كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018، والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال، إن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.
والتقى «توفيق» مع عدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، وعماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.
وذكر البيان أن هذا اللقاء يأتى استجابة لطلب رؤساء النقابات الثلاث، وفى إطار حرص الوزير على التواصل مع جميع الأطراف المعنية وإشراكهم فى مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذى يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.
وأكد «توفيق» على انتهاج الوزارة سياسة الإصلاح الشامل للشركات، خاصة القطاعات المتعثرة، ومنها الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.
وأبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسى لبرنامج التطوير، حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجاباً على العاملين بها.
