مناقشة ضوابط منح الحوافز الخاصة والإضافية مع «الجمارك» و«الضرائب»
اتفاق على التنسيق المشترك خلال التوقيع على تمويلات المؤسسات الدولية
بدأت وزراتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، اليوم الأحد، عقد أولى لقاءات اللجنة المشتركة بين الوزارتين برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارتين.
وبحثت اللجنة التى اتفق على تشكيلها الأسبوع الماضى عدداً من الموضوعات المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والإضافية للمستثمرين والتى نص عليها قانون الاستثمار الجديد.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اللجنة الجديدة ستعمل على إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، وبحث سبل التعاون بين الوزارتين لدعم المشروعات المستقبلية والإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.
وأضافت «نصر»، أن العديد من الموضوعات أنجزت خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على أى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اللجنة تستهدف تسريع بحث أى موضوعات تتعلق بتيسير شئون الاستثمار فى مصر، لذا دعت اللجنة ممثلين عن الوزارتين لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بقطاعات التمويل والضرائب والجمارك.
وأضاف معيط، أن الاجتماع شهد انجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فوراً دون الانتظار لأى إجراءات بيروقراطية.
وعقب الاجتماع وقعا الوزيران اتفاق منحة مع السفارة اليابانية بالقاهرة؛ لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه.
وقال تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليايان بالقاهرة، إن المنحة تساهم فى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر.