أوصت كندا بضرورة توسع مصر فى التجارة الإلكترونية، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، والتمكين الاقتصادى للمرأة؛ لتعزيز معدلات النمو.
وأكدت كندا، أنَّ العلاقات التجارية الكندية المصرية «ممتازة»؛ حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.3 مليار دولار فى عام 2016.
وقالت كندا:«ترغب عدد من الشركات الكندية فى زيادة استثماراتها بمصر، عقب التحسن الاقتصادى الملموس فى مصر؛ نتيجة حزمة الإصلاحات التى اتبعتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خاصة أنها تمتلك استثمارات كبيرة فى مصر فى مجال البتروكيماويات والنفط والغاز، مع إمكانية النمو فى قطاعات أخرى».
ويُقدر حجم الاستثمارات الكندية فى مصر بنحو 3 مليارات دولار لنحو 450 شركة تعمل بالعديد من المجالات، يأتى على رأسها قطاع الأسمدة وشركة أجريوم التى تبلغ استثماراتها 2 مليار دولار، ثم قطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا، والقطاع الخدمى.
تابعت «كندا»: «على الرغم من التوقعات الاقتصادية الأخيرة الأكثر إيجابية فى مصر، لا تزال تواجه العديد من التحديات؛ حيث يجب أن يستمر برنامج الإصلاح الحازم، بما فى ذلك الإصلاحات التشريعية بما يتناسب مع مناخ الأعمال، وإجراء إصلاحات للكفاءة المؤسسية وتطوير نظام قانونى تجارى أكثر فعالية، والحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلى».
وطالبت مصر بمواصلة توسيع وتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين الثقة من خلال قدر أكبر من الشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئتها الاقتصادية.
