شيحة: الضوابط المقيدة على الاستيراد قد تقابل بالمثل من جانب بعض الدول
سيجما كابيتال: القرار ضرورى لمنع استنزاف العملة الأجنبية بالسوق المحلى

طالب عدد من المستوردين، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الجديد، بإعادة النظر فى القرارات المنظمة للاستيراد لتيسير حركة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
وقال أحمد شيحة، رئيس شُعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية، إن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، اتخذ العديد من القرارات التى أضرت بسياسة التجارة الخارجية المصرية.
أضاف أن القرارات تخالف القوانين التى تنظم التجارة وتزيد من مخاطر الاحتكار، ويوجد تخوف من قيام دول أخرى بوضع سياسة مماثلة على الصادرات المصرية، مما قد يؤدى إلى اختلال الميزان التجارى بين مصر والدول المتضررة.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 بنسبة بلغت %15 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث سجلت 10.9 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، حقق حجم التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً بنسبة %12.5 حيث سجل 37 ملياراً و562 مليون دولار مقابل 33 ملياراً و361 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.
أوضح شيحة: «المنتجات المصرية لا تكفى الاستهلاك المحلى، ولا يمكننا حماية المنتج المحلى لأننا لا نملك صناعة، وحتى المنتجات المصرية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج».
أشار شيحة، إلى أن القرار الخاص بتسجيل المصانع كان شديد التعقيد، خاصة فيما يتعلق بتوثيق المستوردين الأجانب إلى مصر، والتصريحات الأمنية والرقابة تستغرق الكثير من الوقت، والتجارة أمر يتعلق بالسرعة.
وقال إن مجتمع الأعمال المصرى يأمل من الحكومة المعينة حديثاً اتخاذ قرار يهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات.
أضاف: «تسجيل المستوردين الأجانب داخل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات معقد للغاية وباهظ التكلفة، يتطلب حوالى 15 وثيقة، يكلف الواحد منها حوالى 300 دولار».
وذكر شيحة، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 219 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان واحداً من أسوأ القرارات حيث إنها ألزمت المستوردين بالفحص المسبق للسلع الواردة من الخارج والحصول على شهادة معتمدة بذلك والذى تعتبر تكلفته عالية جداً على المستورد.
وقال حمدى النجار، رئيس شُعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البيروقراطية مشكلة عالمية وأنها لا تواجه السوق المصرية فقط، ولكن أيضاً غالبية الأسواق العالمية.
أضاف أن وديعة التأمين النقدى التى وضعها وزير التجارة السابق، زادت من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للأفراد، و200 ألف للكيانات القانونية، وضعت مزيداً من القيود على صغار المستوردين لعدم قدرتهم على دفعها والتى قد تزيد من حدة المشكلات التجارية.
وقال أبوبكر إمام، رئيس قسم الأبحاث فى بنك «سيجما كابيتال»، إن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة استثنائية خلال السنوات الماضية، ومشكلة نقص العملة الصعبة دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية صناعتها المحلية، وتعزيز الصادرات، وزيادة حجمها وكذلك تقليل وارداتها.
أضاف أن الحكومة ليس لديها خيار سوى اتخاذ قرارات صعبة، حيث أن بعض رجال الأعمال كانوا يستوردون السلع الفاخرة التى تستنزف العملة الأجنبية للبلد بينما كانت الحكومة تعانى من توفير احتياجات السوق المحلى.
أشار «إمام» إلى أن الحكومة المصرية تعانى من ارتفاع معدلات البطالة، وتحاول تقليص عدد الموظفين الأجانب من خلال وضع بعض الصعوبات فى إصدار تأشيرات للعمال الأجانب فى بعض الشركات.
أوضح أنه فى الوقت نفسه تقوم مصر بسرعة إصدار تأشيرات للخبراء الأجانب فى بعض الحالات مثل الخبراء الذين زاروا مصر لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية بعد قرار بعض الدول الأجنبية بتعليق استيراد بعض الخضراوات والفواكه.