غادة والى: نترقب نتائج بحث الدخل والإنفاق لضم شرائح جديدة للدعم النقدى
«التضامن» تسعى لزيادة عدد العمالة وخفض معدلات التضخم
تدشين برامج جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه وخطة لإشراك القطاع الخاص
تعاون مع «الإسكان» و«البترول» والجمعيات لسد احتياجات المناطق الأكثر فقراً
تترقب وزارة التضامن الاجتماعى نتائج بحوث الدخل والإنفاق لتحديد نسب الفقر فى مصر بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وتسعى لتدشين برامج جديدة لتوصيل الدعم النقدى لمستحقيه فى مختلف المناطق.
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تتضمن رفع الدعم التدريجى على بعض السلع والمنتجات من ضمنها البترول والكهرباء، بدأت الوزارة فى توسيع برامج الدعم.
أضافت لـ«البورصة»، أن الوزارة لديها العديد من برامج التى تساهم فى توصيل الدعم النقدى لمستحقيه، ويتم التواصل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لإجراء الدراسات حول المناطق الأكثر فقراً واحتياجاتهم.
تابعت: “تنتظر الوزارة نتائج بحوث الدخل والإنفاق الجارى إعدادها من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لمعرفة المؤشرات النهائية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة لأخذ خطوات جادة فى برامج الدعم”.
أشارت إلى أن “التضامن” تركز على برنامج “فرصة” لتوظيف القادرين على العمل فى شركات القطاع الخاص، والتى تراعى الحد الأدنى فى الأجور، بالتعاون مع المجتمع المدنى وجمعيات المستثمرين فى مختلف المحافظات.
وقالت والى، إن الدولة أخذت خطوات جادة فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم رفع الدعم الغذائى من خلال بطاقات التموين من 47 إلى 85 مليار جنيه، وزيادة الدعم النقدى من 11 إلى 17 مليار جنيه، كما تضاعفت المعاشات بنسبة 72% مع زيادة حد الإعفاء الضريبى.
أضافت أن الوزارة تدرس تدشين برنامجين خلال الأشهر المقبلة، ورفضت الإفصاح عن أى تفاصيل لحين الانتهاء الإعداد لهما وتحديد آلية التمويل، ويوجد مفاوضات حالية مع العديد من الجهات والقطاع الخاص لإشراكهم فى هذه البرامج.
أوضحت أن الوزارة ستراجع قواعد بيانات مستحقى معاش الضمان الاجتماعى للتحقق من توصيل الدعم للفقراء، وفلترة جميع الحالات غير المستحقة أو تحويلها إلى برامج أخرى كـ”فرصة” للقادرين على العمل.
أشارت إلى أن خطة الوزارة للتصدى على الفقر تتضمن تحسين المسكن، من خلال برنامج “سكن كريم”، من خلال تقديم دعم نقدى يتراوح بين 4 و25 ألف جنيه لسكان القرى فى صورة توصيل وصلات مياه أو صرف صحى أو ترميم الجدران والأرضيات وغيرها.
وقالت والى: “يوجد تعاون مستمر بين وزارتى التضامن الاجتماعى والإسكان والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى هذا البرنامج”.
أضافت أنه يتم تنفيذ مايقرب من 22 ألف مسكن فى مختلف المحافظات خاصة بالوجة القبلى بميزانية قدرها 225 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.
أشارت إلى نية الوزارة للتوسع ببرنامج “مستورة”، والذى يعمل على تمويل مشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وقروض بنك ناصر الاجتماعى بميزانية 250 مليون جنيه.
ويخدم البرنامج المرأة المعيلة التى تستفيد من برنامج “تكافل” أو معاش ضمانى، أو من لها أولاد فى المدارس ولديها ظروف اجتماعية أو اقتصادية صعبة، وفقاً لخطة الدولة فى “التمكين الاقتصادى للمرأة”.
وقالت: “توجد برامج أخرى سيتم التوسع فيها من ضمنها تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات وتشغيل السيدات، حيث تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لهذا البرنامج”.
أضافت أن الوزارة انتهت من تطوير 3 آلاف حضانة فى 6 محافظات حتى الآن، ويجرى تطوير الحضانات فى مختلف المناطق من حيث مخرجات التعليم ومستوى المهارات المكتسبة للطفل، لإعداده لمرحلة المدرسة.
أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتقليل معدلات التضخم من خلال خطط الإصلاح التى تجريها حالياً، وتابعت: “زيادة معدل التضخم ينتج عنه ارتفاع فى نسب الفقر، وهو ما يشير لضرورة توفير المزيد من فرص العمل”.
أوضحت أن برنامج «اثنين كفاية» التى تعكف الوزارة عليه حالياً يعمل على توعية أكثر من مليون أسرة بالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية للحد من الزيادة السكانية وتحديد النسل وتطبيق البرنامج على مستفيدى معاش تكافل.
ويستهدف البرنامج 10 محافظات وهم «البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، وتم اختيارها وفقاً لثلاثة معايير، وهى وجود أكبر عدد من السيدات المستفيدات بها، والمحافظات الأكثر فقراً، والمحافظات الأعلى خصوبة.
أشارت إلى التعاون مع وزارة البترول والشركة القابضة للغاز الطبيعى، لدعم وصلات الغاز للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة، ويستهدف المشروع 450 ألف أسرة فى 26 محافظة.
