نائبة الوزيرة لـ«البورصة»:
نستهدف هيكلة منظومة الدعم لتعظيم الحوكمة والشفافية فى «الحماية الاجتماعية»
نسعى لزيادة عدد مستفيدى الدعم عبر ضم شرائح جديد من الأسر الأكثر احتياجاً
تعاون مع «الرقابة الإدارية» لتطبيق السجل الوطنى لمحاربة الفساد بمنظومة الدعم
المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة الأكثر استفادة من “تكافل وكرامة”
5.4 مليون أسرة تقدمت للبرنامج والمستحقين 2.2 مليون فقط
نتوقع خروج 500 ألف مستفيد من معاش الضمان خلال 2019
تعد وزارتا التضامن الاجتماعى والمالية مشروع قانون لدمج مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة والذى يستهدف توحيد مظلة الحماية الاجتماعية، ومن المقرر الانتهاء من مراجعة مسودة القانون وإرساله لمجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة.
قالت الدكتورة نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعى ومدير برنامجى تكافل وكرامة، إن الوزارة تسعى لتوصيل الدعم للطبقات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
أضافت لـ”البورصة”، أنه يتم عقد لقاءات مع وزارة المالية وخبراء اقتصاديين لوضع ألية موحدة لبرامج الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون يسعى لدمج مستفيدى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة.
وتوقعت الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع القانون وإرساله لمجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة قبل مراجعته بمجلس الدولة والتصويت عليه فى مجلس النواب.
أوضحت أن مشروع القانون يضع آليات جديدة للتحقق من مدى استفادة المتقدمين للحصول على الدعم النقدى، وإتاحة التظلم للمرفوضين، حيث تسعى الوزارة لتعظيم الحوكمة وتعزيز الشفافية فى برامج الدعم.
تابعت قباج: «سيتم الاعتماد على لجان المسائلة الاجتماعية التى ستتكون من جهات حكومية ولجان شعبية بمختلف المحافظات للوصول للأسر الأكثر فقراً والمستحقة للدعم».
وقالت إنه ضمن شروط حصول الأسر على الدعم النقدى وفقاً لمشروع القانون الجديد انتظام الأبناء فى المدارس بنسة لا تقل عن 80%، والمتابعة مع الوحدات الصحية التابعين لها، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والتموين والتعليم.
أشارت إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتطبيق مايسمى بـ«السجل الوطنى الموحد» والذى يتضمن بيانات جميع المواطنين فى كافة الجهات الحكومية للمساهمة فى الحد من أى فساد بمنظومة المعاشات والدعم.
أضافت أن عدد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة بلغ حتى يونيو الماضى 5.4 مليون أسرة، فيما وصل إجمالى المستفدين 2.25 مليون أسرة بواقع 1.9 مليون لتكافل، و300.4 ألف لكرامة بحصيلة إجمالية 19.4 مليار جنيه.
ويستهدف برنامج «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما يوجه برنامج «كرامة» لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل.
أوضحت قباج أن البرنامج تم تطبيقه فى 27 محافظة وتعد محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، والجيزة، وبنى سويف الأكثر استفادة.
وتلقت وزارة التضامن الاجتماعى مايقرب من 350 ألف تظلم من بداية تدشين البرنامج عام 2015 وحتى الآن، وتم قبول ما لا يتجاوز عن 10% فقط من تلك التظلمات.
وقالت إن الوزارة تتبنى إجراءات جديدة لحماية الطبقة فوق خط الفقر من خلال توفير فرص عمل للقادرين من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
أضافت أن الوزارة أرسلت كشوف بأسماء مستفيدى معاش تكافل وكرامة لوزارتى التموين والإنتاج الحربى للتحقق من أنهم غير مدرجين ببطاقات التموين ولا يحصلون على أى دعم أخر من الدولة.
أوضحت أن إجمالى المستفدين من معاشات الضمان الاجتماعى بلغ 1.7 مليون فرد، وتجرى الوزارة عملية تنقية لبيانات المستفيدين، ومن المتوقع خروج ما لا يقل عن 500 ألف مستفيد من دائرة الاستحقاق قبل نهاية 2019.
أشارت إلى التعاون مع وزارات التموين والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى إطار ربط منظومة الدعم.
