قال وزير المالية محمد معيط أن فوائد وأقساط الدين فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى تبلغ 817 مليار جنية خلال العام المالي الجاري من إجمالي 989 مليار جنية إجمالي الإيرادات الأمر الذي يتطلب تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 7 و8%.

وتعادل فوائد وأقساط الدين العام فى الموازنة الجديدة نحو 83% من الإيرادات العامة، ويعادل الإنفاق على الفوائد فقط نحو 38% من الإنفاق العام خلال السنة المالية الحالية.

وقال وزير المالية إن مصر لديها 900 الف خريج جديد سنويا يبحثون عن فرص عمل حقيقيه.
وأشار معيط خلال مؤتمر صحفي بمركز كبار الممولين إلى أن الدولة تحتاج إلى مصانع جديدة لتحسين مستوى المعيشة.
وذكر أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2018-2019 لتبلغ 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه العام المالي السابق.

وارتفعت قيمة الدين العام لمصر لتتجاوز 103% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير الجنيه، لكنها تراجعت إلى 92% من الناتج المحلى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع إلى 86.2% خلال العام المالى الحالى.