نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ندوة تعريفية للعاملين بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، أمس، بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها .
قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة حريصة على التنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكل عام، وذلك بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات، لتذليل أى عقبات تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أى عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعياً لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثم مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال.
قال المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة فى مصر.
وأصدرت هيئة التنمية الصناعية 8700 رخصة «دائمة – مؤقتة» خلال الفترة من مايو 2017 وحتى مايو الماضى.
أضاف رأفت، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى النشاط الصناعى.
أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلاً عن ربطها بالمعيار الدولى الخاص بالمنتجات.
وأوضح أن «التنمية الصناعية» استطاعت من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد اختصار زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقاً إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يوماً فقط للترخيص المسبق، الأمر الذى من شأنه التيسير على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمار بشكل عام، وللاستثمار الصناعى على وجه التحديد.
