عبدالشافى: الإدراج ضمن السلع العادية يخفض السعر النهائى
«التنفيذى للتعليم المزدوج» يستهدف تخريج 750 ألف طالب بحلول 2030

اتحاد الصناعات يسعى لإعادة إحياء مشروع الشراكات القطاعية لتطوير التدريب الفنى

مفاوضات مع شركات صينية وأمريكية لإقامة مصنع مستلزمات إنتاج فى مصر

خاطبت وزارة المالية، مجلس النواب، لاجراء تعديل تشريعى يقضى بإلغاء إدراج المنظفات ضمن سلع الجدول فى قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضعها ضمن السعر العام للضريبة للاستفادة من خصم المدخلات.
قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية وافقت على طلب الشعبة بإلغاء إدراج المنظفات ضمن سلع الجدول فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وإدراجها ضمن السلع العادية، إذ ينص القانون على أن تكون الضريبة للمنظفات %5 على المنتج النهائى.
وأضاف عبدالشافى لـ«البورصة»، أن إدراج المنظفات ضمن السلع العادية التى تبلغ ضريبة القيمة المضافة عليها %14، يسمح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج من إجمالى الضريبة، بعكس إدراجها ضمن سلع الجدول التى لا تسمح بالخصم وترفع الضريبة إلى %19، ومن ثم زيادة التكلفة على المصانع.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة على المصانع بعد زيادة الضرائب أدى إلى زيادة استحواذ مصانع «بير السلم» على السوق، خصوصاً أن أصحابها لا يدفعون أى مبالغ للدولة عن النشاط.
وتابع: «تعديل الضريبة على المنظفات سيعيد التوازن للسوق ويخفض التكلفة، بعد أن تسبب ارتفاع الأسعار فى زيادة إقبال المستهلكين على منتجات المصانع العشوائية خلال المرحلة الماضية».
وقال رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع التى تعمل «تحت بير السلم»، تعد أحد أهم العوائق التى تواجه الشعبة، لأنها تقف أمام تطور ونمو الشركات العاملة بالقطاع الرسمى، نظراً لانخفاض أسعارها ورداءة منتجاتها بالإضافة إلى عدم احتياجها لرأسمال كبير لبدء النشاط، وتنتشر بشكل واسع فى المناطق العشوائية.
وأوضح عبدالشافى، أن عدد المصانع غير الرسمية، يمثل نحو 10 أضعاف المصانع المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية البالغ عددها حوالى 400 مصنع. ويصعب تحديد الرقم الدقيق فى ظل عدم وجود إحصائيات رسمية بها.
وتابع: «حاولت الشركات الكبرى العاملة بالقطاع الرسمى منافسة مصانع بير السلم بإنتاج عبوات ذات أحجام صغيرة، إلا أنها وجدت أن تكلفة النقل والتعبئة والتوزيع أعلى من تكلفة المنتج نفسه، ولذلك لم تستطع منافسة المصانع التى تنتج عبوات رديئة وأرخص سعراً».
وأشار إلى أن المصانع المحلية تصدر نحو %50 من إجمالى الإنتاج، فى حين أن المصانع غير الرسمية تستحوذ على جزء كبير من السوق المحلى.
ولفت إلى أن الحوافز الجديدة التى أعدتها الحكومة لضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، غير محفزة للمصانع العاملة بقطاع المنظفات، لأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير، ومكاسبها حالياً تتجاوز مكاسب المصانع التى تعمل بالقطاع الرسمى.
وأوضح أن التخلص من المصانع غير المرخصة يحتاج إلى تغيير ثقافة المستهلك المحلى، نظرًا لخطورة استخدام تلك المنتجات على المواطنين، فالعاملون لا يتبعون قواعد السلامة أو النظافة خلال عملية الإنتاج التى تسير فى ظل ظروف غير ملائمة على الإطلاق.
وقال إن السعر النهائى لمنتجات المنظفات مرتبط بالسعر العالمى للبترول، لأن معظم المواد الخام تدخل فيها مشتقات البترول، ومنها «ألكايل بنزين».
وتسعى الشعبة إلى زيادة نسبة المكوّن المحلى فى المنتج النهائى من خلال ضخ استثمارات جديدة فى بعض المنتجات الرئيسية التى تدخل فى الإنتاج، عبر التفاوض مع شركات صينية وأمريكية لضخ استثمارات فى مصر بالتعاون مع شركات مصرية.
أشار عبدالشافى، إلى أن الشعبة تسعى لزيادة نسبة المكوّن المحلى حتى %70 مقابل %30 مستوردة، إذ تبلغ نسبة المكوّنات المحلية حاليًا نحو %50 ويتم استيراد الجزء المتبقى.
ووصف رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، تأخر فحص مستلزمات الإنتاج المستوردة بـ «الكارثة» على القطاع، نظرًا للأعباء المالية التى تتكبدها المصانع جراء هذا التأخير.
وأضاف أن مصانع القطاع تراعى تخوّف الجهات الأمنية من استخدام مستلزمات الإنتاج فى غير محلّها، إلا أنه يجب الإسراع فى الفحص لعدم تضرر المصانع.
وأوضح أن تأخر الفحص يؤدى إلى زيادة التكلفة على المصانع من خلال دفع أرضيات على المستلزمات فى الموانئ، وأيضا زيادة مدة التخزين مما يقلل فترة الصلاحية، والشعبة لم تصل إلى حل نهائى مع الجهات الحكومية لحل تلك الأزمة.
قال عبدالشافى، إن شركات المنظفات ما زالت تعد الدراسات النهائية عقب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات والكهرباء خلال الأسابيع الماضية.
وأكد على ضرورة، أن تعد الشركات دراساتها بدقة شديدة لتفادى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائى، إذ تقوم بعض القطاعات برفع الأسعار بشكل كبير استغلالاً للزيادة فى أسعار المحروقات.
قال عبدالشافى، الذى يرأس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى باتحاد الصناعات، إن اللجنة تعمل على إحياء مشروع الشراكات القطاعية من خلال غرف الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المشروع يتضمن قيام كل غرفة بدراسة السوق وتحديد احتياجاتها من العمالة، ومن ثم إعداد برامج تدريبية من خلال خبراء متخصصين لتكون نواة لتخريج مدربين جدد.
وأوضح أن كل غرفة صناعية بالاتحاد ستقوم بتعيين 7 من العاملين بالقطاع الصناعى بجانب ممثل عن وزارات التربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة لتضع خطة لدراسة السوق الخاص بالقطاع من ناحية التدريب.
وأشار إلى أنه دون تنمية التعليم والتدريب الفني، ودون وجود أيدى عاملة ماهرة لن تنجح مصر فى جذب استثمارات أجنبية، إذ تحتاج كل القطاعات إلى عمال فى ظل تسرب وعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الإنتاجى وتوجههم إلى العمل الاستهلاكى والخدمى.
وحول المجلس التنفيذى للتعليم المزدوج، قال عبدالشافى، إن المجلس يستهدف تخريج نحو 750 ألف طالب ضمن النظام بحلول عام 2030 ضمن الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة.
وأشار بصفته عضواً بالمجلس، إلى أن الحكومة قادرة على الوصول بعدد الطلبة ضمن نظام التعليم المزدوج إلى نحو 100 ألف طالب خلال العامين المقبلين مقابل 40 ألف طالب العام الماضى، بدعم من المجلس التنفيذى والمنح التى تحصل عليها الحكومة فى إطار تنمية التعليم الفنى.