مطالبات بتحرير أسعار الدقيق ومساندة الصادرات وتغيير الدعم إلى نقدى
يشهد قطاع المطاحن ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية بقيمة 1.5 مليار جنيه لتوسيع الطاقات الإنتاجية وإنشاء مجموعة مطاحن جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.
قال التقرير، إن عدد المطاحن فى مصر بلغ مؤخرًا نحو 410 مطاحن مملوكة للقطاعين العام والخاص والمشتركة بينهما، ما سيرفع طاقات طحن القمح فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أوضح التقرير، أن 156 مطحناً من إجمالى المطاحن العاملة فى القطاع تطحن القمح بنظام (%82 دقيق) لإنتاج الخبز البلدى المُدعم، بواقع 81 مطحن عام و 75 مطحن خاص.
أضاف أن قدرة الطحن فى مصر تتراوح من 50 إلى 55 ألف طن فى اليوم، منها نحو 20 ألف طن تابعة لمطاحن القطاع الخاص وبين 30 و35 ألف طن تابعة للقطاع الحكومى.
واستبعد عمرو الحينى، رئيس مجلس إدارة مطاحن الحينى، وصول عدد المطاحن لما أشار إليه تقرير «الزراعة الأمريكية»، وقال «العدد الفعلى العامل بالقطاع لا يتخطى 300 مطحن».
وقال إن إجمالى طاقات الطحن فى مصر تصل إلى 19 مليون طن سنويًا، منها 10 ملايين طن تابعة لمطاحن %82، والباقية تخص مطاحن %72.
أضاف، أن الإنتاج الفعلى لمطاحن %72 لا يتخطى %35 من القدرات الإنتاجية الفعلية، وذلك بسبب عدم وجود سوق لزيادة الإنتاج محليًا أو فى الخارج.
أشار الحينى، إلى أن الاستثمارات الجديدة قد تضر السوق، ولا مبرر لوجودها فى ظل منظومة العمل الحالية بالقطاع، خاصة وأنه توجد العديد من المطاحن التى توقفت عن العمل الفترة الماضية.
واستبعد وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الغذائية ونائب رئيس شعبة مطاحن %72 باتحاد الصناعات، ضخ استثمارات جديدة فى القطاع خلال الفترة الحالية.
أضاف أن قطاع المطاحن فى مصر لا يعمل بطاقة الإنتاجية الكاملة منذ سنوات طويلة، وأى استثمارات جديدة ستدخل السوق قد تواجه أزمة اقتصادية بسبب عدم وجود مستهلك.
وطالب دياب، بتحرير أسعار الدقيق، وتحويل دعم الخبز من العينى إلى النقدى لخلق منافسة قوية بين المطاحن، ما يصب فى صالح المستهلكين فى النهاية.
طالب أيضًا بأهمية تقديم الحكومة دعمًا ماليًا لصادرات الدقيق، الأمر الذى يدعم الصناعة ويرفع من القدرات التشغيلية فى المطاحن.
وقال إن منتجات الدقيق فى مصر تواجه منافسة قوية فى الدول الأفريقية والعربية، ودعمها سيمنح المطاحن القدرة على زيادة أعداد العمالة وتشغيل الاستثمارات المتعطلة، والتى تصل إلى 100 مليار جنيه.
ويحظر على مطاحن القطاع الخاص التى تتعاقد مع الحكومة لطحن دقيق استخلاص %82 للخبز البلدى إنتاج دقيق %72.
ويستخدم دقيق %72 لأنواع أخرى من المنتجات المخبوزة مثل المعجنات وأنواع أخرى من الخبز، ويباع إلى 20 ألف مخبز من القطاع الخاص ينتج الخبز والمعجنات عالية الجودة.