ويقدر دعم وزارة التضامن لهذه الوصلات 1500 جنيه لكل أسرة، وتستكمل الأسرة باقى وصلة الغاز التى لا تتجاوز 900 جنيه.
وقالت إن المشروع مدعوم من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وفى حالة عدم قدرة الأسرة على استكمال باقى ثمن الوصلة يُتاح لها الحصول على قرض من بنك ناصر بالمبلغ المتبقى.
أضافت أن المشروع يسعى لتقليل عبء تكلفة أسطوانة الغاز على الأسرة، لأن الغاز الطبيعى أرخص، وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج 45 مليون يورو، وتم تسجيل مايقرب من 25 ألف أسرة حتى الآن فى هذا المشروع، وانتهت الشركة القابضة للغازات الطبيعة من التوصيل لـ50% من الأسر.
نفين قباج: نناقش مع «المالية» قانون دمج مستفيدى «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»
نائبة الوزيرة لـ«البورصة»:
نستهدف هيكلة منظومة الدعم لتعظيم الحوكمة والشفافية فى «الحماية الاجتماعية»
نسعى لزيادة عدد مستفيدى الدعم عبر ضم شرائح جديد من الأسر الأكثر احتياجاً
تعاون مع «الرقابة الإدارية» لتطبيق السجل الوطنى لمحاربة الفساد بمنظومة الدعم
المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة الأكثر استفادة من “تكافل وكرامة”
5.4 مليون أسرة تقدمت للبرنامج والمستحقين 2.2 مليون فقط
نتوقع خروج 500 ألف مستفيد من معاش الضمان خلال 2019
تعد وزارتا التضامن الاجتماعى والمالية مشروع قانون لدمج مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة والذى يستهدف توحيد مظلة الحماية الاجتماعية، ومن المقرر الانتهاء من مراجعة مسودة القانون وإرساله لمجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة.
قالت الدكتورة نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعى ومدير برنامجى تكافل وكرامة، إن الوزارة تسعى لتوصيل الدعم للطبقات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
أضافت لـ”البورصة”، أنه يتم عقد لقاءات مع وزارة المالية وخبراء اقتصاديين لوضع ألية موحدة لبرامج الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون يسعى لدمج مستفيدى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة.
وتوقعت الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع القانون وإرساله لمجلس الوزراء خلال أسابيع قليلة قبل مراجعته بمجلس الدولة والتصويت عليه فى مجلس النواب.
أوضحت أن مشروع القانون يضع آليات جديدة للتحقق من مدى استفادة المتقدمين للحصول على الدعم النقدى، وإتاحة التظلم للمرفوضين، حيث تسعى الوزارة لتعظيم الحوكمة وتعزيز الشفافية فى برامج الدعم.
تابعت قباج: «سيتم الاعتماد على لجان المسائلة الاجتماعية التى ستتكون من جهات حكومية ولجان شعبية بمختلف المحافظات للوصول للأسر الأكثر فقراً والمستحقة للدعم».
وقالت إنه ضمن شروط حصول الأسر على الدعم النقدى وفقاً لمشروع القانون الجديد انتظام الأبناء فى المدارس بنسة لا تقل عن 80%، والمتابعة مع الوحدات الصحية التابعين لها، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والتموين والتعليم.
أشارت إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتطبيق مايسمى بـ«السجل الوطنى الموحد» والذى يتضمن بيانات جميع المواطنين فى كافة الجهات الحكومية للمساهمة فى الحد من أى فساد بمنظومة المعاشات والدعم.
أضافت أن عدد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة بلغ حتى يونيو الماضى 5.4 مليون أسرة، فيما وصل إجمالى المستفدين 2.25 مليون أسرة بواقع 1.9 مليون لتكافل، و300.4 ألف لكرامة بحصيلة إجمالية 19.4 مليار جنيه.
ويستهدف برنامج «تكافل» أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما يوجه برنامج «كرامة» لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل.
أوضحت قباج أن البرنامج تم تطبيقه فى 27 محافظة وتعد محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، والجيزة، وبنى سويف الأكثر استفادة.
وتلقت وزارة التضامن الاجتماعى مايقرب من 350 ألف تظلم من بداية تدشين البرنامج عام 2015 وحتى الآن، وتم قبول ما لا يتجاوز عن 10% فقط من تلك التظلمات.
وقالت إن الوزارة تتبنى إجراءات جديدة لحماية الطبقة فوق خط الفقر من خلال توفير فرص عمل للقادرين من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
أضافت أن الوزارة أرسلت كشوف بأسماء مستفيدى معاش تكافل وكرامة لوزارتى التموين والإنتاج الحربى للتحقق من أنهم غير مدرجين ببطاقات التموين ولا يحصلون على أى دعم أخر من الدولة.
أوضحت أن إجمالى المستفدين من معاشات الضمان الاجتماعى بلغ 1.7 مليون فرد، وتجرى الوزارة عملية تنقية لبيانات المستفيدين، ومن المتوقع خروج ما لا يقل عن 500 ألف مستفيد من دائرة الاستحقاق قبل نهاية 2019.
أشارت إلى التعاون مع وزارات التموين والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى إطار ربط منظومة الدعم.
