
عبدالحميد: مشروع مشترك بين الهيئة و«القاهرة» بالمناصفة فى التكاليف والأرباح
اتفقت هيئة المجتمعات العمرانية مع محافظة القاهرة على تخصيص قطعة أرض للهيئة فى منطقة مثلث ماسبيرو لتطوير مشروع سكنى مقابل تحملها تعويضات الشاغلين ضمن خطة تطوير المنطقة.
قال الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، «تنص بنود اتفاقية التعاون بين المحافظة والهيئة على نقل ملكية قطعة أرض بمساحة 5.5 فدان خلف شارع 26 يوليو، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات».
أوضح أن ملكية الأرض ستؤول لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائى على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، والتزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير.
وتابع الجزار: “يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الحق فى التصرف بقطعة الأرض وتنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير».
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية بموجب الاتفاقية، تشمل، إعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية وتوفير الإيجارات المؤقتة للشاغلين الراغبين فى العودة للمنطقة طوال فترة التطوير والتى تصل إلى 36 شهراً، وتحمل تكاليف الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.
وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن الهيئة اتفقت مع المحافظة على إنشاء مشروع مشترك على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وذلك وفق المخطط النهائى المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما فى التكاليف والأرباح.
أضاف أن صندوق تطوير المناطق العشوائية يراجع كشوف حصر سكان منطقة مثلث ماسبيرو السكنية والتجارية، المقدمة من المحافظة لحساب مبالغ التعويضات المقرر صرفها لهم، وعدد الوحدات المقرر بناؤها للسكان الراغبين فى العودة للمنطقة بعد التطوير، وعمل التسويات اللازمة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمبالغ المتوفرة للتمويل”.