التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية الأخرى على السيارات المستوردة أو أجزاء السيارات ستضعف الاقتصاد الأمريكى
طالب صناع السيارات حول العالم، الولايات المتحدة، بالتخلى عن فرض تعريفات على السيارات المستوردة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ شركة «ماجنا» الكندية المتخصصة فى صناعة قطع غيار السيارات، انضمت إلى مجموعة من شركات السيارات التى تحث الولايات المتحدة على عدم فرض تعريفات جمركية على منتجاتها.
وأوضحت الشركة الكندية، التى تعد أكبر مزودى قطع غيار السيارات فى الولايات المتحدة، أنَّ الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر سلباً على كل من الولايات المتحدة وكندا، وتقوم بتخفيض الوظائف، ورفع الأسعار للمستهلكين.
وكتب جيمس توبين، كبير مسئولى التسويق فى «ماجنا»، أنَّ التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية الأخرى على السيارات المستوردة أو أجزاء السيارات ستضعف الاقتصاد الأمريكى، وتهدد بتقويض صناعة السيارات الأمريكية بأكملها.
وكشفت الوكالة الامريكية، أنَّ الشركة الكندية التى تتخذ من مدينة أونتاريو، مقراً لها انضمت إلى شركات عالمية منها «جنرال موتورز» الأمريكية، و«بى إم دبليو» الألمانية، ومجموعة «هيونداى» الكورية الجنوبية فى رفع شكواها إلى وزارة التجارة الأمريكية.
وأضافت الوكالة، أنَّ هذه التحذيرات تضاف إلى قائمة التحذيرات التى أطلقها الاتحاد الأوروبى، الشهر الماضى، إذ حذر من حدوث «اضطراب شديد» بما فى ذلك الخسارة المحتملة لحوالى 180 ألف وظيفة فى الولايات المتحدة.
وأوضحت شركة «بى إم دبليو» الألمانية، فى شكواها إلى وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، أن الغرض الأمريكى من التهديد بفرض هذه التعريفات هو تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية فى إطار النظرية القائلة بأن تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية سيعزز الأمن القومى للولايات المتحدة.
وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، إنَّ استثماراتها البالغة نحو 9 مليارات دولار فى مصنعها القائم بولاية كارولينا الجنوبية، تدعم أكثر من 120 ألف وظيفة فى الولايات المتحدة.
وأعلنت «هيونداى»، أنَّ هذه الرسوم ستكون مدمرة لشركة السيارات التى تتخذ من سيول مقراً لها، وتعارض خططها لتوسيع التصنيع فى الولايات المتحدة.
وكتبت الشركة الكورية الجنوبية إلى وزير التجارة الأمريكى، أنَّ إضعاف الشركة سيضر فى النهاية بجهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لوقف طموحات كوريا الشمالية النووية.
وكان المستشار التجارى للبيت الأبيض، بيتر نافارو، أعلن فى وقت سابق، أنَّ شركة «جنرال موتورز» حذرت من أنه بإمكانها تقليص العمليات الأمريكية وخفض الوظائف إذا تم تطبيق التعريفات على نطاق واسع على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات.
وقالت المحللة لدى موقع «أوتو ترايدر»، ميشيل كريبس، إنَّ تعليق الشركة الأمريكية يشير إلى مدى حدة تأثير ذلك على «جنرال موتورز» وموظفيها ومستهلكاتها، إذ وضعت التعريفات صناعة السيارات والاقتصاد الكلى فى مأزق.
وأوضح المستشار التجارى للبيت الأبيض، بيتر نافارو، أنَّ السيارات الهجينة التى تم بناؤها هناك، كان حوالى نصف محتوياتها أجنبية، مضيفاً أن مصانع الولايات المتحدة أصبحت مصانع تجميع، وتعمل على تجميع المكونات المصنوعة فى أماكن أخرى.
وحذر الاتحاد الأوروبى من أن إدخال التعريفات الأمريكية على السيارات الأوروبية وقطع الغيار يمكن أن يؤثر على 300 مليار دولار فى التجارة. وستواجه الولايات المتحدة عقوبات مماثلة سيفرضها الشركاء التجاريون المتضررون.
وأعلن الاتحاد الأوروبى، فى المذكرة، أنَّ الحاجز التجارى قد يؤدى إلى فقدان 180 ألف وظيفة فى الولايات المتحدة، ويمكن مضاعفة التأثير عن طريق التدابير المضادة.
وكان «ترامب»، أمر بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت واردات السيارات تشكل مخاطر على الأمن القومى، فى الشهر الماضى، وتدرس الإدارة فرض تعريفة سيارات تصل إلى %25.
وأكد الرئيس الأمريكى، أنَّ التعريفات مطلوبة، جزئياً؛ بسبب عوائق الاتحاد الأوروبى أمام السيارات المصنوعة فى الولايات المتحدة.
وأشار «ترامب»، إلى أن التهديد بفرض ضرائب على السيارات وقطع الغيار من المكسيك سيكون بمثابة قوة رئيسية فى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق «نافتا» التجارى.
ونقلت الوكالة، عن مصادرها، أنَّ الرئيس الأمريكى يرغب فى الانتهاء من التحقيق قبل انتخابات التجديد النصفى المقررة فى نوفمبر المقبل؛ حتى يتمكن من استخدام التعريفات لصالحه سياسياً.
وأثارت هذه التحذيرات القلق بين المصنعين وموردى قطع الغيار وتجار السيارات؛ لأن جميع شركات صناعة السيارات الكبرى بما فى ذلك «جنرال موتورز»، و«فورد» تستورد حصة كبيرة من مكونات السيارات التى تبيعها فى الولايات المتحدة من دول أخرى.
وذكرت «بلومبرج»، أنَّ الرسوم على قطع الغيار ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الموديلات الكبرى، ومنها «فورد إف 150»، و«تويوتا كامرى سيدان» اللتان سترتفع أسعارهما بآلاف الدولارات.
وأضافت الوكالة، أنَّ شركة «جنرال موتورز» إذا حاولت أن تستوعب التكاليف الإضافية فستكون لديها أموال أقل للاستثمار فى السيارات الشعبية التى تحافظ على وظائف التصنيع، وسوف يدفعها، أيضاً، إلى تقليص عمليات الاستثمار فى التقنيات المحورية، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، والقيادة الذاتية.
وأوضحت الشركة، أنَّ التهديد بفرض التعريفات على واردات المركبات والسيارات يهدد بتقويض القدرة التنافسية لشركة «جنرال موتورز» ضد منتجى السيارات الأجانب من خلال إقامة حواجز تجارية واسعة النطاق تعمل على زيادة تكاليفها العالمية وإزالة وسيلة رئيسية للتنافس مع الشركات المصنعة فى البلدان ذات الأجور المنخفضة، وتعزيز التجارة البينية.
