المشد: الاجتماع بـ«زايد» لمناقشة استراتيجية الوزارة حول القطاع الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تبلغ مجلس النواب بتأجيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على الخمس محافظات.

تلتقى لجنة الصحة بمجلس النواب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث استعدادات الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على 5 محافظات بالقناة، وشمال وجنوب سيناء، وفقاً لرئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العمارى.

أضاف العمارى، أن اللجنة ستبحث مع الحكومة استعدادات وزارة الصحة سواء من ناحية البنية التحتية أو البشرية، خاصة فى محافظة بورسعيد، والتى سيتم البدء بها على أن يعقبها محافظة أخرى من المحافظات الخمس بعد 6 شهور.

وكانت وزارة الصحة قد أجلت تنفيذ التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد إلى شهر سبتمبر المقبل ثم أجلته إلى شهر ديسمبر المقبل؛ لتجهيز المستشفيات فى مدينة بورسعيد، وفقاً للدكتور سامى المشد، عضو اللجنة، والذى قال لا نعرف الأسباب التى دعت وزارة الصحة، لذلك واللجنة ترغب فى الاطلاع على الأسباب.

وقدرت وزارة المالية تكلفة المرحلة الأولى فى العام الأول من تنفيذ القانون فى 5 محافظات بـ9 مليارات جنيه خلال العام الأول من تطبيق القانون.

ولا يرى العمارى، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يتوقف على توفير موارد مالية بل لابد من توافر بنية بشرية مؤهلة من أطباء وممرضين إلى جانب توافر المستشفيات وما تضمه من أدوية ومستلزمات طبية.

وقال إن لجنة الصحة كانت قد طلبت توفير نحو 20 مليار جنيه إضافية إلى جانب المخصصات الحالية والمقدرة بنحو 62 مليار جنيه، إلا أنه لم يتم الاستجابة إلا بتوفير نحو 3 مليارات جنيه لبعض المستشفيات الجامعية

وقال الدكتور سامى المشد، الأمر لا يتعلق فقط بالرغبة فى الاجتماع بوزيرة الصحة لمناقشة تأجيل التأمين الصحى الشامل، ولكن لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك العديد من الأمور التى وردت على سبيل العموم فى بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، على مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى للحصول على ثقة البرلمان.

وتعتزم الحكومة تخصيص نحو 11 مليار جنيه، لتطوير 42 مستشفى تكاملى خلال الأربع سنوات المقبلة، وهو ما يخالف الدراسات السابقة التى نفذتها وزارة الصحة بتطوير 370 مستشفى تكاملى بنفس المبلغ، وفقا «للمشد» مضيفاً أن الحكومة بالغت أيضاً فى النفقات اللازمة لتطوير المستشفيات المركزية بالمحافظات رغم أنها تتطلب توفير أجهزة فقط ومعدات وليس أعمالاً إنشائية.

وقالت الدكتورة شادية ثابت، إن لجنة الصحة ستطالب وزارة الصحة بسداد مستحقات شركات الأدوية المملوكة للحكومة، والتى تقدر بنحو مليار جنيه فى ظل ضرورة تطوير تلك المؤسسات وحاجتها إلى موارد مالية لزيادة كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

وقدرت «ثابت»، مستحقات شركات الأدوية المملوكة للدولة بنحو مليار جنيه، جراء توفيرها مستلزمات أدوية للمستشفيات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وقالت «نصيب تلك المصانع فى الوقت الحالى لا يزيد على 5% من مبيعات الأدوية فى مصر، وهى حصة منخفضة للغاية، وعلى الدولة أن تعى أن هناك خطورة كبيرة فى هذا الصدد، ولايجب أن يترك الأمر لسيطرة شركات الأدوية الخاصة، والتى تضغط لمزيد من تحريك الأسعار خلال الفترة الأخيرة».