 2.246 تريليون جنيه
فى حين أن قطاع الأعمال الخاص أضاف ودائع بقيمة 10.7 مليار جنيه، لتصل مدخراته إلى 507.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018.
وتوقعت داليا بنا، محلل البنوك فى بنك الاستثمار فاروس، تباطؤ نمو الودائع خلال العام الحالى والمقبل بالتزامن مع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع نمو محافظ القروض بمعدلات أسرع الأمر الذى يرفع معدلات التوظيف من %44.7 حالياً بدعم من تعافى قروض الشركات.
وشهد فبراير الماضى أول تخفيف لأسعار الفائدة بعد ما يقرب من عامين من تشديد السياسة النقدية، وخفض البنك المركزى فى 15 فبراير الفائدة %1 لتصل إلى %17.75 للإيداع فى الكوريدور لدى البنك المركزى، وتلا ذلك وقف البنوك الحكومية الاكتتاب فى الشهادات الادخارية ذات العائد %20، وفى مارس الماضى أجرى البنك المركزى خفضاً آخر بنفس النسبة ليصل العائد على الإيداع فى الكوريدور %16.75.