قال محمد معيط وزير المالية أن الوزارة ستقوم بعدد من الخطوات التشريعية والتنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين بهدف تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحصيلة الضريبية المحققة والنتائج النهائية بالحساب الختامي للعام المالي المنصرم خلال النصف الثاني من شهر يونيو.
وأشار إلى أن الوزارة لديها عدد من القوانين الهامة تسعى الي تمريرها عبر مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي في ظل الحاجة الماسة إليها.
وفي سياق متصل قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب خلال مشاركته بمؤتمر صحفي لوزير المالية بمركز كبار الممولين اليوم ندرس اجراء تعديلات علي قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنه 2005 فيما يتعلق بفوائد التأخير و المتأخرات الضريبية دون اﻻفصاح عن التفاصيل.
وكان وزير المالية قد قال في وقت سابق ان الوزارة تدرس تقليل مدة التصالح الضريبي في انهاء المنازعات لتصبح 4 اشهر بدلا من عامين نتيجة ضعف الإقبال من الممولين الأمر الذي لا يستدعي استمراره.
كان فتحي شعبان مستشار وزير المالية قال في وقت سابق أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضريبية قدرها 23 مليار جنيه وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة فى الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالى المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التى ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.
وأوضح مستشار وزير المالية أن 60% من النزاعات التى نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.