يبحث مجلس النواب تأجيل البت فى مشروع قانون اتحاد الصناعات حتى الفصل التشريعى المقبل، لاقتراب انتهاء الفصل التشريعى الحالى.
وقالت مصادر برلمانية فى المجلس، إن مشروع القانون قد يؤجل دراسته إلى الفصل التشريعى المقبل، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر، نتيجة وجود عدد من مشروعات قوانين ينظرها المجلس وفى مقدمتها تقييم برنامج الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى بداية الشهر الجارى.
قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة طلبت من اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجراء تعديلات على مشروع قانون خاص باتحاد الصناعات، قبل إجراء الانتخابات الدورية للاتحاد للدورة 2019-2022.
وقال مصدر باتحاد الصناعات، إن المشروع يتضمن اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووكيليه من خلال ممثل كل غرفة فى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 7 أعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة والصناعة، على أن يكون الشخص المرشح من بينهم.
وذكر أن المشروع الجديد يتضمن تغيير اللائحة ليتم انتخاب 12 عضواً وتعيين 3 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة، حيث ينص القانون القديم على انتخاب 10 أعضاء وتعيين 5 أعضاء، مشيراً إلى أن الاتجاه الأقرب موافقة مجلس النواب على هذا الاقتراح.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لاتحاد الصناعات، الذى تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب، ينص على أن يتم ترشح كل عضو بمجلس إدارة الغرف دورتين فقط، بدون أثر رجعى، أى بدءاً من الدورة المقبلة.